Language:
Search
 
مبادرة حقوق الإنسان
وزرة الدخلية

A. Problem Analysis

 1. What was the problem before the implementation of the initiative?
تولي وزارة الداخلية منذ أن تأسست اهتماماً كبيراً بمسألة المساواة بين الجنسين وتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع، وتطبيق مفهوم إلغاء الفوارق في ما بين الجنسين على صعيد المجتمع وأيضا على صعيد الموظفين لديها، التزاما منها بما نص عليه دستور الدولة الذي تنص المادة (14) منه صراحةً على " المساواة والعدالة الاجتماعية ، وتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين"، ورغم ذلك الاهتمام، إلا أن جهود وزارة الداخلية لم تكن مقاسه بالشكل المرجو والذي يوضح مدى إسهاماتها في الاهتمام بالعنصر النسائي بسبب التزايد المتسارع في النمو السكاني والعمراني الذي تشهده الدولة بشكل سنوي والذي أدى إلى تزايد نسبة تلقي الشكاوي والالتماسات والحالات الاجتماعية والأحداث بأنواعها والمشكلات الاجتماعية والظواهر السلبية، حيث زادت عدد الشكاوى والالتماسات الواردة من أفراد المجتمع عبر وسائل الإعلام المسموعة مثل " برامج البث المباشر" بشكل كبير وانعكس ذلك على مستوى الرضا العام للمجتمع عن الوزارة حيث بلغ في عام 2009 (83.3%)، كما بينت نتائج قياس رأي المجتمع عن مشاركة وزارة الداخلية في النشاطات المجتمعية (69.6%) في عام 2009 وذلك نظراً لقلة عدد المبادرات المجتمعية للوزارة حيث بلغت في عام 2009 (30) مبادرة فقط نظرا لعدم وجود إدارة تصب اهتمامها في هذا الجانب. كما تبين وجود ارتفاع في عدد القضايا التي تمس المرأة في المجتمع الإماراتي مثل قضايا العنف الأسري، بالإضافة إلى ذلك تمثلت إحدى القضايا الكبرى في وزارة الداخلية كما في مختلف الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية في قلة عدد الموظفات من العنصر النسائي وعزوفهن عن المشاركة في ميادين العمل لأسباب تتعلق بالعادات والتقاليد، والنظرة السلبية للمجتمع عن المرأة العاملة، حيث بلغت نسبة "الموظفات" من إجمالي الموظفين في وزارة الداخلية (6%) في عام 2010 مما استدعى وجود مبادرات تعتني بهم وتضمن حقوقهم واحتياجاتهم الوظيفية والإنسانية من حيث تغيير المعتقدات السلبية في المجتمع عن المرأة العاملة من جهة، وضرورة استحداث أنظمة تدعم خصوصية المرأة وتضمن مساواتها بالرجل من حيث فرص العمل والامتيازات والحوافز وتقلد الرتب والمناصب من جهة أخرى. كما برزت قضايا الفئات الخاصة مثل (ذوي الاحتياجات الخاصة) وبشكل خاص من النساء وما يعانينه من صعوبات وانتهاك لحقوقهن في العمل والحياة الكريمة، فقد بلغ عدد الموظفين والموظفات من ذوي الاحتياجات الخاصة في الوزارة موظفين اثنين فقط في عام 2010، إضافة إلى قضايا الفئات الأخرى التي تمثل أقلية عرقية مثل العمالة المنزلية وما تتعرض له هذه الفئة من عنف وانتهاك من قبل بعض ضعفاء النفوس . لذا، ومن هذا المنطلق قامت وزارة الداخلية بتبني وتطبيق العديد من المبادرات التي تهتم بتقديم خدمات ذات جودة عالية تدعم المرأه بشتى المجالات لفئة الجمهور ولفئة الموظفات. ومن ضمن هذه المبادرات الموجهة للجمهور إدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، ومبادرة مراكز الدعم الاجتماعي والعديد من المبادرات الداعمة لها، مثل مكتب ثقافة احترام القانون حيث مهدت وزارة الداخلية لتحقيق أهدافها الإستراتيجة من خلال تغيير المفاهيم التقليدية عن الجهات الأمنية بأنها جهات سلطوية ومنطوية داخليا على نفسها وتحويلها إلى جهاز لخدمة المجتمع والتعامل معه.

B. Strategic Approach

