Language:
العربية
中文
English
Français
Русский
Español
Search
Home
About Us
Who We Are
Contact Us
Themes
Participation and Accountability
Digital Government
Institution Building
Public Service Innovation and Transformation
Public Institutions for SDGs
Intergovernmental Support
Committee of Experts on Public Administration
WSIS
WSIS+10
Research
UN e-Government Surveys
World Public Sector Reports
Publications
Databases
Research Notes
Capacity Building
Assessment Tools
Projects
Capacity Development
News & Events
News & Media
UN Public Service Day & Awards
Global Forums
Internet Governance Forum
Calendar
COVID-19
Webinars
Home
About Us
Who We Are
Contact Us
Themes
Participation and Accountability
Digital Government
Institution Building
Public Service Innovation and Transformation
Public Institutions for SDGs
Intergovernmental Support
Committee of Experts on Public Administration
WSIS
WSIS+10
Research
UN e-Government Surveys
World Public Sector Reports
Publications
Databases
Research Notes
Capacity Building
Assessment Tools
Projects
Capacity Development
News & Events
News & Media
UN Public Service Day & Awards
Global Forums
Internet Governance Forum
Calendar
COVID-19
Webinars
بوابة المشتريات الحكومية
General authority for Government Services الهيئة العامة للخدمات الحكومية
Egypt
Contract All
|
Expand All
The Problem
تقوم الوحدات الإدارية فى جمهورية مصر العربية بإجراءات الشراء بشكل فردي، حيث تقوم كل جهة بتقييم احتياجاتها ووضع المواصفات الخاصة بها ثم طرحها فى مناقصات مستقلة سواء كانت مناقصات عامة أو محدودة.
وبالرغم ما يمثله هذا من سهولة فى الإجراءات إلا أن المشكلات الناتجة عديدة وتؤدي إلي عرقلة ما تسعي إليه الحكومة المصرية لترشيد الإنفاق وتعظيم العائد من الاستثمار في المشتريات الحكومية:
• تفتيت المشتريات الحكومية في شكل عمليات صغيرة مما يؤدي إلي زيادة تكلفة الشراء بالإضافة إلي تباين الأسعار لذات الصنف داخل الوحدات المختلفة التابعة لذات الوزارة. هذا بالإضافة إلي عدم الاستفادة من مميزات الشراء المركزي الذي يمكن من الحصول علي أفضل الشروط والمواصفات وأقل الأسعار
• احتفاظ كل جهة حكومية بسجل موردين منفصل مما يشكل صعوبة للموردين حيث يضطر المورد لإعادة تسجيل نفسه فى كل جهة على حدة.
هذا بالإضافة إلي الضعف من فرص الإدارة الحكومية فى إعداد قوائم للموردين في حالة اللجوء إلي المناقصات المحدودة.
• ومن منظور آخر، فإن الدولة تجد صعوبة بالغة فى مراقبة ما يتم طرحه من مناقصات والإجراءات اليدوية للاختيار والترسية
• تباين الخبرات بين الجهات الحكومية المختلفة مما يجعل بعض إجراءات الشراء أقل كفاءة فى جهة منها عن جهة
• عدم وجود مواصفات نمطية لكل صنف مما ينتج عنه صعوبة تبادل الأصناف بين الجهات المختلفة وبالتالي تراكم المخزون الحكومي
Solution and Key Benefits
What is the initiative about? (the solution)
في ضوء المشكلات المذكورة أعلاه كان من الضروري أن يتم التفكير في نظام متكامل للمشتريات الحكومية يتيح مميزات الشراء والتعاقد المركزي مع الاحتفاظ بميزات التنفيذ اللامركزية بالإضافة إلي ضمان تحقيق مزيد من الشفافية والعدالة.
وقد بدأت وزارة الدولة للتنمية الإدارية، والمسئولة عن برنامج الحكومة الالكترونية، التفكير في المشروع في عام 2005 بهدف تصميم وبناء بوابة للمشتريات الحكومية، من خلال شبكة الانترنت. وكان الهدف أن تقوم البوابة بإتاحة تنفيذ وتطبيق نظاماً مركزياً للمشتريات الحكومية.
