United Nations Public Service Awards Case Studies

كانت منظومة الانتخابات في مصر(حتي انتخابات 2010) تدار بشكل مغلوط وتشوبها العديد من المشاكلات التي تؤدي في النهاية إلي الافتقاد إلي الديمقراطية السليمة. وقد قد أدت المنظومة ككل، سواء من الناحية التشريعية أو التنفيذية لادارة العملية الإنتخابية، إلي المساهمة في انتشار الفساد وشراء الأصوات والتزوير وتقليل عدد المشاركين في الانتخابات والحد من الاقبال عليها.
وفيما يلي توضيح للعوامل الرئيسية التي أدت إلي تفاقم المشكلات الرئيسية التي عانت منها هذه المنظومة علي مدي نصف قرن تقريباً:

• من الناحية التشريعية
- تحديد الموطن الإنتخابي لكل مواطن (المساعدة علي الفساد وشراء الأصوات)
لم يكن القانون يعرف الموطن الإنتخابي بطريقة موحدة بل سمح بعدة اختيارات: محل الإقامة، محل الميلاد، محل العمل.
وقد ساعد ذلك على الكثير من الفساد حيث كان أصحاب الأعمال من المرشحين يسجلون العاملين لديهم طبقاً لمحل عملهم، كما ساعد هذا النظام على تفشي القبلية حيث كان العديد من الناخبين يتوجهون للتصويت طبقاً لمحل ميلادهم الأصلي في القرى والريف.
- قواعد وآليات الادلاء بالأصوات (المساعدة علي التزوير وتقليل عدد المشاركين في الانتخابات)
كان للمواطن حق الانتخاب فقط من خلال بطاقة إنتخابية يمكن الحصول عليها من قسم الشرطة الذي يتبعه في فترة زمنية محدودة كل عام ومدتها ثلاثة أشهر. وكانت هذه البطاقة لا تحمل صورة للمواطن مما لا يسمح بالتأكد من شخصه وبالتالي نسهيل عملية التزوير.
- عدم السماح للمصريين المقيمين بالخارج بالادلاء بأصواتهم (منع فئة من المواطنين من الاشتراك وتقليل عدد المشاركين في الانتخابات)
لم يكن هناك حق لأي مواطن مصري مقيم خارج البلاد الاشتراك في أي من الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية أو الاستفتاءات العامة.
وعددهم، طبقاً للمسجلين في السفارات والقنصليات، حوالي 1.5 مليون مواطن مصري علي أنه لا يوجد حصر رسمي دقيق ولو كان من المتوقع أن يصل إلي 6 مليون.

• من الناحية التنفيذية وادارة العملية الإنتخابية (المساعدة علي التزوير وتقليل عدد المشاركين في الانتخابات)
- البطاقة الإنتخابية
كا سبق ذكره، اعتمدت العملية الإنتخابية على التسجيل الشخصي في فترات محددة حيث يتوجه المواطن إلى القسم التابع له لتسجيل بياناته في الفترة من شهر نوفمبر إلى شهر يناير ويستلم بطاقة الانتخاب الخاصة به ولا يحق له التصويت بدونها. كما أن البطاقة الإنتخابية لم تكن بها صورة شخصية مما سهل عمليات التزوير وتسويد بطاقات الاقتراع.
- كشوف الناخبين ورقية
تم تسجيل عدد 40 مليون مواطن بالنظام الورقي على مدى 54 عاما منذ 1956 وحتي 2010 حيث امتلأت السجلات بالأسماء المكررة والمتشابهة ولم يتم تنقيتها من الوفيات أو ممن لحق بهم مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية
- صعوبة الناخب التعرف علي اللجنة التابع لها
كانت اللجان الإنتخابية متغيرة في كل عملية إنتخابية ويتم توزيع الناخبين على هذه اللجان دون إخطارهم وكان علي الناخب، قبل كل عملية إنتخابية، التوجه إلى أقسام ومراكز الشرطة القريبة من إقامته ويبحث في الكشوف الإنتخابية التي كانت معدة بشكل يصعب البحث فيه بدرجة كبيرة وذلك بالإضافة إلي عدم صحتها في كثير من الأحيان.

