United Nations Public Service Awards Case Studies

لم تخلُ شرطة دبي منذ إنشائها من عملية ضبط ومراقبة سير عمل الإدارات لديها من حيث إجراءات العمل ، تقديم الخدمات للجمهور وغيرها من واجبات الشرطة بشكل عام ، وذلك من خلال إدارة فرعية تختص بالعمل الرقابي لتقليل التصرفات المشجعة على الفساد الإداري وقد كانت إدارة التفتيش والرقابة حينئذ هي المختصة بذلك.
ومن منطلق زيادة الحد من المشكلات التي تتعلق بالفساد الإداري فقد تم إنشاء إدارة عامة تُعنى بالرقابة القانونية والنظامية سواء على المستوى الفردي لدى الدائرة أو على مستوى الجمهور لدى المجتمع. فلقد دعت الحاجة إلى إنشاء هذه الإدارة وذلك لأهمية ضمان ضبط الأعمال المسلكية والإدارية لدى الموظفين بشكل خاص بالإضافة إلى أعمال الإدارات العامة بشكل عام بهدف إرضاء المتعاملين وضمان الشفافية والمصداقية في تلقي الخدمات بصورة مشرفة تعكس عمل الدائرة .
وكان من ضروريات إنشاء إدارة عامة بدلاً من إدارة فرعية ازدياد حجم الموارد البشرية لدى الدائرة مع ازدياد الأخطاء المسلكية لديهم وكثرة شكاوى المتعاملين وعدم وجود جهة مختصة تضمن حقوقهم ، أما بخصوص الشكاوى المتعلقة بموظفي الدائرة من حيث المحاكمات والمساءلة فلم تكن هناك جهة محايدة تسعى إلى حل هذه الظاهرة ، بالإضافة الى عدم وجود إلمام ووعي لدى موظفي الدائرة بالأخطاء المسلكية والمخالفات الإدارية التي ستترتب عليهم أثناء ارتكابها وما هو نوعها وكيف يتم محاكمته بناءً عليها.

What is the initiative about? (the solution)
مزايا مبادرة إنشاء إدارة عامة للرقابة القانونية والنظامية، هي: أولاً, للحد من التجاوزات التي تقع من أفراد الدائرة أثناء تأديتهم لواجباتهم وبهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور وتحقيق أعلى معدلات الرضا للمتعاملين، ثانياً، مراقبة الانضباط والضبط والربط العسكري والخدمي و الأخطاء المسلكية، ثالثاً، النظر في المخالفات الإدارية التي يرتكبها موظفو الدائرة من فئة ( المدنيين ) و مناقشة الجزاءات التأديبية التي تفرض عليهم، رابعاً، تقييد موظفي الدائرة من العسكريين بالضبط والربط العسكري وذلك من خلال تقديم المخالفين لمحاكمات نزيهه تضمن أحكام عادلة، خامساً، ضمان حقوق المتظلمين من منتسبي الدائرة من العسكريين والمدنيين والحد من الأخطاء والتعسف في تطبيق القوانين المعمول بها، سادساً, قيام الإدارة بالتفتيش السنوي على جميع الإدارات العامة ومراكز الشرطة بقيادة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي أو من ينوب عنه من قيادات الدائرة، و من خلال إجراء التفتيش تتم المعالجة من خلال إيجاد الحلول و تذليل العقبات ومساعدة الإدارات العامة ومراكز الشرطة على تذليل العقبات بالإضافة إلى التوصية و الإرشاد و المساعدة على تحسين وتطوير الأداء بعيداً عن أسلوب تصيد الأخطاء أثناء عملية التفتيش السنوي ، وقد تم حساب أثر هذه المبادرة عن طريق وضع أهداف لها وكانت كالتالي دراسة جميع الشكاوى والالتماسات والتظلمات الواردة خلال 7 أيام عمل ، وتخفيض عدد المخالفات المسلكية الواقعة من قبل موظفي الدائرة إلى 5% من خلال إلقاء العديد من المحاضرات التوعوية وتقديم محاكمات عادلة تتسم بالنزاهة والشفافية صوناً للحقوق وحماية للحريات وإعداد تقارير التفتيش السنوي المقرر على الإدارات العامة ومراكز الشرطة التابعة للدائرة خلال 3 أيام عمل ، وتقديم الدعم الاستشاري والقانوني لـ 100% من الطلبات خلال 14 يوم عمل ، وإنجاز 100% من إجراءات قضايا الاتجار بالبشر ، ورفع 4 توصيات خاصة بجرائم الاتجار بالبشر للجهات العليا المختصة ، وقد استفاد من تطبيق هذه المبادرة العديد من الجهات لعل أبرزها الدائرة ( تحقيقاً لأهدافها وسمعتها ) والمتعاملين ( الداخليين والخارجيين ) وإمارة دبي بشكل عام.