وقد كانت الرؤية المتبعة لتنفيذ مثل هذا المشروع هو ضرورة بناء النظام المتكامل يتم تنفيذه علي عدد من المراحل بما يتلاءم مع
الإمكانيات الفنية والتشريعية المتاحة مع مراعاة للثقافة السائدة بين العاملين فى مجال المشتريات سواء من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو الموردين وذلك لتفادى رفض المجتمع المستخدم له. وتنقسم هذه المراحل إلي ثلاثة مراحل: قيد الموردين ثم نشر المناقصات وجلسات الاستفسارات والنتائج الفنية والمالية وأخيراً تقديم وتقويم العروض الكترونيا.ً
وقد تم الانتهاء من تنفيذ البوابة مع نهاية 2009 وتجربتها فنيا وإداريا وتم إطلاقها شاملة المرحلتين الأولي والثانية فقط وتم استصدار قرار رئيس الوزراء في عام 2010 وذلك من أجل إلزام الجهات الحكومية المختلفة بنشر كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بكافة الجهات الخاضعة لقانون المناقصات والمزايدات علي بوابة المشتريات الحكومية الالكترونية www.etenders.gov.eg
وذلك بالإضافة إلى طرق النشر التي يحددها القانون الساري.
وتحقق البوابة بمرحلتيها الأولي والثانية ميزات عديدة للمتعاملين معها سواء من الجهاز الإداري للدولة أو من الموردين.
فبالنسبة للموردين تساعد البوابة علي سهولة التعامل مع إجراءات التسجيل واعتماد الموردين مع الاحتفاظ ببياناتهم على قاعدة بيانات مركزية مما يسهل إمكانية التواصل معهم عند طرح مناقصات جديدة. كما أن نشر كراسات المواصفات للمناقصات الحكومية من خلال البوابة يتيح
تكافؤ الفرص بين الموردين بمستوياتهم المختلفة وذلك في إطار سياسة الدولة لتشجيع القطاع الخاص من منشات صغيرة وموردين ومقاولين ومقدمي الخدمات للمشاركة الفعالة في مسيرة التنمية والإنتاج وتوسيع دائرة المتعاملين مع الحكومة وإتاحة الفرص لمقاولين وموردين وأصحاب مشروعات صغيرة جدد للدخول في المناقصات والمزايدات الحكومية بالإضافة إلي المتعاملين الدائمين.
أما بالنسبة للدولة فان الإعلان عن المناقصات والنشر من خلال البوابة يضمن سعة الانتشار للمناقصة المطروحة وبالتالي تكافؤ الفرص بين الموردين مع ضمان دخول عدد كبير من المنافسين مما يوفر فرصة الحصول على أفضل الشروط والمواصفات وبأسعار تنافسية.
هذا بالإضافة إلي أن بناء قاعدة بيانات يتيح تحليل البيانات المتاحة عن المناقصات التي تم طرحها مما يساعد علي دعم اتخاذ القرارات الخاصة بالمشتريات الحكومية وترشيد الإنفاق وتعظيم العائد من الاستثمار في المشتريات الحكومية.
Actors and Stakeholders
Who proposed the solution, who implemented it and who were the stakeholders?
بوابة المشتريات الحكومية هو مشروع تقوم بتنفيذه وزارة الدولة للتنمية الإدارية بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية. وتقوم الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالدور الرقابي والتنظيمي على المشتريات الحكومية والمخزون السلعي بالإضافة إلي وضع القواعد والتشريعات واللوائح اللازمة لتنظيم هذه العمليات بهدف ترشيد الإنفاق.
ولقد قامت وزارة الدولة للتنمية الإدارية، وهي الوزارة المسئولة عن برنامج الحكومة الالكترونية، باقتراح فكرة المشروع فى عام 2005 وبدأت، بالتعاون مع الهيئة، بتحديد نطاق العمل المبدئي آخذين في الاعتبار المحددات القانونية لإجراءات الشراء طبقا للقانون الساري في هذا الوقت والذي يحدد قواعد وإجراءات طرح المناقصات والمزايدات وأساليب الشراء والبيع المختلفة للجهاز الإداري للدولة.