كل هذه العوامل أدت إلى خلل ومشقة في عملية التصويت ترتب عليه إقبال ومشاركة ضعيفين من الناخبين، بالإضافة إلى تسهيل تزوير إرادتهم وشراء أصواتهم.
ومن هنا ظهرت الحاجة إلي اعادة النظر في المنظومة ككل سواء تشريعيا أو تنفيذيا حيث أصبح من الضروري استخدام تكنولوجيا المعلومات
من أجل المساعدة في ضمان اجراء انتخابات حرة نزيهة.

What is the initiative about? (the solution)
في ضوء المشكلات المذكورة وحيث أن المنظومة الإنتخابية تعد في أي دولة الدعامة الرئيسية للديمقراطية وأداة من أدواتها التي تساعد في صنع القرار السياسي السليم، كان من الضروري إعادة تقييم المنظومة بالكامل. وقد بدأت الحكومة بالفعل بإصدار تعديلات علي قانون مباشرة الحقوق السياسية ومن أهمها: - الانتخاب باستخدام بطاقة الرقم القومي - تحديد المقرالإنتخابي طبقاً لمحل الإقامة في الرقم القومي - تمكين المصريين المقيمين بالخارج بالتصويت (علي أن يكون بحوزتهم بطاقة الرقم القومي) ومن هنا بدأ فريق عمل من وزارة الدولة للتنمية الإدارية في المشروع من خلال 4 محاور رئيسية: • بناء قواعد بيانات الانتخابات مع وضع آليات تحديثها: - قاعدة بيانات الناخبين (حوالي 50 مليون لهم حق الانتخاب) باستخدام قاعدة بيانات الرقم القومي بعد تنقيتها من حديثي السن (أقل من 18 سنة) والمتوفين وأصحاب موانع مباشرة الحقوق السياسية مما ساعد في القضاء علي الوسائل المستخدمة سابقاً في التزوير. - قاعدة بيانات الدوائر واللجان الإنتخابية )11,181 مقر إنتخابي( وربط عنوانيها بالخرائط المتاحة بعد إعدادها وتحويلها لتعمل مع خرائط Google - توزيع الناخبين بناءاً علي عنوانين أماكن إقامتهم علي 53,738 لجنة - قواعد البيانات المختلفة المرتبطة بالعملية الإنتخابية (أعضاء الهيئات القضائية والإداريين العاملين باللجان/المرشحين/المتابعين من منظمات المجتمع المدني/الإعلاميين) • إتاحة المعلومات بطريقة ميسرة لجميع أطراف العملية الإنتخابية مع الحرص على توفيرها بدون مقابل أو بأقل تكلفة. ومن أبرزها الاستعلام عن: - قيد المواطن بقاعدة بيانات الناخبين - الدوائر الإنتخابية (وتوضيح حدودها على الخرائط الرقمية) - اللجان الإنتخابية للناخبين (الاسم/العنوان/رقم اللجنة فرعية/رقم الناخب بالكشوف) مما قد أسهم في تيسيرعملية التصويت وإسراعها والرفع من كفاءة العملية الإنتخابية ككل وقد روعي توفير المعلومات عبر قنوات متنوعة تناسب شرائح المواطنين المختلفة. وفيما يلي أبرزها مع توضيح كثافة استخدامها منذ إتاحتها حتي بدء الإنتخابات: - الموقع الرسمي www.elections2011.eg (16.7 مليون زائر-8.5 مليون سؤال) - رسائل المحمول (من خلال رقم موحد 5151) (4.5 مليون رسالة) - تطبيقات هواتف المحمول الذكية (مليون تحميل) - مركز اتصال دليل الشركة المصرية للاتصالات (140) (1.5 مليون اتصال) - المواقع الالكترونية الأكثر زيارة Google/Face book) ) (1 مليون زيارة/سؤال Face Book) • وضع وتنفيذ الآليات الخاصة بتمكين المصريين المقيمين بالخارج بالإدلاء بأصواتهم مع المحافظة علي سرية التصويت: ولأول مرة في مصر يتم تفعيل أحقيتهم في التصويت والمشاركة في الحياة الديمقراطية وقد تم تسجيل (355,569 ناخب في 152 دولة ( مع العلم أن المسجلين في السفارات والقنصليات، حوالي 1.5 مليون مواطن مصري ولكنه لا يوجد حصر رسمي دقيق ومن المتوقع أن يفوق 6 مليون. وقد حد ضيق الوقت (صدور القرار قبل بدء الانتخابات بأقل من أسبوعين) من إمكانية الكثير من التسجيل بالإضافة إلي عدم حوزة العديد من المقيمين في الخارج علي بطاقة رقم قومي. • إطلاق حملات توعية انتخابية عبر قنوات مختلفة (الانترنت/التلفزيون( من خلال أفلام قصيرة عديدة لتقديم وشرح المعلومات المختلفة الخاصة بالعملية الانتخابية والتوعية بها والتحفيزعلي المشاركة وقد أثبت المشروع تأثيره الايجابي الملموس علي تحفيز المواطنين علي التصويت والاشتراك في التجربة الديمقراطية الجديدة من خلال ارتفاع نسبة المشاركة في المراحل الإنتخابية التي تمت بالفعل (11/2011-12/2011) حيث بلغت نسبة المشاركة بالنسبة لإجمالي المقيدين في المرحلتين الأولي 59% ، والثانية (12/2011) 67%، أي أكثر من 3 أضعاف النسب المعلنة في الانتخابات البرلمانية خلال السنوات السابقة (لم تتعدي 20% في انتخابات.(2010