 2. What was the solution?
تطبيقاً لرؤية دولة الإمارات العربية المتحدة، التي وضع ركائزها الأساسية المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان – طيب الله ثراه – عندما أكد على تشجيعه لعمل المرأة في المواقع التي تتناسب مع طبيعتها وبما يحفظ كرامتها كأم وكصانعة للأجيال، وتنفيذاً لرؤية وزارة الداخلية، وأهدافها الاستراتيجية (المحافظة على ثقة الجمهور بتقديم خدمات متميزة وعالية الجودة)، حرصت الوزارة على استحداث إدارة حقوق الإنسان حيث جاءت الفكرة من قبل مجلس السياسات برئاسة سمو وزير الداخلية، باستحداث إدارة تهتم بصون حريات وحقوق وكرامة أفراد المجتمع التي كفلها دستور الدولة وقوانينها وتشريعاتها, والارتقاء بالعمل الشرطي في التعامل مع أفراد المجتمع دون تمييز, وتعنى بنشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال المساهمة في إصدار وثيقة قواعد السلوك والأخلاقيات الشرطية بالإضافة إلى المتابعة المستمرة عن مدى التزام القيادات والإدارات الشرطية باللوائح والضوابط التي تكفل حقوق الإنسان. وقد تم وضع أهدافها على النحو التالي: - المحافظة على ثقة الجمهور من خلال التركيز على آليات نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها لدى منتسبي وزارة الداخلية؛ - توطيد محاور العمل مع الشركاء ، من خلال تعزيز الشراكات الداخلية مع مؤسسات المجتمع المحلي ، بالإضافة إلى المؤسسات والمنظمات الدولية؛ - استثمار مواردنا البشرية عن طريق التأهل والتدريب؛ - تشجيع الإبداع بالتحفيز على التميز والعمل الجماعي؛ لتكون ترجمة عملية للرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية، وتتولى إدارة حقوق الإنسان مهمة تلقي الشكاوى الخاصة بالتجاوزات عن طريق نظام إدارة المقترحات والشكاوى، ومتابعتها والتواصل مع الجهات المعنية من أجل إيجاد الحلول المناسبة لها، فضلا عن تقديم المشورة القانونية للضحايا ومساعدتهم على اللجوء إلى القضاء لحماية حقوقهم ما نتج عنه زيادة نسبة الشكاوى الواردة للوزارة من(72) شكوى في عام 2010، (57) شكوى عام 2011، (116) شكوى في عام 2012، (113) شكوى في عام 2013، ويرجع سبب ارتفاع الشكاوى نظراً لزيادة ثقة أفراد المجتمع بعدالة الشرطة، وتشجيعاً للمساءلة في تقديم الخدمات إلى النساء بشكل خاص، حرصت الوزارة على أن يتضمن الهيكل التنظيمي لإدارة حقوق الإنسان فرعاً خاصاً يعنى بشؤون حماية النساء والأطفال، يتولى متابعة حقوقهم وحمايتهم من كافة صور الاستغلال، ورصد التجاوزات الواقعة عليهم وإعداد التقارير بهذا الشأن ومتابعة تنفيذها مع الجهات المختصة، ما نتج عنه انخفاض عدد قضايا الإتجار بالبشر من (71) قضية في عام 2010 و (44) قضية في عام 2011، إلى (23) قضية في عام 2012، كما قامت الوزارة باستحداث (10)، مبادرات داعمة لإدارة حقوق الإنسان منها "مراكز الدعم الاجتماعي" التي تختص بحماية ورعاية ضحايا الجريمة بمختلف أنواعها، وعلاج القضايا المرتبطة بالعنف لا سيما "العنف ضد المرأة " وتقوم بدراستها والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها للحفاظ على كيان الأسرة وتفادي تفككها وبما يضمن عقوبة المسؤولين عند تجاهل أو انتهاك حقوق المرأة، ما نتج عنه انخفاض عدد القضايا التي تمس المرأة وفق قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشرمن (58) قضية في عام 2010 إلى (49) قضية في عام 2012، ومبادرة "مكتب ثقافة احترام القانون" الذي يختص بنشر الثقافة القانونية بين موظفي الوزارة وشرائح المجتمع ككل، ومنها فئة العمالة المنزلية، حيث قام المكتب بتنفيذ (22) ندوة لتعريف هذه الفئة بحقوقها وواجباتها ولرفع المستوى الثقافي لها نتج عنها انعدام الإضرابات العمالية، بالإضافة لتشكيل لجنة مكافحة الإتجار بالبشر التي تهدف إلى تحقيق مكافحة فعالة لجرائم الاتجار بالبشر في الدولة وتختص بإعداد الخطط لمكافحة تلك الجرائم على المستوى الداخلي والدولي ومتابعة تنفيذها، والتنسيق مع المراكز المعنية بإيواء الضحايا بغرض تأمينهم وحمايتهم مثل "مراكز إيواء" التابعة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وعلى الصعيد الداخلي تبنت وزارة الداخلية العديد من المبادرات التي تعزز القدرة على الاستجابة لاحتياجات المرأة منها "جمعية الشرطة النسائية الإماراتية" تأسست عام 2011، لخدمة المرأة العاملة في القطاع الشرطي، وتجمع تحت مظلتها جميع المنتسبات لوزارة الداخلية في الدولة وتهدف لتطوير وتعزيز مسيرة الشرطة النسائية وزيادة كفاءتها وخلق جيل جديد من القيادات النسائية بما يسهم في تعزيز المساواة بين الجنسين.حيث زادت نسبة الموظفات في الوزارة بنسبة (6.2%) في عام 2011، و(6.4%) في عام 2012.
 3. How did the initiative solve the problem and improve people’s lives?
إن العرف القانوني في معظم دول العالم يتفق على أن صدور القوانين عن الجهة التشريعية المختصة ونشرها حسب الأصول، يعد سببا كافيا لبدء تطبيقها على الأفراد سواء علموا بأحكامها أم لم يعلموا، بناءً على القاعدة القانونية القاضية "بأن لا عذر في الجهل بالقانون"، إلا أن وزارة الداخلية رأت في ذلك إجحافا بحق البعض ممن لم ينالوا قسطا وافيا من التعليم والثقافة، لذلك تبوأت الوزارة دوراً رياديا تمثل بإنشاء مكتب مختص بتوعية وتثقيف أفراد المجتمع بكافة شرائحهم وفئاتهم بالقوانين المعمول بها وبكل اللغات المتداولة فيها، ويعد "مكتب ثقافة احترام القانون" التجربة الأولى على مستوى العالم التي تتولى فيها جهة حكومية مهمة تثقيف أفراد المجتمع بالقوانين المطبقة عليهم، مما يسهم في تعزيز الشفافية في تقديم الخدمات للمجتمع بشكل عام والمرأة بشكل خاص. كما أن استحداث وزارة الداخلية لإدارة حقوق الإنسان ذات الاختصاص الاجتماعي والإنساني والبعيد عن طبيعة عمل الوزارة الأمني يعد بحد ذاته أسلوباً مبتكراً لتدعيم الشراكة مع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة مثل وزارة الشؤون الاجتماعية، كما يعتبر أسلوباً فريداً لكسر الحواجز مع أفراد المجتمع وغرس ثقافة احترام القانون وتعزيزها لديهم عن طريق خلق علاقة إيجابية بين الفرد والقانون يقتنع الفرد من خلالها بأن القوانين المطبقة من قبل السلطة العليا وضعت لحمايته وحماية المصلحة العامة للمجتمع بتحقيق الأمن والعدل والمساواة.