وتم كذلك مراجعة خطوات الطرح وقبول العروض وفتح المظاريف المغلقة وتوقيتاتها واللجان المختصة بإجراءات الشراء لضمان عدم تعارض النظام المقترح مع ما هو منصوص عليه في القوانين واللوائح.
ومن هنا جاء دور الوزارة في بناء بوابة المشتريات الحكومية وكل ما هو مرتبط بها من تقنيات. وقام فريق العمل من الوزارة الإدارية بالإشراف على تنفيذ البوابة المقترحة التي تم إسنادها إلي إحدى شركات القطاع الخاص مع تحديد عدد من مراحل التنفيذية بما يتلاءم مع إمكانيات التنفيذ لدى الشركة وكذلك حداثة الفكرة ومراعاة للثقافة السائدة بين العاملين فى مجال المشتريات سواء من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو الموردين.
ولقد تم الانتهاء من تنفيذ البوابة مع نهاية 2009 وتجربتها فنيا وإداريا وقام السيد رئيس مجلس الوزراء فى يناير 2010 بإصدار تعليماته للجهاز الإداري للدولة بضرورة الإعلان ونشر المناقصات الحكومية على بوابة المشتريات الحكومية بالإضافة إلى طرق النشر الأخرى التي يحددها القانون الساري.
وتقوم وزارة الدولة للتنمية الإدارية بدعم الهيئة العامة للخدمات الحكومية لاستضافة البوابة فنيا وإدارة قواعد البيانات الخاصة بها وكذلك فى تدريب العاملين بمجال المشتريات بالدولة للتعامل معها.
(a) Strategies
Describe how and when the initiative was implemented by answering these questions
a.
What were the strategies used to implement the initiative? In no more than 500 words, provide a summary of the main objectives and strategies of the initiative, how they were established and by whom.
إن الهدف من المبادرة كما هو مذكور فيما سبق هو بناء بوابة الكترونية لمنظومة المشتريات الحكومية لتقديم خدمة الإعلان عن المناقصات المختلفة للجهاز الإداري للدولة والمساعدة على تقديم العروض والإعلان عن نتائج التقويم.
وترتكز إستراتيجية التنفيذ على:
• وضع تصور متكامل للنظام علي أن يتم بناءه وتشغيله مرحلياً لتفادى رفض المجتمع المستخدم له مع إدخال الخصائص الجديدة تدريجيا
( إدارة التغيير)
• بناء النظام بواسطة القطاع الخاص وباستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستنادا على برمجيات معتمدة وذلك تشجيعا للقطاع الخاص المصري فى مجال تكنولوجيا المعلومات مع التركيز على هيئة تأمين البيانات والنظام.
• بناء القدرات والكفاءات الإدارية المركزية لدى الجهة المالكة لمجال العمل ( الهيئة العامة الخدمات الحكومية) والتأكد من تبنيها للمشروع
• تنفيذ عدد محدود من التجارب علي البوابة مبدئيا لبناء الثقة فى النظام قبل التوسع فى نشره
• اكتساب الدعم السياسي اللازم للمبادرة من خلال إصدار رئيس مجلس الوزراء للتعليمات اللازمة لإلزام الجهات الحكومية المختلفة على التعامل مع المنظومة ونشر المناقصات والمزايدات من خلال البوابة
• تدريب العاملين بإدارات المشتريات في الجهات الإدارية المختلفة على المنظومة وكيفية التعامل معها
• توفير فريق مركزي للدعم الفني للمستخدمين باستخدام التليفون لحل المشاكل التي قد تواجه البعض عند التنفيذ
(b) Implementation
b.