Who proposed the solution, who implemented it and who were the stakeholders?
قامت وزارة الدولة للتنمية الإدارية، وهي الوزارة المسئولة عن برنامج الحكومة الالكترونية، بالدعوة إلي استخدام الرقم القومي في الانتخابات منذ عام 2006 ولكن الأمر لم يلق قبولا في هذا الوقت. وقد كانت دعوة الوزارة لاستخدام بطاقة وقاعدة بيانات الرقم القومي إيماناً بمزايا استخدامها والتي يمكن تلخيصها فيما يلي: - دقة قاعدة بيانات الرقم القومي - تلافي مشاكل تكرار الأسماء الثلاثية - قاعدة بيانات الرقم القومي يتم تحديثها أسبوعياً بالوفيات من كافة مكاتب الصحة - بطاقة الرقم القومي تحمل صورة لصاحبها بما يتيح التحقق من هوية الناخب - بطاقة الرقم القومي تحمل رقم تعريفي لا يتكرر يضمن عدم الانتخاب أكثر من مرة مما يؤدي إلي منع التزوير وبالتالي ضمان نزاهة العملية الإنتخابية وبعد ثورة 25 يناير 2011 تم التطرق إلي الحديث حول الدعوة لإجراء الانتخابات من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات وهو ما أصبح مطلباً أساسياً لضمان نزاهة العملية الإنتخابية في التجربة الديمقراطية الجديدة. وبناءا علي هذه المستجدات والتشريعات التي صدرت قامت وزارة الدولة للتنمية الإدارية باقتراح التصور المعلوماتى الكامل للعملية الإنتخابية مرتكزاً علي استخدام الرقم القومي في التصويت. ويمكن تقسيم أصحاب المصلحة المشاركين والمنفذين للمشروع ودور كل منهم علي المستويات التالية : • على المستوى الإشرافي: اللجنة القضائية العليا للانتخابات (HEC)، ووزارة الدولة للتنمية الإدارية (MSAD) • على المستوى المعلوماتي: - مصلحة الأحوال المدنية: قواعد بيانات الرقم القومي - النيابة العامة، شئون الضباط بالشرطة والقوات المسلحة: تطبيق قواعد استبعاد المواطنين الذين لا يحق لهم التصويت الإنتخابي وفقا ً لقانون مباشرة الحقوق السياسية - الهيئة العامة للأبنية التعليمية: تحديد المواقع الجغرافية للمدارس التي تشكل ما يقرب من 80% من لجان الاقتراع - الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: بيانات الخرائط الجغرافية للدوائر الإنتخابية • على المستوى التقني: - وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: استضافة الموقع الالكتروني - مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء (IDSC): تقديم مقترح للتصويت من خارج مصرعبر البريد والمشاركة في تنفيذه بالتنسيق مع وزارة الخارجية - وزارة الدولة للتنمية الإدارية: بناء وإدارة قواعد البيانات المختلفة - الإشراف علي شركات تكنولوجيا المعلومات الخاصة التي تم إسناد إليها تنفيذ الموقع الالكتروني للجنة العليا للانتخابات والتطبيقات الخاصة بالمنظومة المعلوماتية - إدارة عمليات إتاحة البيانات والمعلومات من خلال قنوات متعددة (مواقع الكترونية، مركز اتصال، رسائل محمول…الخ) - توفير قناة اتصال للشكاوى والاستفسارات بالإضافة إلي التنسيق بين الجهات المختلفة أصحاب المصلحة في المشروع - مركز اتصال دليل الشركة المصرية للاتصالات (140) - شركات المحمول: إتاحة رقم موحد 5151 وارسال رسائل للناخبين متضمنة اللجنة الإنتخابية وعنوانها ورقم الناخب في الكشوف - تطبيقات هواتف المحمول الذكية