Who proposed the solution, who implemented it and who were the stakeholders?
تبلورت فكرت إنشاء إدارة عامة من إدارة فرعية من قبل قيادة الدائرة المتمثلة بمعالي القائد العام معالي الفريق ضاحي خلفان تميم ونائبه سعادة اللواء خميس مطر المزينة ، فقد تم توسيع الإدارة الفرعية لتصبح إدارة عامة بتاريخ 05/02/2009م تتكون من إدارات فرعية وأقسام تابعة لها، فقد تم تثبيت العقيد/ د. محمد عبدالله المر ليصبح مديراً للإدارة العامة مع مرتب من ضباط وصف الضباط وأفراد ومدنيين ذوي اختصاصات يقومون بتنفيذ وتطبيق مفاهيم الرقابة القانونية والنظامية وضمان حقوق الأطراف بشكل عام ويمكن تصنيف المشاركين كالآتي : 1- المتعاملون 2- الجهات والمؤسسات الحكومية والشبه حكومية والخاصة 3- الموظفين.

Describe how and when the initiative was implemented by answering these questions
a. What were the strategies used to implement the initiative? In no more than 500 words, provide a summary of the main objectives and strategies of the initiative, how they were established and by whom.
بتوجيهات من القيادة العليا متمثلة بمعالي القائد العام وسعادة نائبه وبعد الاجتماع بمدير الإدارة تم وضع الاستراتيجيات والأهداف المنوطة بهذه الإدارة من أجل العمل على تحقيقها حيث كانت أهداف هذه الإدارة كالتالي: دراسة جميع الشكاوى والالتماسات والتظلمات الواردة خلال 7 أيام عمل ، وتخفيض عدد المخالفات المسلكية الواقعة من قبل موظفي الدائرة إلى 5% من خلال إلقاء العديد من المحاضرات التوعوية وتقديم محاكمات عادلة تتسم بالنزاهة والشفافية صوناً للحقوق وحماية للحريات وإعداد تقارير التفتيش السنوي المقرر على الإدارات العامة ومراكز الشرطة التابعة للدائرة خلال 3 أيام عمل ، وتقديم الدعم الاستشاري والقانوني لـ 100% من الطلبات خلال 14 يوم عمل ، وإنجاز 100% من إجراءات قضايا الاتجار بالبشر ، ورفع 4 توصيات خاصة بجرائم الاتجار بالبشر للجهات العليا المختصة.

b. What were the key development and implementation steps and the chronology? No more than 500 words
أنشئت القيادة العامة لشرطة دبي في عام 1956 بغرض حفظ الأمن والنظام في إمارة دبي ، و قد قامت باستحداث إدارة التفتيش والرقابة بموجب أوامر الدائرة تحت مسمى (أوامر القوة) رقم 41/1995م الصادرة بتاريخ 26/10/1995م ، و منذ ذلك الوقت و حتى تاريخه ، تسعى الدائرة في بذل الجهد و العمل على تحقيق الأهداف المرجوة ، فقد قامت بمرافقة معالي القائد العام ونائبه في (290) تفتيشاً سنوياً و (63) تفتيشاً مفاجئاً و حضرت أكثر من (1436) اجتماعاً ، وكشفت العديد من قضايا الفساد الإداري بلغت حتى تاريخه (67) قضية و ضبطت (4267) مخالفة مسلكية لعدد(183) فرداً فاراً من الخدمة و إجراء التحقيق في (299) شكوى واردة من الجمهور الخارجي و (33) شكوى واردة من منتسبي الدائرة . كما أوكلت للإدارة مهام حفظ الأمن والنظام في مرافق الدائرة وتنظيم عملية الدخول والخروج للمصرح لهم إدارياً ، فتم استحداث قسم أمن الدائرة بموجب أوامر الدائرة تحت مسمى (اوامر القوة) رقم 17/2005 بتاريخ 1/5/2006 بتكليف من معالي القائد العام، وقامت الإدارة بمراقبة بدالات هواتف الدائرة حيث تم تجنيد المصادر بمختلف الجنسيات للاتصال ببدالات الدائرة وسكرتارية المديرين ( الإدارات العامة – مراكز الشرطة ) بهدف قياس كيفية الرد على المتصل ، مدى إلمام الموظفين بالإجراءات المعمول بها في الدائرة ، فتم إجراء (475) اتصالاً لكل ( 3 أشهر ) بدءًا من 1/6/2004 و لغاية 1/6/2006 م حيث بلغ مجموع عدد الاتصالات خلال هذه الفترة ( 3800 )اتصال ، تم رفع نتائجها للقيادة و نشرت في أوامر الدائرة تحت مسمى (أوامر القوة) أوامر القوة الأسبوعية . ولمصداقية المهام التي تقوم بها الإدارة فقد نالت ثقة الدائرة بها و تم اختيار الإدارة من بين (3) إدارات أخرى ، للقيام بمهمة التدقيق الميداني على كافة الوحدات التنظيمية التابعة للدائرة.

