لتأكيد إستدامة تجربة رعاية حقوق الإنسان على المستوى العام فقد حققت التجربة فوائد عديدة تحقيق سمعة عالمية للدائرة من خلال تم توزيع (7000) بروشور وإيجاد شراكات خارجية للمساهمة في تنفيذ التجربة حيث ساهمت الشراكات الخارجية بمبلغ (13,000,000) درهم لدعم مبادرات التجربة التي كان مقرراً أن تكون من ميزانية الدائرة. والحصول على (75 ) رسالة تقدير وشكر من جهات محلية وإقليمية ودولية. وإدراج مادة حقوق الإنسان في منهاج أكاديمية شرطة دبي . وتدريب(50) ضابطاً من ضباط المؤسسات الأمنية العربية ، لنشر ثقافة حقوق الإنسان والمرأة ، واعُتمدت شرطة دبي مقراً لتدريب ضباط تلك المؤسسات العربية لنشر ثقافة حقوق الإنسان على المستوى العربي، وتمثيل الدولة في (30) مؤتمراً وندوة محلياً ودولياً . والدفاع عن سمعة الدولة ودحض الاتهامات الموجهة إليها بانتهاك حقوق النساء والأطفال من قبل جهات خارجية وذلك بإعداد تقرير عن أوضاع حقوق الإنسان في دولة الإمارات وجهود الدولة والدائرة في رعاية حقوق ضحايا المتاجرين بالبشر وتقديمه في مؤتمر منع المتاجرة بالبشر في واشنطن , فكانت النتيجة أن ارتقى ترتيب دولة الإمارات إلى المستوى الأول بدلاً من المستوى الأخير التي كانت تحتله حيث إن الاستمرار في المستوى نفسه السابق لن يسمح لها بشراء بعض المعدات التكنولوجية. واعتبار شرطة دبي مركزاً لتثقيف الشرطة العربية في مجال حقوق الإنسان والمرأه حيث تم تنظيم العديد من الدورات والندوات المتعلقة بحقوق الإنسان، وحفزت التجربة العديد من الدولة العربية على إنشاء إدارات لرعاية حقوق الإنسان ، مثل : (مصر، قطر، الأردن ، فلسطين ، لبنان ) وبالتالي أصبحت التجربة مرجعاً للمقارنة بها (Benchmarking. ).
اما فيما يتعلق بمبادرة إنشاء قسم الشؤون النسائية وذلك تحقيقا للهدف الإستراتيجي للإداراة العامة للموارد البشرية ما نسبته 85% من الرضا الوظيفي بكافة الجنسيات وتصنيفات الكادر البشري بالدائرة. حيث تؤكد استدامة المبادرة انها تشمل جميع العنصر النسائي عبر تغطية كافة متطلبات العنصر الوظيفي من النساء وتوفير الخدمات المقدمة لهم بشكل سنوي.
|