Describe how and when the initiative was implemented by answering these questions
a. What were the strategies used to implement the initiative? In no more than 500 words, provide a summary of the main objectives and strategies of the initiative, how they were established and by whom.
تتمثل أهم أهداف المبادرة، كما تم اإشارة إليها فيما سبق، في: إلغاء تسجيل الناخبين في الكشوف الورقية ومما يترتب عليها من تزوير، تعزيز الشفافية ومنع التزوير باستخدام أصوات مواطنين لا يحق لهم التصويت (متوفيين،...الخ)، منع الناخب بالإدلاء بصوته أكثر من مرة، تحفيز مشاركة الناخبين عن طريق تيسير عملية التصويت وإتاحة المعلومات عبرقنوات متعددة ومناسبة لشرائح الناخبين المختلفة وذلك لإمداده بالمعلومات التي يحتاجها لإدلاء بصوته (عن المرشحين أو الدوائر الإنتخابية أو اللجنة الإنتخابية التابع لها وعنوانه أو النظام الإنتخابي…الخ) إتاحة المعلومات لكافة الأطراف المشاركة في العملية الإنتخابية، زيادة التوعية بحقوق وواجبات الناخبين والمرشحين عبر قنوات مختلفة. وترنكز إستراتيجية التنفيذ علي مستوي المشروع ككل علي وضع تصور متكامل للمنظومة المعلوماتية للعملية الإنتخابية علي أن يتم تنفيذها علي عدد من المراحل بما يتلاءم مع المراحل الفعلية لالانتخابات وعلي أن تسير أيضا المراحل علي التوازي في المحاور المختلفة للمشروع ، التنسيق الكامل مع اللجنة القضائية العليا للانتخابات، الجهة المنوط بالإشراف علي العملية الإنتخابية، وبالتالي تعتبر المستفيد الأول من المشروع والجهة التنسيقية الرئيسية مع ضرورة الالتزام بالعمل من خلالها، التنسيق التام والفعال بين كافة الجهات وأصحاب المصلحة المشاركين والمنفذين للمشروع وتوحيد المفاهيم ودقة تحديد الأدوار والمسئوليات منذ بداية المشروع وبصفة خاصة في ظل وجود فترة زمنية محددة وضيقة لاستكمال المشروع والالتزام الدقيق بتوقيتات الانتخابات الفعلية ودورات الإعادة والطعون. أما فيما يخص بناء قواعد البيانات المختلفة فقد تمثلت الاستراتيجية في الحفاظ علي المفهوم والرؤية الرئيسيين التي تقضي بأن تتلاقي مخرجات قواعد البيانات المختلفة ليتم انتاج حزمة متكاملة من المعلومات الإنتخابية التي تفي باحتياجات جميع أطراف العملية الإنتخابية. أما في نطاق إتاحة المعلومات، فالاستراتيجيات تتلخص في إتاحة المعلومات الدقيقة من خلال أكبر عدد ممكن من قنوات تقديم الخدمة بأقل تكلفة ممكنة وفي الوقت المناسب، وإتاحة أكبر قدر ممكن من المعلومات لكافة الأطراف المشاركة في العملية الإنتخابية. وأخيراً، فالاستراتيجيات المتبعة في شأن تصويت المصريين في الخارج تعتمد في الأساس بوضع أسهل المقترحات والآليات لتمكين المصريين المقيمين بالخارج من الإدلاء بأصواتهم آخذين في الاعتبار ضيق الوقت ومراعاة البعد الجغرافي عن مقرات البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج مع الالتزام بتأمين الأصوات الخاصة بهم والحفاظ علي سريتها.