c. What were the main obstacles encountered? How were they overcome? No more than 500 words
عندما أُنشئت الدائرة في عام 1956م كانت تمتلك عدداً بسيطاً من الأفراد و تزايدت هذه الأعداد بزيادة المهام والواجبات ، حينها أدركت الدائرة الحاجة إلى جهة رقابية تنظم و تراقب المهام الموكلة إليها ؛ فتم استحداث إدارة تعنى بضبط ومراقبة سير عمل الإدارات والمراكز وسلوك موظفي الدائرة و قد تصدت للعديد من الصعوبات وتم التغلب عليها لعل أبرزها عدم وضوح الرؤية لدى منتسبي القوة عن مهام و صلاحيات الإدارة ، وعدم وجود قاعدة بيانات معلوماتية عن مرتكبي الأخطاء المسلكية وصعوبة توصيل الهدف من إنشاء الإدارة و أنها جهة رقابية تنظيمية و ليست جهة عقابية ، كما عانت الإدارة من جود نقص في عدد مرتبها مقارنة بالمساحة الجغرافية لمناطق الاختصاص في إمارة دبي ، وصعوبة إثبات المخالفات المسلكية حين ارتكابها ، وقد تم التغلب على أغلب هذه الصعوبات حيث تم نشر مهام و صلاحيات الإدارة في أوامر القوة الجزء الأول رقم 19/2003 الصادر بتاريخ 25/05/2003 ، و تجنيد مصادر سرية بداخل الدائرة وخارجها لتوفير معلومات عن مرتكبي الأخطاء المسلكية ، كما تم اتباع نظام سجل الأحوال اليومية المتضمن التقارير اليومية لكل دورية تابعة للإدارة ، واستحداث برنامج الكتروني لتخزين المعلومات السرية الواردة و التقارير الخاصة – المخالفات المسلكية ، كما تم تنسيب مرتب الإدارة لحضور دورات تدريبية تخصصية بهدف الاستزادة من المعرفة و الثقافة في مجال الرقابة ، والانتقال إلى أماكن العمل و إلقاء محاضرات توعوية و إرشادية ، كما تم عقد دورات وورش عمل عن الأخطاء المسلكية بالتنسيق مع أكاديمية شرطة دبي وقد قامت الإدارة بحملة توعوية في عام 2009 عن المخالفات المسلكية و إعداد كتيب عن الأخطاء المسلكية ، واتبعت نظام الثواب والعقاب ، حيث تم تكريم (68) موظفاً بمنحهم شهادات تقدير ومكافآت مالية ، كما ركزت على دورات المستجدين من خلال إلقاء محاضرات دورية في أكاديمية شرطة دبي حيث بلغ مجموع عدد ساعات المحاضرات خلال عامي 2009،2010 ( 240) ساعة ، و تم تغذية الإدارة بموظفين أكفاء ملمين بإجراءات الشرطة و بالضبط والربط العسكري حيث بلغ إجمالي مرتب الإدارة (8) موظفين في عام 2010 وقامت بتوفير مركبات مدنية مجهزة بأحدث الوسائل الرقابية ، وكذلك دراجات نارية و دراجات هوائية ،لاستخدامها في المناطق الضيقة والمزدحمة وتم إدخال أفضل أساليب الرقابة الميدانية من خلال تزويد الإدارة بكاميرات تصوير متطورة و اجهزة تسجيل سمعية و كاميرات تصوير سرية .