What were the key development and implementation steps and the chronology? No more than 500 words
• بدأت فكرة المشروع فى عام 2005 وتم وضع التصور المبدئي له ثم تفاصيله آخذين في الاعتبار المحددات القانونية لإجراءات الشراء طبقا للقانون الساري
• تم إطلاق المرحلة الأولى فى 2007/7/31 وتشمل قيد الموردين
• تم إطلاق المرحلة الثانية فى 2007/7/31 وتشمل نشر المناقصات وجلسات الاستفسارات ونشر النتائج الفنية والمالية
• تم استصدار قرار السيد رئيس الوزراء فى 2010/1/5لإلزام الجهات الحكومية المختلفة بنشر كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بكافة الجهات الخاضعة لقانون المناقصات والمزايدات علي بوابة المشتريات الحكومية الالكترونية
• عدد الموردين المسجلين حتى 2010/12/12 هو 420 مورد
• تم تدريب 113 جهة إدارية (اجمالى 230 موظف) حتى 2010/12/12
• تم نشر 450 مناقصة حتى 2010/12/12
• عدد المستخدمين العاديين المسجلين حتى2010/12/05 هو 2080 مستخدم
• عدد مرات التحميل لكراسات الشروط والمواصفات حتى 2010/12/05 هو 6000 مرة
• تم الانتهاء من تصميم وتنفيذ المرحلة الثالثة من البوابة وتشمل تقديم العروض وتقويمها الكترونيا فى 2010/12 مع تأجيل تطبيق هذه المرحلة لمدة عام على الأقل حتى يتم الانتهاء من نشر المرحلتين السابقتين.
(c) Overcoming Obstacles
c.
What were the main obstacles encountered? How were they overcome? No more than 500 words
واجهت المبادرة العديد من الصعوبات وتنقسم إلي عدة محاور:
• المحور التشريعي
ضرورة الالتزام بالقانون الساري حاليا والمنظم للمناقصات والمزايدات الحكومية والذي ينص على ضرورة الإعلان عن المناقصات
فى الصحف ولم يتطرق إلى النشر والإعلان الالكتروني
وقد تم التغلب علي هذه الصعوبة في قرار رئيس مجلس الوزراء الذي يلزم الجهات الحكومة بالنشر الالكتروني كوسيلة ضرورية إضافية
وليست بديلة أي أن يستمر أيضا النشر والإعلان بالطرق التي يحددها القانون الساري
• المحور التكنولوجي
عدم توفر الاستعداد الالكتروني والتكنولوجي في العديد من الجهات
وللتغلب علي هذا في هذه المرحلة تم الاكتفاء بالمسح الضوئي لكراسات الشروط وتحميلها مركزيا من خلال مكتب الدعم الفني للمشروع
عدم انتشار نظام التوقيع الالكتروني للمستندات
وقد تم الاكتفاء مؤقتا بالتقدم بالملفات والعروض ورقياً
• محور الموارد البشرية
عدم إلمام العاملين بادارت المشتريات بأساسيات استخدام الحاسب الآلي
وقد تم عقد دورات تدريبية قصيرة ليوم / يومين مع إتاحة مسئولي مراكز المعلومات فى الجهات لتقديم المساعدة الأولية لهم
• محور إداري/سياسي
عدم تقبل الجهة الأصلية للمفاهيم فى البداية
وقد تم التحاور وإعادة عرض الأفكار والمفاهيم وكذلك تنفيذ مشروعات استرشادية حتى يتم تقبل الحلول وبدأ التعاون البناء
• محور فني
عدم التزام الجهات الطارحة للمناقصات بتكويد بنود المناقصات الخاصة بها.
وللتغلب علي هذه المشكلة، يتم حالياً التجاوز عن هذه الضرورة وذلك في المرحلة الأولى حتى يتم تقبل مفهوم الطرح الالكتروني
وحتى يتم نشر أكواد الأصناف المختلفة
(d) Use of Resources
d.
What resources were used for the initiative and what were its key benefits? In no more than 500 words, specify what were the financial, technical and human resources’ costs associated with this initiative. Describe how resources were mobilized
• الموارد المالية
تم تمويل المشروع من خلال برنامج المعونة الأمريكية وبلغت قيمة المشروع حوالي 4 مليون جنيهاً مصرياً (حوالي 700000 دولار أمريكي) بالإضافة إلى تمويل من وزارة الدولة للتنمية الإدارية ليغطى تكلفة فريق العمل القائم بالإشراف علي المشروع
وتم تدريب عدد 113 جهة بتكلفة 23000 ألف جنيهاً مصرياً (حوالي 4000 دولار أمريكي) على أن تصل التكلفة
إلى 152000 ألف جنيهاً مصرياً (حوالي 26500 دولار أمريكي) لتغطية جميع العاملين فى هذا المجال لدى الجهات الحكومية
• الموارد البشرية
فريق العمل بالوزارة: مدير المشروع/قائد فريق العمل/عضو فني
فريق العمل بالشركة المنفذة: غير محدد
فريق العمل بالهيئة العامة للخدمات الحكومية: مدير المشروع/ منسق المشروع
• الموارد الفنية
تم توطين النظام على أجهزة وزارة الدولة للتنمية الإدارية ( عدد 4 خادم رئيسي)
تم ربط الخوادم بشبكة المعلومات الدولية (الانترنت)
تتم استضافة الأجهزة ومراقبة التشغيل لدى مركز بيانات متخصص (Data center) بضمان استمرار الخدمة 24X7
تم تأمين المنظومة ضد الاختراق من خلال تأمين الأجهزة والشبكات والذي يشرف عليه المعهد القومي للإدارة
Sustainability and Transferability
Is the initiative sustainable and transferable?