C. Execution and Implementation

 4. In which ways is the initiative creative and innovative?
انطلاقاً من إدراك وزارة الداخلية بأهمية وجود الوحدات التنظيمية التي تهتم بحماية حقوق الإنسان، فقد حرصت الوزارة على استحداث بعض الإدارات التي تعنى برعاية وصيانة حقوق الإنسان، فتم تأسيس "إدارة حقوق الإنسان" بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2008م، حيث قامت وزارة الداخلية بالاطلاع على القوانين الخاصة بحقوق الإنسان وقوانين المنظمات الدولية العاملة في مجال رعاية حقوق الإنسان. ومن ثم تم إعداد أنظمة وأدلة عمل من قبل اختصاصيين في مجال القانون والخدمات الاجتماعية ورفعها لمجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة ووضع أنظمة عمل وقنوات تواصل مع ذوي العلاقة، واعتٌمِد نظام العمل الأساسي وإجراءات العمل وتم نشرها وتعميمها على المعنيين عبر وسائل الاتصال. وأثناء التطبيق، وُضعت منهجيات وإجراءات العمل والأهداف المنشودة وفقاً لمنهجيات وأهداف وزارة الداخلية وقوانين ودستور الدولة. وعُقدت دورات تدريبية وورش عمل لموظفي الإدارة و تنسيبهم في دورات خارجية وداخلية في مجال رعاية حقوق الإنسان. وشُكلت فرق عمل لإقامة الندوات والمناسبات المحلية والعالمية المتعلقة بحقوق الإنسان مثل قرار إداري رقم (320) لسنة 2010م بتشكيل لجنة للقاء الخليجي الأول لأجهزة الشرطة المختصة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر ، وتم توظيف عدد (15) من الموظفين المتخصصين في القانون وحقوق الإنسان والخدمة الاجتماعية والنفسية. وتم تبادل الزيارات مع المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان , كما بلغت عدد الاتفاقيات الموقعة مع الدول بشأن التعاون في مجال حقوق الإنسان والاتجار بالبشر (51) اتفاقيــة، و عدد مشاريع الاتفاقيات (74) مشروعا حتى عام 2012 ، اما فيما يتعلق في مراحل التطوير والتنفيذ، فقد قامت الوزارة بموجب القرار الوزاري رقم (571) لسنة 2008م، والقرار الوزاري رقم (561) لسنة 2012م، بإعادة تنظيم وتفعيل وتطوير نشاط الشرطة المجتمعية والدعم الاجتماعي التي استحدثت بموجب القرار الإداري رقم (26) لسنة 2003م، وذلك في سبيل رعاية ضحايا الجريمة بمختلف أنواعها، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي وإيواء ضحايا العنف الأسري وبصفة خاصة من النساء والأطفال، ونظراً لنجاح هذه المراكز تم تعميم العمل بها لدى كافة قيادات الشرطة في الدولة. كما تم تشكيل لجنة مكافحة الإتجار بالبشر التي تشكلت بموجب القرار الوزاري رقم (422) لسنة 2009م، تلتها إنشاء وحدات تنظيمية في القيادات العامة لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر بموجب القرار الوزاري رقم (34) لعام2011 بشأن الهيكل التنظيمي للقيادات العامة للشرطة، والتي تختص بأعمال المكافحة الميدانية والتوعية بمخاطر جريمة الإتجار بالبشر وتتبع أقسام مكافحة الجريمة المنظمة وتنسق مباشرة مع قسم مكافحة جرائم الإتجار بالبشر الاتحادي من خلال الخطط والبرامج المشتركة. ولزيادة فاعلية المبادرة وكفاءتها بما يضمن سهولة الوصول لخدمات ذات جودة عالية وبلا مقابل مادي، قامت وزارة الداخلية بتخصيص (7) أرقام مجانية لتلقي الشكاوى والبلاغات بالإضافة لخدمة رسائل الطوارئ النصية (5999) لتلقي بلاغات ذوي الاحتياجات الخاصة عبر تقنية الرسائل النصية (sms) منها الرقم المجاني (999) لتلقي الشكاوى والبلاغات والاستغاثة على مستوى الدولة، بحيث يتبع القيادة عامة للشرطة (بحسب نطاق الاختصاص)، ولما تمثله المرأة والطفل من أهمية بالغة في المجتمع، فقد أولت وزارة الداخلية إهتماماً استثنائيا بهذه الفئة حيث تم بموجب القرار الوزاري رقم (347) لسنة 2011م استحداث مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، وفي شأن مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة من حيث بعدها الدولي وإدراج المساواة بينها وبين الرجل، بما يشجع المساءلة في تقديم الخدمات المتميزة للمرأة، اتخذت وزارة الداخلية مجموعة من التدابير والإجراءات الكفيلة بدعم مكانة المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين منها إصدار الوزارة قرارا بإنشاء دور للحضانة بمقار العمل، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (19) لعام 2006، كما أنشأت الوزارة مراكز لتأهيل وتشغيل الخريجين والخريجات من ذوي الاحتياجات الخاصة في الدوائر الحكومية نتج عنه توظيف (501) خريجا حتى عام 2013 (65 %) منهم من العنصر النسائي، وقد عملت الوزارة على تعزيز دور المرأة ومكانتها في هذا الميدان وأكدت ذلك بحصولها على جائزة الشيخة / فاطمة للتميز في مجال دمج ذوي الإعاقة على مستوى الدولة.