b. What were the key development and implementation steps and the chronology? No more than 500 words
بدأت وزارة الدولة للتنمية الإدارية بتقييم الموقف الحالي الكامل والمشكلات المترتبة عليه، ثم وضع تصور معلوماتى متكامل للعملية الإنتخابية مرتكزاً علي محوريين أساسيين :بناء قواعد البيانات اللازمة وإتاحة المعلومات لجميع الأطراف بسهولة ويسر وشفافية وأقل تكلفة ممكنة وذلك في المقام الأول للمساعدة في ضمان نزاهة الانتخابات بالإضافة إلي تسهيل عملية التصويت وتحفيز المواطنين علي الاشتراك والرفع من كفاءة العملية الإنتخابية ككل. كان من الضروري أن تسير مراحل التنفيذ متوازية مع المراحل التي تم إقرارها لإجراء العملية الإنتخابية لمجلس الشعب والتي تم تقسيمها الي 3 مراحل مقسمة علي محافظات مصركالآتي: المرحلة الأولي: - تسجيل المقيمين في الخارج من 10-19 نوفمبر2011 - تصويت المقيمين في الخارج من 26-27 نوفمبر 2011 - تصويت المقيمين في مصر من 28-29 نوفمبر 2011 المرحلة االثانية: - تصويت المقيمين في الخارج من 8-12 ديسمبر2011 - تصويت المقيمين في مصر من 14-15 ديسمبر2011 المرحلة االثالثة: - تصويت المقيمين في الخارج من 28 ديسمبر – 2 يناير 2012 - تصويت المقيمين في مصر من 3-4 يناير 2012 وفيما يلي الخطوات المتبعة ومراحل التنفيذ للمشروع: • بناء قواعد البيانات علي الرغم من أن إنشاء قواعد البيانات بدأت بصورة مستقلة إلا أن الرؤية تقضي بأن تتلاقي مخرجات قواعد البيانات المختلفة ليتم انتاج حزمة متكاملة من المعلومات الإنتخابية التي تفي باحتياجات جميع أطراف العملية الإنتخابية. - تجميع البيانات: o استلام قاعدة بيانات الرقم القومي لمن تخطوا 18 عاما o استلام قاعدة بيانات الأبنية التعليمية للحصول علي أسماء وعنوانين المدارس التي تشكل ما يقرب من 80% من لجان الاقتراع o تجميع البيانات الأولية اللازمة للعملية الإنتخابية: أسماء الشوارع والحواري والأزقة على مستوى مصر بالإضافة إلى بيانات كافة الأطراف المشاركة (أعضاء الهيئات القضائية والإداريين العاملين باللجان/المرشحين/أعضاء منظمات المجتمع المدني/الإعلاميين) على أن تكون جميع هذه الأسماء مربوطة بالأرقام القومية لأصحابها. - تطبيق قواعد الاستبعاد لبعض المواطنين من قاعدة بيانات الناخبين وفقاً لقانون مباشرة الحقوق السياسية - تجهيز البيانات ومراجعتها وإزالة التكرارات وتوحيد المسميات ثم إعادة تقسيم ونجهيز البيانات ومضاهاتها بين المصادر المختلفة، ثم وضعها في صورة نمطية معيارية تجعلها قابلة للاستخدام والتوظيف في مراحل وإجراءات العملية الإنتخابية - دمج البيانات معاً في صورة نمطية معيارية موحدة ينجم عنها توزيع اللجان علي المقار الإنتخابية وتوزيع الناخبين علي اللجان الإنتخابية طبقاً لمعيارين رئيسيين: قرب اللجنة من عنوان الناخب والالتزام بعدد ألف ناخب بكل لجنة كحد أقصى • إتاحة المعلومات لأطراف العملية الإنتخابية - تطوير الموقع الإلكتروني www.elections2011.eg وواجهة برمجة التطبيقات والتي تتيح التكامل مع قنوات الاستعلام الأخرى - إنتاج حزم من المعلومات الإنتخابية تتناسب مع احتياجات كل طرف من أطراف العملية الإنتخابية (الناخبين/المرشحين/القضاة…الخ) - إتاحة الاستعلام للمواطن عبر قنوات متنوعة - إتاحة استقبال الشكاوى والاستفسارات عن طريق الموقع الالكتروني • تمكين المصريين المقيمين بالخارج للادلاء بأصواتهم: - وضع المقترح لتمكين المصريين بالخارج من التصويت آخذين في الاعتبار ضيق الوقت حيث أن التشريع صدر بناءاً علي حكم قضائي صدر في نهاية 10/2011 مع ضرورة الالتزام ببدء التسجيل والتصويت في المرحلة الأولي العملية الاتنخابية في 10/11/2011 - تنفيذ التطبيقات اللازمة لتسجيل المصريين المتواجدين بالخارج رغباتهم في نقل مقرهم الإنتخابي للخارج من خلال الموقع الالكتروني - تنفيذ التطبيقات اللازمة للتمكين من الأدلاء بالأصوات من خلال البريد • إطلاق حملات توعية: - إعداد وإخراج أفلام قصيرة عديدة كما سبق ذكره