• التمويل
وهو يتم تمويله من موازنة الدولة حيث أن العائد منه يكون فى صورة توفير فى اجمالى المشتريات الحكومية يعود إلى خزينة الدولة ويعاد استخدامه في التمويل
• التكنولوجيا
تم فى المرحلة الأولى من المشروع استخدام تكنولوجيا عالمية معتمدة وذلك ضمانا لنجاح المشروع مع مراجعتها فى المراحل التالية لتكون أقل تكلفة وتؤدى الوظائف الأهم للمنظومة بنفس الكفاءة
• الفائدة
بصورة عامة، فإن هذه المنظومة تعود بالنفع على اجمالى الاقتصاد الوطني حيث يوفر مناخا أفضل للأعمال ويساعد الحكومة إلي الوصول إلي الهدف الاستراتيجي الذي تسعي إليه الدولة من ترشيد الإنفاق وتعظيم العائد من الاستثمار في المشتريات الحكومية بالإضافة إلي تعزيز الشفافية والعدالة
• الاستخدام
يتمتع المشروع بدعم سياسي كبير حيث اصدر السيد / رئيس الوزراء تعليماته بضرورة استخدامه مما يفرض على جميع الجهات الحكومية التعامل معه ، ومع سهولة التعامل معه سوف يشجع على المدى الطويل علي تعديل القوانين لتصبح وسيلة النشر الوحيدة للمناقصات هي من خلال بوابة المشتريات ،وهو ما يضمن استخدامها واستمرارها.
• إمكانية نقل المشروع
تم تنفيذ بوابة المشتريات الالكترونية بناء على قانون المشتريات المصري والذي يتشابه إلى حد كبير مع نظم المشتريات إقليميا ودوليا من حيث الإعلان، والتقييم الفني، والتقييم المالي والفني/مالي، والإعلان والتعاقد. بالإضافة إلى ذلك، فان تصميم وتنفيذ البوابة قد تم بصورة تسمح بتعديل محددات النظام دون الحاجة إلى إعادة تكويد النظام. لذلك فان الإجراءات التي يتم تنفيذها من خلال البوابة يسهل استخدامها (ببعض التعديلات البسيطة إذا تطلب الأمر) فى دول متعددة بالمنطقة العربية.
Lessons Learned
What are the impact of your initiative and the lessons learned?
• من الضروري استصدار قوانين ملزمة لتفعيل عملية الميكنة (أهمية الدعم السياسي)
• استنباط طرق لتوعية و تدريب الجهات الحكومية حيث لم يقتصر الأمر على إقامة دورات تدريبية للعاملين بإدارات المشتريات بالجهات الحكومية، ولكن تم إعداد ملف الكتروني عن كيفية استخدام النظام يسهل تحميله وقراءته من على موقع البوابة.
• التنفيذ على مراحل يسمح باستيعاب التطوير واستخدام النظم الجديدة بشكل جيد
• التنفيذ المركزي ساهم إلى حد كبير فى توفير تكلفة تنفيذ المشروع ككل
Contact Information
Institution Name
:
General authority for Government Services الهيئة العامة للخدمات الحكومية
Institution Type
:
Government Agency
Contact Person
:
خالد نوفل
Title
:
رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية
Telephone/ Fax
:
Institution's / Project's Website
:
E-mail
:
hhussein@ad.gov.eg
Address
:
Postal Code
:
City
:
State/Province
:
Country
:
Egypt
Go Back
Print friendly Page