 5. Who implemented the initiative and what is the size of the population affected by this initiative?
اعتمدت وزارة الداخلية على كوادرها الوظيفية في وضع اللبنة الأولى لإدارة حقوق الإنسان، حيث قامت بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لتدريب وتأهيل مجموعة من ضباط الوزارة وموظفيها ليقوموا بتصميم عملياتها، ورسم السياسات والأنظمة التي يُعمل بها في الإدارة، وصولا إلى تصميم إجراءات وأدلة العمل، كما قامت بتدريب رجال الشرطة على كيفية التعامل مع جرائم انتهاك حقوق الإنسان لاسيما جرائم الإتجار بالبشر، وإيماناً من وزارة الداخلية بأن رعاية حقوق الإنسان مسؤولية المجتمع ككل، شاركت الوزارة جميع مؤسسات الدولة وهيئاتها المعنية في تنفيذ هذه المبادرة، من حيث إعداد تقارير الدولة حول التمييز العنصري بالتنسيق مع وزارة الخارجية ، وقد تم تشكيل فريق عمل من تلك الجهات كلا منها حسب اختصاصها، وتم صياغة هذه التقارير ثم تقديمها ومناقشتها أمام اللجان المختصة بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. وقامت الوزارة بتوقيع مذكرتي تفاهم مع القوات المسلحة ودائرة الخدمة المدنية بأبوظبي، بشأن توظيف خريجي وخريجات مراكز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة. كما شاركت الوزارة ضمن وفود الدولة في العديد من الاجتماعات والملتقيات الدولية التي تتعلق بحقوق المرأة، منها فعاليات إطلاق تقرير حول نساء العالم 2008/2009 بمقر الاتحاد النسائي العام بأبوظبي بالاشتراك مع منظمة اليونيفم، ومناقشة تقرير الدولة الأول حول حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف في أغسطس 2009، بالإضافة لذلك قامت الوزارة بالتنسيق والتعاون مع شركائها الاستراتيجيين والرئيسيين البالغ عددهم (43) شريكا بالإضافة للمنظمات العالمية الناشطة في مجال حقوق الإنسان في كل ما يساهم بحماية حقوق الإنسان محلياً ودولياً، كما قامت بالتنسيق مع القنصليات العامة في الدولة من أجل تقديم الرعاية اللازمة لرعاياها، وبشكل خاص الدول التي يتعرض رعاياها لأكبر عدد من جرائم الإتجار بالبشر وفق الدراسات الرسمية التي تجريها وزارة الداخلية في هذا الصدد، ما نتج عنه تبوؤ دولة الإمارات العربية المتحدة للمرتبة الأولى عربيا والثلاثين عالميا في دليل الفوارق بين الجنسين والمؤشرات المتعلقة به ضمن تقرير التنمية البشرية لعام 2011 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
 6. How was the strategy implemented and what resources were mobilized?
أولت وزارة الداخلية أهمية بالغة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وحشدت لذلك الموارد المالية والبشرية والتقنية اللازمة في سبيل تحقيق كل ما من شأنه صون كرامة وحقوق الإنسان، وذلك للقناعة التامة لدى قيادات العليا في الدولة بأن الإنسان هو الثروة الحقيقية التي يجب الحفاظ عليها، وقد بلغت الميزانية المصروفة لتنفيذ برامج وأنشطة إدارة حقوق الإنسان المتمثلة في عقد الدورات التدريبية والتخصصية، وورش العمل، والندوات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والعالمية في عام 2010 (105.573.120) درهم إماراتي وفي عام 2011 (109.972.000) درهم إماراتي وفي عام 2012 (115.760.000) درهم إماراتي بنسبة زيادة بلغت 5% ، تم صرفها لتنفيذ ما يقارب (65) مبادرة ومشروع تصب في مجال حقوق الإنسان محلياً ودولياً، ومن منطلق حرص الوزارة على جلب الكوادر الوظيفية القادرة التعامل مع القضايا بحرفية وكفاءة عالية تم تخصيص موارد بشرية مؤهلة لإدارة حقوق الإنسان بلغ عددهم (29) موظفا في عام 2010، و (27) موظفا في عام 2011، و (35) موظفا في عام 2012، وتم تنسيبهم لعدد (69) دورة تدريبية في عام 2010، و(46) دورة تدريبية في عام 2011، و(60) دورة تدريبية في عام 2012، كما تم توفير (79) جهاز حاسب آلي وطابعة وأجهزة تقنية لهم، بالإضافة لتعيين عدد من الموظفين المختصين في مجال القانون وحقوق الإنسان منهم (2) من حملة الدكتوراة في قانون مكافحة الإتجار بالبشر والقانون الجنائي و(2) من حملة الماجستير في القانون الدولي، ، وتم توفير جميع المستلزمات التقنية واللوجستية لهم لخلق بيئة عمل مناسبة، مثل استخدام البرامج الإلكترونية كبرنامج التراسل الإلكتروني، ومن منطلق إيمان وزارة الداخلية بأن نجاح أي وحدة لا يتأتى إلا عن طريق دعم الشركاء والعمل بروح الفريق، قامت الوزارة باستحداث (10) وحدات تعنى برعاية حقوق الإنسان في مختلف الجوانب الاجتماعية والثقافية مثل مراكز الدعم المجتمعي ومكتب ثقافة القانون وغيرها، كما قامت وزارة الداخلية بتخصيص (7) أرقام مجانية لتلقي الشكاوى والبلاغات بالإضافة لخدمة رسائل الطوارئ النصية (5999) لتلقي بلاغات ذوي الاحتياجات الخاصة عبر تقنية الرسائل النصية (sms) منها الرقم المجاني (999) لتلقي الشكاوى والبلاغات والاستغاثة على مستوى الدولة، بحيث يتبع القيادة اعامة للشرطة (بحسب نطاق الاختصاص)، وبدالة أمان (5086888 - 8002626) لتلقي الشكاوى والمقترحات التابعة للقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والرقم المجاني (8005005) لتلقي شكاوى العمالة وضحايا الإتجار بالبشر على مدار الساعة ويتبع القيادة العامة لشرطة دبي، وتم نشر هذه الأرقام بين الجمهور بواسطة وسائل الإعلام والاتصال المتاحة، كما تم توزيع أقسام حقوق الإنسان بدقة على مراكز الشرطة وفقاً للتحليل الشبكي المستخلص من بيانات ومعلومات دقيقة بحيث تغطي جميع مناطق الدولة لا سيما المناطق النائية وذلك لضمان توفير الرعاية والدعم لجميع المقيمين على أرض الدولة.