c. What were the main obstacles encountered? How were they overcome? No more than 500 words
واجهت المبادرة العديد من الصعوبات وتنقسم إلي: • المحور الزمني - نتيجة للظروف الحالية الانتقالية التي تمر بها البلاد، كان هناك دائماً تأخر في صدور التعديلات اللازمة في قانون مباشرة الحقوق السياسية وإصدار اللائحة التنفيذية له وبصفة خاصة قرار تمكين المصريين في الخارج من المشاركة في التصويت بعد الحكم القضائي الذي صدر في نهاية 10/2011 أي قبل 10 أيام فقط من بدء العملية الإنتخابية. هذا بالإضافة إلي التأخر في الإعلان عن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وهي الجهة المنوط بها الإشراف علي العملية الإنتخابية وبالتالي تعتبر المستفيد الأول من المشروع والجهة التنسيقية الرئيسية. - ضيق الفترة المحددة للعملية الإنتخابية، والالتزام بالتوقيتات والقرارات الخاصة بتنظيمها في مراحلها المختلفة سواءاً للناخبين المقيمين في مصر أو في الخارج. • المحور الإداري والتنسيقي يشمل المشروع العديد من الجهات وأصحاب المصلحة المشاركين والمنفذين للمشروع (كما سبق ذكرهم) مما يترتب عليه صعوبة بالغة في التنسيق وتوحيد المفاهيم وبصفة خاصة في ظل وجود فترة زمنية محددة لاستكمال المشروع • المحور المعلوماتي والفني - قاعدة بيانات الرقم القومي قد تم تصميمها منذ أكثر من 10 أعوام وكانت هناك صعوبات فنية لاستخدام البيانات الواردة بها في غير الغرض الذي أنشئت من أجله، وتحتاج إلي عمليات تجويد وتهيئة بالغة الصعوبة للوصول إلي قاعدة بيانات ناخبين سليمة - عدم توافر إحداثيات المراكز الإنتخابية وحدود الدوائر الإنتخابية لدي جهة حكومية واحدة. • محور الموارد المالية لم توفرالحكومة ميزانية كافية لتغطية جميع المتطلبات والصعوبات الناتجة وضيق الوقت والحجم الهائل من البيانات المراد تجهيزها. وقد تم الاتصال ببعض شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية للمساعدة فكانت العروض المالية تتراوح بين 0.6-2.25 مليون دولار وذلك مقابل المساعدة في عمليات تنقية البيانات أو توفير الخرائط الأساسية المطلوبة لتوزيع اللجان الإنتخابية فضلاً علي أن هذه الشركات أكدت أنها غير ملتزمة بتنفيذ كل متطلبات العملية الإنتخابية. وفيما يلي ما تم عمله من أجل التغلب علي هذه العراقيل والصعوبات: • اختيار فريق عمل من وزارة الدولة للتنمية الإدارية ذو قدرات فائقة: - قدرات فنية عالية - قدرات إبداعية ذاتية لمواجهة العديد من المشكلات الفنية وعلي سبيل المثال تضمن نظام إعداد الخرائط الخاصة بالعملية الإنتخابية إبداع أكواد ولوغاريتمات رياضية لتحويل الخرائط المتاحة لدي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتعمل مع خرائط Google مما أدي إلي إشادة شركة Google العالمية أن فريقها ليس لديه أكثر مما أبدعه الفريق المصري - تكريس كامل للمجهودات من أجل إنجاح المشروع - القدرة للعمل ساعات طويلة - دراية فنية عالية باستخدام قواعد البيانات - قدرات ومهارات للتواصل بين جميع الجهات المعنية وبين أعضاء الفريق - سرعة الاستجابة لتلبية أي طلبات من الجهات المعنية بالعملية الإنتخابية وذلك آخذين في الاعتبار جودة البيانات المطلوبة وتحقيق جميع المتطلبات في الأوقات المناسبة والمحددة • التنسيق التام بين جميع الجهات مع تحديد دور ومسئوليات كل جهة منذ بدء المشروع • أما بالنسبة لتأخير قرار تمكين المصريين في الخارج من المشاركة في التصويت وتقارب المراحل والجولات الإنتخابية المختلفة فقد كان الحل إعداد مقترح عمل يراعي البعد الزمني الضيق لدورة عمل التصويت والتوقيتات التي تم تحديدها من قبل اللجنة العليا للانتخابات، حيث تم تكثيف مجهودات فريق العمل لتطوير واختبار وإتاحة كل من خدمة التسجيل لتغيير المقر الإنتخابي وإتاحة بطاقات الاقتراع للطباعة لكل من الناخبين بحسب دائرته الإنتخابية وتمكينه من إتمام دورة التصويت المتفق عليها