d. What resources were used for the initiative and what were its key benefits? In no more than 500 words, specify what were the financial, technical and human resources’ costs associated with this initiative. Describe how resources were mobilized
وفرت القيادة العليا جميع الموارد اللازمة لهذه الإدارة ، شملت الموارد البشرية حيث تم تزويدها بكل ما يلزمها من الموظفين الأكفاء الذين هم على علم ودراية بالضبط والربط العسكري وقد بلغ عدد موظفيها ( 10 ) ، كما لزم لإنشاء هذه الإدارة توفير موارد مالية حيث تم تخصيص مبلغ ( 24.000) درهم سنوياً للمصروفات السرية و مصاريف أخرى لتسيير عمل الإدارة ، كما وفرت الدائرة موارد تقنية كأجهزة الحاسب الآلي وعددها ( 7 ) ، وكاميرات تصوير ديجيتال عددها ( 11 ) وكاميرات تصوير فيديو ( 8 ) كاميرات تصوير سرية و( 4 ) أجهزة تسجيل الصوت.

Is the initiative sustainable and transferable?
من أبرز مهام الإدارة ضبط سلوك موظفي الدائرة و ضمان التزامهم بما يحقق السمعة المشرفة للدائرة ، وبالنظر للنتائج التي تحققت تم استحداث منصب ( ضابط القوة ) في كل إدارة عامة ومركز شرطة و تتركز مهام هذا الضابط بتوجيه الموظفين نحو السلوك الصحيح أثناء تأديتهم لمهام عملهم والحد من الأخطاء المسلكية ومكافحة الفساد الإداري ، ولأهمية هذه المبادرة تم استحداث إدارة عامة من إدارة فرعية ، حيث تعتبر جزءاً أساسياً من عمل الدائرة وتعتبر ضماناً لمكافحة الفساد الإداري وخدمةً لجميع فئات المجتمع وتحقق السمعة المؤسسية المشرفة للدائرة.

What are the impact of your initiative and the lessons learned?
هنالك العديد من العوامل التي ساهمت في نجاح هذه المبادرة لعل من أبرزها: تبني قيادة الدائرة لفكرة استحداث هذه الإدارة ودعمها مادياً ومعنوياً ، و اعتماد الدائرة على الموارد البشرية من داخل الدائرة مؤهلة ومتخصصة في المجال القانوني ، وتكثيف المحاضرات والدورات التدريبية التي أدت لزيادة الوعي بين منتسبي الدائرة ، بالإضافة إلى استخدام أحدث الوسائل التقنية ، واتباع سياسة الثواب والعقاب وتقسيم مناطق الاختصاص وتوزيعها على دوريات الرقابة حيث غطت كافة المساحة الجغرافية لإمارة دبي ، كما تم الانتقال إلى أماكن عمل الأفراد والالتقاء بهم وحثهم على تجنب ارتكاب الأخطاء المسلكية و تحفيزهم على بذل الجهد من خلال تكريم المتميزين منهم وتوجيه إنذارات أولية للمخالفين والتي أدت إلى الحد من المخالفات المسلكية الناتجة من قبل الموظفين. كما ساهم توفر قنوات اتصال فعالة لتلقي الشكاوى وسهولة الوصول إليها من خلال أرقام الهواتف والانترنت والنشرات التعريفية ، والإشادات المقدمة للدائرة من قِبل العديد من الجهات المتخصصة في مجال مكافحة الفساد إلى نجاح هذه المبادرة.


Institution Name:		Dubai Police General Head Quarter - القيادة العامة لشرطة دبي
Institution Type:		Government Department
Contact Person:		عبدالرحمن احمد قاسم النوعه
Title:		مدير إدارة برامج التميز المؤسسي
Telephone/ Fax:		00971502988299
Institution's / Project's Website:		0097142171256
E-mail:		a.qassim@dubaipolice.gov.ae
Address:		دبي – Dubai
Postal Code:		75150
City:		Dubai – دبي
State/Province:		Deira – ديرة
Country:		United Arab Emirates

The Problem

Solution and Key Benefits

Actors and Stakeholders

(a) Strategies

(b) Implementation

(c) Overcoming Obstacles

(d) Use of Resources

Sustainability and Transferability

Lessons Learned

Contact Information