 7. Who were the stakeholders involved in the design of the initiative and in its implementation?
- استطاعت إدارة حقوق الإنسان تحقيق أهدافها الاستراتيجية المرتبطة بأهداف وزارة الداخلية من خلال تحقيق مؤشرات أدائها الرئيسية، حيث حققت انخفاضا في مؤشر " عدد قضايا جرائم الإتجار بالبشر بلغت (9.1 %) في عام 2012. كما بلغت نسبة الحالات الاجتماعية التي تمت معالجتها (82 %) بنسبة زيادة بلغت (1.2 %) عن الأعوام السابقة محققة الهدف المنشود لإدارة حقوق الإنسان والمقدر ب (80%) وبلغت نسبة معالجة الشكاوى (83.6 %)؛ - حققت مؤشرات رضا المجتمع عن وزارة الداخلية ممثلة بإدارة حقوق الإنسان التي تعكس الدور المجتمعي للوزارة تقدما ملحوظا على مر السنوات حيث بلغ معدل الرضا العام عن الوزارة (87.3 %) عام 2010، و (90.6 %) عام 2011، و(90.7 %) عام 2012؛ - حققت مبادرة "مراكز الدعم الاجتماعي" نتائج ملموسة ساهمت في تعزيز الدور المجتمعي لوزارة الداخلية، فقد بلغت عدد المشكلات الاجتماعية التي تعامل معها المركز (3293) مشكلة في عام 2010 و (3530) في عام 2011 و (3917) في عام 2012، ومن الملاحظ زيادة عدد الحالات بصورة مطردة نتيجة الجهود المبذولة من مراكز الدعم الاجتماعي في كسب ثقة أفراد المجتمع في أهمية دورها وفاعليتها فضلا عن نجاحها في التعامل مع كثير من المشكلات المسكوت عنها والتي كان يخشى أطرافها الإبلاغ عنها في مراكز الشرطة مما كان له عظيم الأثر في انخفاض عدد البلاغات الجنائية وزيادة نسبة الرضا عن الدور المجتمعي للوزارة بشكل عام إلى (90.1 %)؛ - ساهم مكتب ثقافة إحترام القانون في رفع مستوى الوعي القانوني بشكل عام بين أفراد المجتمع، حيث أصدر كتيب حقوق وواجبات بست لغات والمتعلق بتوضيح الأساس القانوني لحقوق وواجبات العامل بالدستور والقوانين الجنائية و تم توزيع (150.000) نسخة منه، بالإضافة لعقد (22) محاضرة وورش عمل وندوات استفاد منها (142540) شخصا؛ - حققت جمعية الشرطة النسائية الإماراتية العديد من الإنجازات ساهمت بإحداث نقلة نوعية في دور المرأة في المجتمع الإماراتي، وتحفيزها في سبيل تعزيز المساواة بين الجنسين في تقديم الخدمات العامة، منها تنظيم عدد من الجوائز المخصصة للمرأة في القطاع الشرطي من أجل تحفيزها، واستحداث "لجنة المرأة المعاقة" لتأهيل وتدريب المرأة المعاقة ودمجها اجتماعياً ووظيفياً، و استحداث أول جائزة على مستوى العالم للمرأة المعاقة تحت مسمى (جائزة الموظفة المتميزة من ذوات الإعاقة) و إنشاء وحدة التطوع المجتمعي في جمعية الشرطة النسائية الإماراتية. وتحرص وزارة الداخلية على عدم التمييز بين الجنسين من منتسبيها من حيث الرواتب والعلاوات وتولي المناصب القيادية حيث ضمت الوزارة عدد (36 ) قياديا من العنصر النسائي في عام 2013 مقابل (17) في عام 2012، ومن الأمثلة البارزة على ذلك اختيار رئيس جمعية الشرطة النسائية الإماراتية مديراً لإقليم الشرق الأوسط للشرطة النسائية.
 8. What were the most successful outputs and why was the initiative effective?
تسعى وزارة الداخلية إلى تحسين وتطوير خدماتها المقدمة للجمهور بشكل مستمر، وذلك في سبيل تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتنفيذا لرؤيتها " أن نعمل بفعالية لتصبح دولة الإمارات العربية المتحدة إحدى أفضل دول العالم أمنا وسلامة"، ولهذا الغرض، أنشأت الوزارة العديد من الأنظمة والآليات التي تساعدها في رصد النتائج على أرض الواقع، وتحسينها وتطويرها في سبيل المحافظة على ثقة الجمهور، منها استحداث مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية، الذي يختص بالرقابة والتفتيش الإداري والميداني والإلكتروني على جميع أجهزة الشرطة والأمن للتأكد من سلامة إجراءاتها ومشروعية قراراتها، ويضم في هيكله إدارة للتحقيق والشكاوى والتي لها قنوات اتصال مفتوحة مع الجمهور لتلقي الشكاوى حول الأخطاء التي قد تقع من منتسبي أجهزة الشرطة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وحفظ حقوق الضحايا. بالإضافة لذلك تقوم إدارة الاستراتيجية بوزارة الداخلية بمتابعة نتائج مؤشرات الأداء الرئيسية والمساندة المتعلقة بوزارة الداخلية وعرضها في اجتماعات للقيادات العليا برئاسة سمو وزير الداخلية لمناقشة ورصد مدى التقدم المحرز ومعوقات التنفيذ واستصدار القرارات المناسبة لتطوير الأداء. ويتم متابعة أعمال جميع اللجان التابعة لوزارة الداخلية من خلال " إدارة اللجان العليا " التي تختص بمتابعة مستوى إنجاز فرق العمل واللجان للأهداف الموضوعة لها بشكل دوري ومتابعة أعمال الوزارة المتعلقة بحقوق الإنسان ورفع التقارير الدورية لمكتب سمو وزير الداخلية بشكل منتظم. كما تقوم وزارة الداخلية بقياس مدى المعرفة التامة لضباط وصف الضباط والأفراد العاملين في البحث والتحري حول مكافحة جرائم الإتجار بالبشر عن طريق دراسة استطلاعية للعاملين في مجال البحث والتحري ترتكز على محاور رئيسية وهي: المعرفة التامة بمفهوم جريمة الإتجار بالبشر، المعرفة بمضمون قانون مكافحة الإتجار بالبشر، إجراءات التحقيق في جرائم الإتجار بالبشر، المعرفة بحقوق ضحايا الإتجار بالبشر، وفاعلية نشر ثقافة مكافحة الإتجار بالبشر لدى العاملين في البحث والتحري حيث بلغ المتوسط العام للدراسة (39 %). وانطلاقا من معطيات الدراسة ونتائجها، ومن أجل تعزيز جهود مكافحة الجرائم المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان أصدرت الدراسة مجموعة من التوصيات الرامية لتحسين وتطوير الأداء، حيث اشتملت الدراسة التي أجريت في عام 2013 على (6) توصيات منها مشروع : نشر ثقافة مكافحة جرائم الإتجار بالبشر للعاملين في البحث والتحري بالقيادات الشرطية.
