وجود مؤسسات فعالة ومسؤولة وشاملة ضرورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وبالتالي يعترف جدول الأعمال الجديد لعام 2030 بأن المجتمعات السلمية، تبنى على أساس احترام عادل وشامل لحقوق الإنسان (بما في ذلك الحق في التنمية)،و على الحكم الفعال للقانون والحكم الرشيد على جميع المستويات، وعلى مؤسسات شفافة وفعالة وخاضعة للمساءلة.
وفي مجال بناء المؤسسات، وتهدف شعبتنا إلى تعزيز قدرات الموارد المؤسسية والبشرية للحكومات من أجل تحقيق أهداف التنمية الوطنية وجدول أعمال التنمية المتفق عليها دوليا بما في ذلك جدول الأعمال لعام 2030 من أجل التنمية المستدامة. على وجه التحديد، نحن نركز على مساعدة البلدان في: (أ) تحويل مؤسسات الإدارة العامة الى مؤسسات فعالة كفوؤة وشفافة ومبنية على المساءلة ومبتكرة وموجهة للمواطن لإنجاز مهام الدولة بما في ذلك تقديم الخدمات والأهداف وغايات التنمية المستدامة؛ و (ب) تعزيز تنمية قدرات القطاع العام وقيادة الموارد البشرية لدعم القيادة والكفاءة المهنية، فضلا عن السلوك الأخلاقي والالتزام بالخدمة العامة بين موظفي الخدمة المدنية.