d. What resources were used for the initiative and what were its key benefits? In no more than 500 words, specify what were the financial, technical and human resources’ costs associated with this initiative. Describe how resources were mobilized
• الموارد بشرية: - فريق العمل من وزارة الدولة للتنمية الإدارية مكون من 25 فرد لبناء قواعد البيانات المختلفة المرتبطة بالعملية الإنتخابية (الناخبين في مصر والخارج/المرشحين/أعضاء الهيئات القضائية والإداريين العاملين باللجان/المرشحين/المتابعين من منظمات المجتمع المدني/الإعلاميين/المراكز إنتخابية) والتطبيقات الخاصة بتوزيع الناخبين والقضاة (رؤساء اللجان الفرعية) على المقرات الإنتخابية. - فريق عمل الموقع الإلكتروني وقنوات الاستعلام المختلفة من وزارة الدولة للتنمية الإدارية والذي قام بإدارة محتوى الموقع (3 أفراد)، وإظهار اللجان الإنتخابية على نظم المعلومات الجغرافية (4 أفراد)، والرد على استفسارات والشكاوى الواردة من خلال الموقع (7 أفراد). • الموارد المالية والتقنية: - تطوير الموقع الإلكتروني وتأمينه وإدارته فنياً بجانب قاعدة البيانات وتطوير واجهة برمجة التطبيقات (API) وقنوات الاستعلام المختلفة حيث تم تعهيد الأمر لشركتين خاصتين صغيرتين تعملا في مجال البرمجيات مفتوحة المصدر (Open Source)، وكانت التكلفة 100 ألف دولار - استضافة الموقع الإلكتروني للجنة العليا للانتخابات وقاعدة بيانات مصغرة من قاعدة بيانات الناخبين تحتوي على البيانات الخاصة بالاستعلام وتم تعهيد ذلك لشركة خاصة تم الاتفاق معها على الاستضافة وتوفير خطوط الربط وبعض الأجهزة والخوادم بدون مقابل، من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - أجهزة وخوادم مقدمة من وزارة الدولة للتنمية الإدارية لاستضافة الموقع وقواعد البيانات بالإضافة لتشغيل التطبيقات الخاصة بتوزيع الناخبين ورؤساء اللجان الفرعية على المقرات الإنتخابية