 9. What were the main obstacles encountered and how were they overcome?
واجهت إدارة حقوق الإنسان في بداية نشأتها الكثير من المعوقات التي ترجع أسبابها إلى المفهوم السائد في المجتمع بأن الأجهزة الشرطية وُجِدت للمحاسبة والعقاب فقط، تتمثل العقبة الأولى في الصورة الذهنية السلبية لدى الجمهور حول واجبات الشرطة خاصة في المجال المجتمعي، ما أدى إلى عدم إقبال الجمهور على الاستفادة من المبادرة بالشكل المرجو، وتم التغلب عليها عن طريق نشر المفاهيم الصحيحة عن الدور المجتمعي للشرطة وتفعيل دور مراكز الدعم المجتمعي عن طريق النشرات وورش العمل الموجهة لجميع شرائح المجتمع وبجميع اللغات المتداولة في الدولة، بالإضافة لتنفيذ عدد من المبادرات مثل عقد المجالس الرمضانية لمشاركة أفراد المجتمع، وإرسال الرسائل النصية القصيرة التي تحمل مدلولاً واضحاً وسلساً عن دور الشرطة المجتمعي إلى جميع المعنيين من أفراد المجتمع مما أسهم في كسر الحواجز بين العاملين في إدارة حقوق الإنسان وأفراد المجتمع، ومن العقبات التي واجهتها المبادرة " الجهل بالقانون " الذي يؤدي إلى العديد من القضايا الاجتماعية مثل الإضرابات العمالية وهروب العمالة المنزلية نتيجة عدم علمهم بحقوقهم التي يضمنها القانون وجهلهم بوجود الجهة التي يمكن لهم الاستناد إليها في حال تم انتهاك حقوقهم، وتم التغلب على هذه العقبة عن طريق تنظيم زيارات ميدانية إلى السفارات العاملة بالدولة وذلك للتنسيق معهم وتقديم المشورة والدعم اللازم حول القضايا التي تواجهها فئة العمال والمهاجرين في الدولة، بالإضافة لتنظيم زيارات ميدانية لمناطق التجمعات العمالية بهدف توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم وزرع الثقة في نفوسهم بوجود جهة ترعاهم وتعمل على صون حقوقهم. وتمثلت العقبة الثالثة بالفهم المغلوط والخاطئ لأهداف وواجبات إدارة حقوق الإنسان لدى العاملين بوزارة الداخلية، وتم التغلب عليها عن طريق إعداد دراسة استطلاعية لمرتب الوزارة نتج عنها مجموعة من التوصيات الرامية لتعزيز المعرفة التامة لجميع العاملين في وزارة الداخلية بمفهوم جريمة الإتجار بالبشر وتم تنفيذ التوصيات بما يضمن رفع نسبة وعي جميع العاملين في الوزارة بثقافة القانون، كما تم إدراج مادة حقوق الإنسان في المناهج الدراسية للكليات و المعاهد الشرطية.

D. Impact and Sustainability

 10. What were the key benefits resulting from this initiative?
كان لهذه المبادرة الأثر الكبير والواضح في تحسين تقديم الخدمات العامة في المجتمع، مما انعكس بشكل إيجابي على جميع المواطنين والمقيمين على أرض الدولة وبشكل خاص "المرأة والطفل"، ويتضح ذلك من خلال الآثار الإيجابية الناتجة عن تطبيق المبادرة والمبادرات الداعمة لها مثل: - نتج عن تفعيل دور مراكز الدعم المجتمعي العديد من الآثار الإيجابية على تقديم الخدمات العامة، حيث أخذت هذه المراكز على عاتقها مسألة التعامل مع المشكلات الاجتماعية ومعالجتها عن طريق حل الخلافات الأسرية والنزاعات في محيط الأسرة واتضح ذلك من خلال ارتفاع نسبة الحالات الاجتماعية التي تمت معالجتها من (74 %) في عام 2009، إلى (82 %) في عام 2012م. مما انعكس أثره الإيجابي على جميع الجهات الحكومية التي تعنى بتقديم الخدمات العامة، فعلى سبيل المثال أدى دور مراكز الدعم الاجتماعي التصالحي في حل المشكلات إلى حل معظم الخلافات الأسرية وحال دون وصولها إلى قضايا قانونية مما خفف الضغط على الجهات الحكومية المعنية الأخرى مثل النيابة والمحاكم، الذي كان سينجم عن استقبال هذه القضايا وما يتبعها من قضايا طلاق وحضانة وغيرها. كما أدى نجاح فكرة مراكز الدعم المجتمعي وأثرها الكبير على المجتمع إلى تعميمها على جميع قيادات الشرطة على مستوى الدولة.- حققت مبادرة نشر ثقافة القانون عن طريق "مكتب ثقافة احترام القانون" الكثير من الآثار الإيجابية في مختلف الجوانب الأمنية، والاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية، وقد ركزت هذه المبادرة على على تثقيف جميع المعنيين بدءاً بالعاملين في الوزارة بشكل عام والعاملين في مجال إدارة حقوق الإنسان بشكل خاص عن طريق تعريفهم بأهداف وواجبات رجل الأمن، ما انعكس أثره على زيادة فعالية الإدارة، حيث بلغت عدد الشكاوى الواردة للإدارة (72) شكول في عام 2010 تم معالجتها بنسبة (86%)، و (57) شكوى في عام 2011 تم معالجتها بنسبة (87.7%)، و (116) شكوى في عام 2012 تم معالجتها بنسبة (87.4%). كما زاد نسبة الشعور بالأمن في المجتمع بشكل عام من (91.6 %) في عام 2011، لتصل إلى (92 %) في عام 2012، إضافة لذلك أثرت هذه المبادرة على جميع شرائح المجتمع وعلى سبيل المثال فئة العمال حيث ساهمت هذه المبادرة في تقليل نسب حالات الإضراب العمالي على مستوى الدولة إلى (0 %) عامي 2011 و 2012م، الذي كان يشكل تهديدا أمنيا واقتصاديا كبيراً، حيث تسببت الإضرابات العمالية بالتأثير على الحالة الاقتصادية لبعض الشركات الكبرى في السنوات الماضية مما أثر على سمعة الدولة، وقد تم القضاء على هذه الظاهرة من خلال نشر ثقافة احترام القانون لفئة العمال وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم وفتح قنوات التواصل والاتصال معهم مما زاد ثقتهم في عدالة القانون وأكد لهم أن حقوقهم مصانة ويمكنهم