تقرير القطاع العام في العالم لعام 2015
استجابة ومساءلة في الحكم العام
يعرض التقرير لعام 2015، بعنوان استجابة ومساءلة في الإدارة العامة، الحاجة إلى الإدارة العامة لتصبح أكثر استجابة ومساءلة من أجل قيادة تنفيذ رؤية جماعية للتنمية المستدامة.في عام 2030 . تقدم الابتكارات الاجتماعية والتقنية فرصة للحصول على العقد الاجتماعي بين الدولة والمواطنين للتحول نحو مزيد من الحكم التعاوني، بدعم من مؤسسات حكومية فعالة وكفؤة وشفافة وخاضعة للمساءلة وشاملة ومنصفة وسريعة الاستجابة
تقرير القطاع العام في العالم 2010
إعادة بناء الإدارة العامة بعد الصراع
تقرير القطاع العام في العالم 2010 يعيد إلى الواجهة مسألة حرجة جدا - كيفية إعادة بناء الإدارة العامة في حالات ما بعد الصراع وذلك لتمكينها من تعزيز السلام والتنمية في البلدان التي تأثرت بالحرب الأهلية والدمار. ذلك هو السؤال الذي ظل بلا حل منذ عقود وجلب الفقر واليأس والموت للناس في أنحاء كثيرة من العالم. ويبين التقرير أنه لا يمكن إحراز تقدم في تعزيز السلام والتنمية وحماية حقوق الإنسان إلا من خلال وضع حكم مناسب ومؤسسات الإدارة العامة ، إعادة بناء القدرات القيادية والموارد البشرية ، إشراك المواطنون في عملية إعادة الإعمار من خلال المشاركة اللامركزية و تسليم الآليات والخدمات العامة الأساسية. في الواقع، إن لم تكن الحكومات قادرة على توفير الخدمات العامة الأساسية للسكان، بما في ذلك السلامة والأمن والصحة والتعليم والمأوى، والحصول على المياه والصرف الصحي وفرص العمل، لن يكون هناك سلام دائم. ويؤكد التقرير أيضا أنه بسبب حالات ما بعد الصراع غير المتجانسة، لا توجد "حل واحد يناسب الجميع" لتحديات الحكم. في كل بلد، يجب أن يكون إصلاحات الإدارة العامة متلائمة مع الاحتياجات المحلية. وأخيرا، يبرز التقرير انه على عكس ما يُعتقَد،، الصراعات لا تجلب التحديات فحسب، ولكن أيضا فرصا عديدة لتجاوز مراحل التنمية من خلال اعتماد ممارسات مبتكرة في الإدارة العامة، لا سيما من خلال تطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الحكومة وتقديم الخدمات
تقرير القطاع العام في العالم 2008
أهميّة الناس: المشاركة المدنية في الحوكمة العامة
يسلط التقرير الضوء على أهمية المشاركة المدنية في الإدارة العامة، و من خلال تنميط العديد من دراسات الحالات، يوضح كيفية اكتساب هذه الممارسات القدرة على تعزيز الحكم، وجعلها أكثر شفافية وخضوعا للمساءلة والأهم من ذلك، إسهامها في تحقيق النتائج التنموية التي هي أكثر استدامة وإنصافاً. ويبرز التقرير أيضا العديد من التحديات ويحذر أن يُعطى الاهتمام الكافي لقضايا علاقات القوة والقدرات المؤسسية للحكومة وكذلك منظمات المجتمع المدني وتكيف المنهجيات والاستراتيجيات التي تتناسب مع الظروف المحلية وغيرها من العوامل الحاسمة لإدخال ممارسات المشاركة المجتمعية الناجحة في الإدارة العامة
تقرير القطاع العام في العالم2005
إطلاق طاقات الإنسان للأداء في القطاع العام
كما أوصت به لجنة الأمم المتحدة للخبراء في الإدارة العامة، سيتم نشر ثالث تقرير للقطاع العام في العالم في عام 2005، مع التركيز بشكل خاص على موضوع إدارة الموارد البشرية. وبشكل أكثر تحديدا، سوف يستكشف التقرير كيف يمكن أن تكون إطلاق الإمكانات البشرية لتعزيز أداء القطاع العام. في اجتماعها الثاني في أبريل 2003، أكدت اللجنة أن قدرة الموارد البشرية حاسمة بالنسبة لنوعية الإدارة العامة. التعقيد المتزايد في صنع السياسات والعمليات الإدارية، فضلا عن تآكل قدرات الموارد البشرية لتنفيذ هذه المهام، تجعل من الصعب على العديد من الدول الأعضاء تنفيذ أهداف واستراتيجيات وطنية للحد من الفقر وتعزيز التنمية البشرية المستدامة ، كما أكدت الأهداف الإنمائية للألفية
تقرير القطاع العام في العالم2003
الحكومة الإلكترونية على مفترق الطرق
يعرض تقرير القطاع العام في العالم لعام 2003 وجهة نظر الحكومة الإلكترونية كأداة لخلق قيمة عامة. أنه يضع تطوير الحكومة الإلكترونية في سياق إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية. كما يزعم التقرير أن تطبيقات الحكومة الإلكترونية ذات المعنى هي تلك التي تدعم بيئة مواتية للتنمية البشرية ويشير إلى أن مثل هذه البيئة يمكن إنشاؤها بواسطة جهدا واعيا، ويناقش الحالات الخاصة للمشاركة الإلكترونية والخصوصية، كل ذلك جزء من الرسالة الرئيسية أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في حد ذاتها لا تؤدي بطريقة مختلفة الى حكومة أفضل، أو تحسين نوعية الحياة، ولكن هذا الإصلاح والتغيير يجب أن يسبق أو يسير جنبا إلى جنب في إدخال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العمليات الإدارية العامة. ويحدد التقرير وضع الحكومة المتصلة، وإدارة المعلومات وخلق المعرفة كتطبيق الحكومة الإلكترونية الأكثر أهمية في المستقبل
تقرير القطاع العام في العالم 2001
العولمة والدولة 2001
العولمة، وإن لم تكن ظاهرة جديدة، هي بلا شك من أهمية قصوى بالنسبة لجميع البلدان، المتقدمة أو النامية، الغنية أو الفقيرة، الكبيرة أو الصغيرة. ما هي العولمة؟ كيف تؤثر العولمة على دور ومهام الدول؟ هل العولمة "جيدة" أو "سيئة"؟ هل هناك فهم عالمي حول إمكاناتها أو تكاليفها؟ هل يمكن أن تستفيد جميع المجتمعات من العولمة؟ هل جميع الدول مستعدة بشكل كاف لتمكين شعوبها لاغتنام الفرص التي تتيحها العولمة مع التقليل من آثارها السلبية؟ كيف تتم إعادة تصميم نظم الإدارة العامة في ضوء التغيرات التي تحدث على الصعيد العالمي؟ هذا التقرير، في جزأين، يحاول الإجابة على هذه الأسئلة و غيرها على نحو موضوعي واضح، استنادا إلى تجربة المشاهدة وآراء الخبراء البارزين في هذا الشأن. يتناول الجزء الأول العولمة والدولة، ويضم خمسة فصول. ويركز الجزء الثاني على تحديد وقياس حجم الدولة