Is the initiative sustainable and transferable?
• الاستدامة تعتمد استدامة المشروع على كفاءة أدائه وسهولة التعامل معه والدعم السياسي والشعبي له بعد أن ثبت تأثيره الفعال في المرحلتين الأولي والثانية للعملية الإنتخابية لمجلس الشعب لعام 2011 وذلك من حيث المساعدة في ضمان نزاهة الانتخابات بالإضافة إلي تسهيل عملية التصويت وتحفيز المواطنين علي الاشتراك والرفع من كفاءة العملية الإنتخابية ككل. وحيث أن المرحلة الأولى من هذا المشروع تتلخص في إنشاء قواعد بيانات العملية الإنتخابية، فإن استدامتها تتمثل أيضاً في وضع الأطر والآليات اللازمة لدورة تحديث قواعد البيانات المختلفة المرتبطة بالعملية الإنتخابية (الناخبين في مصر والخارج/المرشحين/أعضاء الهيئات القضائية والإداريين العاملين باللجان/المتابعين من منظمات المجتمع المدني/الإعلاميين/المراكز إنتخابية) وقد تم أخذ ذلك في الاعتبار منذ بداية المشروع. • إمكانية نقل المشروع - إن قواعد البيانات التي تم بناءها من خلال المشروع وخطة إتاحة البيانات عبر القنوات المختلفة سوف يتم بالفعل استخدامها في انتخابات مجلس الشوري القادمة التي سوف تلي انتخابات مجلس الشعب الحالية - كما أنه يمكن إعادة تطبيقها على مستوى الانتخابات البرلمانية في الدورات المقبلة وانتخابات المحليات - كما أنه يمكن إعادة تطبيقها لانتخابات الرئاسة والاستفتاءات بشكل أبسط - كما أنه من الممكن إعادة تطبيق المفهوم الكلي للمنظومة (ببعض التعديلات البسيطة إذا تطلب الأمر) فى دول متعددة بالمنطقة العربية

What are the impact of your initiative and the lessons learned?
• أهمية الدعم السياسي • الثقافة المعلوماتية والرغبة في المشاركة قابلة للتغيير عند المواطنين متى شعر المواطن بمدى الاستفادة من التعامل معها والعائد عليه • أهمية الالتزام بالتوقيتات والتخطيط والإعداد الكافي الجيد للعملية الإنتخابية • أهمية الرغبة في النجاح وتحقيق التحول الديمقراطي • نظرة أكثر عمقا على قواعد البيانات المتاحة ومصادر إنتاجها من أجل الاستفادة منها في أغراض اخري • توثيق المبادرة وخطوات تنفيذها كإرشادات يمكن إعادة تطبيقها في الانتخابات المستقبلية • التنسيق الجيد مع جميع الحهات والأطراف المعنيةوالمساهمة في التنفيذ


Institution Name:		وزارة الدولة للتنمية الإدارية
Institution Type:		Government Department
Contact Person:		Tarek Saad
Title:		National Data Bases Program Director
Telephone/ Fax:		0020 122 3231320
Institution's / Project's Website:		00202 24030147
E-mail:		ashabayek@ad.gov.eg
Address:		13 صلاح سلام
Postal Code:		11789
City:		Cairo
State/Province:		Cairo
Country:		Egypt

The Problem

Solution and Key Benefits

Actors and Stakeholders

(a) Strategies

(b) Implementation

(c) Overcoming Obstacles

(d) Use of Resources

Sustainability and Transferability

Lessons Learned

Contact Information