الحصول عليها مهما بلغ تعنت رب العمل. - أولت هذه المبادرة إهتماماً خاصاً بالمرأة والطفل من خلال استحداث وحدة مختصة بهذه الفئة التي تهتم برعاية حقوقها وحل القضايا التي تتعلق بها، ومن ذلك نشر الوعي بحقوق المرأة في المجتمع وإزالة المعتقدات القديمة التي تأثرت بالعادات والتقاليد والتي كانت تعوق دون مطالبة المرأة بحقوقها وصون كرامتها وحمايتها من العنف، وحقها في تقديم الشكوى في حال تعرضها لأي انتهاك لحقوقها، وكذلك حقها في المشاركة في المجتمع كعضو فاعل، ما أثر في زيادة نسبة المشكلات الاجتماعية الواردة لمراكز الدعم الاجتماعي من (3293) في عام 2010، و (3530) في عام 2011، إلى (3917) في عام 2012. بنسبة زيادة بلغت (6%) في عام 2011، و (10%) في عام 2012 وبالتالي انخفاض عدد البلاغات الجنائية نتيجة تغير المفاهيم المتعلقة بحقوق المرأة في المجتمع، كما تم استحداث "جمعية الشرطة النسائية" التي تعنى بحقوق المراة العاملة في الشرطة، من حيث الامتيازات والحوافز مثلها مثل الرجل وتسعى لتأكيد أحقيتها بالعمل في بيئة مناسبة لطبيعتها كمرأة وتوفير كل ما يلزم لفتح المجال أمامها للترقية وتقلد المناصب، وأثر ذلك في زيادة أعداد الموظفات في مختلف الجهات والدوائر الحكومية لا سيما وزارة الداخلية، حيث بلغ عدد الموظفات في وزارة الداخلية (1190) موظفة في عام 2010، و (1201) موظفة في عام 2011 بنسبة زيادة (0.9%) منهن (17) من الفئة القيادية، و (1216) موظفة في عام 2012، بنسبة زيادة بلغت (1.2%) منهن (36) من الفئة القيادية.
 11. Did the initiative improve integrity and/or accountability in public service? (If applicable)
إن رعاية حقوق الإنسان مطلب إنساني مستمر لا يرتبط بزمان أو مكان معين، وقد نصت جميع الأديان السماوية كما نصت التشريعات والقوانين المعمول بها في الدولة على حقوق الإنسان، كما أن السمات الأساسية لحقوق الإنسان تكمن في أنها مضمونة دولياً ومحمية بالقانون، وترتكز على حماية كرامة الإنسان، وتحمي الأفراد والجماعات، وتضع التزاماً على الدولة وأجهزتها، ولا يجوز مصادرتها أو الانتقاص منها، كما أنها متساوية ومتداخلة ومترابطة وغير قابلة للتجزئة وعالمية، ومن هذا المنطلق تعتبر مبادرة إدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية مبادرة مستدامة، و لتأكيد إستدامتها على المستوى العام فقد نتج عن التجربة فوائد عديدة حققت سمعة عالمية للدولة، أبرزها تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن وضع الدول فيما يتعلق بحقوق الإنسان والإتجار بالبشر ويضم التصنيف ثلاث مستويات، حيث كانت دولة الإمارات في المستوى الثالث قبل عام 2007، ثم انتقلت للمستوى الثاني "تحت المراقبة منذ عام 2007 إلى 2009، ومنذ عام 2010 أتت الدولة في المستوى الثاني في التصنيف. بالإضافة لذلك، تتم مناقشة التقارير السنوية للدولة المتعلقة بحقوق الإنسان بجنيف حيث يُطلب من الدولة تقديم المبادرات التي تم تنفيذها للأعوام السابقة مما يدل على استدامة مبادرة رعاية حقوق الإنسان على المستوى العالمي. أما على المستوى المحلي فالأدلة كثيرة على استدامة هذه المبادرة، فعلى سبيل المثال فإن دستور الدولة الذي تنص المادة (14) منه صراحةً على " المساواة والعدالة الاجتماعية ، وتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين"، كما تنص المادة (25) من الدستور على أن "جميع الأفراد لدى القانون سواء، ولا تمييز بين مواطني الاتحاد بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي"، كما تنص القوانين والتشريعات على وجوب احترام حقوق الإنسان، بالإضافة لذلك فإن إحدى قيم وزارة الداخلية تنص على " العدل وحقوق الإنسان" كما يشير الهدف الاستراتيجي الأول لوزارة الداخلية وهو "المحافظة على ثقة الجمهور من خلال التركيز على آليات نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها لدى منتسبي وزارة الداخلية" على استدامة المبادرة. وأمن أهم مؤشرات استدامة مبادرة حقوق الإنسان التي تسهم في تعزيز دور المؤسسات والآليات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، إعلان وزير الدولة للشؤون الخارجية أن الدولة وافقت على التوصيات المتعلقة بإنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان، تتمثل بإنشاء لجنة دائمة معنية بحقوق الإنسان في المجلس الوطني الاتحادي ، كما استحدثت وزارة الداخلية خلال الربع الأول من 2013 لجنة متخصصة بحقوق الإنسان تهدف لزيادة الوعي بمعايير حقوق الانسان في المؤسسات القانونية ما يدل على أن هذه المبادرة قابلة للتحويل. أضف إلى ذلك، أن دولة الإمارات عضو في المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة حتى عام 2015 وبهذه الصفة ستشارك الدولة في أنشطة رامية إلى تعزيز دور المرأة في التعاون مع الحكومات الأخرى، فعلى سبيل المثال قررت الدولة أن تدعم مبادرة بريطانية هامة في مكافحة العنف الجنسي في حالات الصراع كما تعهدت الدولة بمبلغ مليون جنيه استرليني من أجل بناء القدرات في الصومال لهذا الغرض، كما ستدعم الدولة المبادرات الرامية إلى تعزيز حق التعليم للفتيات في مختلف الدول ذات الدخل المنخفض، كما أن دولة الإمارات باتت عضواً في نظام بالي لمكافحة تهريب والاتجار بالبشر والجرائم ذات العلاقة منذ ابريل 2013م.
 12. Were special measures put in place to ensure that the initiative benefits women and girls and improves the situation of the poorest and most vulnerable? (If applicable)
إن تجربة رعاية حقوق الإنسان تحوي الكثير من الدروس المستفادة، التي تحمل في طياتها بعدا اجتماعيا وحضاريا بالغ الأهمية، يتمثل في ترسيخ ثقافة إيجابية جديدة في المجتمع تعمل على المدى البعيد على خلق جيل واعي بأهمية القانون ودوره المحوري في تحقيق الأمن الشخصي والمجتمعي على السواء، ومن أهم الدروس المستفادة من هذه المبادرة تغيير نظرة المجتمع لرجال الأمن، حيث ساد اعتقاد في المجتمع ساعدت عليه بعض أوجه القصور التي كانت تشوب عمل الجهات الشرطية، أنها لا تجيد سوى تنفيذ القانون بالقوة الجبرية ولا يمكن التعامل معها في المواضيع التي تحتاج لخصوصية معينة مثل حالات الخلافات الأسرية، فقد واجهت المبادرة في بدايتها الرفض والمقاومة من قبل المجتمع، مما حدا بالإدارة لاتباع أساليب جديدة ومبتكرة وغير مألوفة تمثلت في اللجوء إلى أسلوب الحوار والنقاش والإقناع، وبالتالي إزالة الحواجز بين رجال الأمن وشرائح المجتمع من خلال نشر الوعي لدى العاملين في وزارة الداخلية فيما يختص بواجباتهم تجاه المجتمع من جهة، ونشر ثقافة القانون لدى شرائح المجتمع وبيان أن الأجهزة الشرطية وُجِدت لخدمتهم وليس فقط لمحاسبتهم وتنفيذ مواد القانون عليهم من جهة أخرى، وبالتالي بناء علاقة إيجابية مع المجتمع بما يعود بالنفع عليهم وعلى الدولة بشكل عام. ومن الدروس المكتسبة أيضا العمل مع الشركاء بروح الفريق، وما يعود به من نفع على جميع المستويات، ويتضح ذلك من خلال دور المبادرات الداعمة لمبادرة حقوق الإنسان في تحقيق مستويات نجاح عالمية عادت بالنفع على الدولة بشكل عام، فلولا تظافر الجهود بين إدارة حقوق الإنسان وشركائها من داخل الشرطة مثل مراكز الدعم الاجتماعي، ومكتب ثقافة احترام القانون، ومراكز الشرطة، والشركاء الخارجين مثل وزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة العمل والعمال، لما تحققت النتائج الإيجابية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، حيث باتت دولة الإمارات العربية المتحدة تحتل المرتبة الأولى عربيا والثلاثين عالميا في دليل الفوارق بين الجنسين والمؤشرات المتعلقة به ضمن تقرير التنمية البشرية لعام 2011 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وكذلك من الدروس المكتسبة من مبادرة حقوق الإنسان، كما تقدمت الدولة حسب تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن وضع الدول فيما يتعلق بحقوق الإنسان والإتجار بالبشر من المستوى الثالث إلى المستوى الثاني منذ عام 2010 . بالإضافة لذلك برزت العديد من المشاريع المستقبلية التي تعكس مدى نجاح هذه المبادرة وتُنبِئُ عن المزيد من الإنجازات في مجال حقوق الإنسان، منها استحداث برنامج للتدريب الإلكتروني بالتعاون مع الأمم المتحدة، والذي سوف يسهم في تطوير معهد الإمارات للجنسية المعتمد من قبل مجلس أبوظبي للتعليم العالي، ليكون مركزاً إقليمياً للتدريب في هذا المجال، واستحداث مناهج تدريبية مستقاة من الخبرات الوطنية والعالمية وأفضل الممارسات في مجال حقوق الإنسان وتخصيص حقائب تدريبية في كليات الشرطة (للضباط) ومدارس الشرطة (لصف الضباط والأفراد ) بالإضافة لذلك توجه الدولة لإنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان، تتمثل بإنشاء لجنة دائمة معنية بحقوق الإنسان في المجلس الوطني الاتحادي.

Contact Information

Institution Name:   وزرة الدخلية
Institution Type:   Government Department  
Contact Person:   محمد محمد نخيرة المحرمي
Title:   مدير حقوق الإنسان  
Telephone/ Fax:  
Institution's / Project's Website:  
E-mail:   hoqooq@live.com  
Address:  
Postal Code:   398
City:   إمارة أبو ظبي
State/Province:   إمارة أبو ظبي
Country:  

          Go Back
Print friendly Page