| 4. In which ways is the initiative creative and innovative?
|
|
تتضمن إستراتيجية وزارة العمل للأعوام 2011 – 2016 والممتدة من إستراتيجية 2007-2010ستة أهداف إستراتيجية تحقق رؤية ورسالة وزارة العمل، وتصب في تطوير المهام الرئيسية للوزارة، ولأهمية مبدأ الضمان الإجتماعي وتأمين الحماية الإجتماعية لشريحة كبيرة من المجتمع وهم العمال والباحثين عن عمل، تم تخصيص هدفين إستراتيجيين تحت مبدأ الحماية الإجتماعية والضمان الإجتماعي وهما الهدف الثاني والذي ينصب في تطوير المزايا التأمينية لخلق حياة كريمة للباحثين عن عمل ويتضمن العديد من الأهداف الفرعية والمبادرات والخطط التشغيلية منها إعداد دراسة إكتوارية كل أربع سنوات بغرض دراسة إمكانية زيادة هذه المزايا بما يحقق الحياة الكريمة للباحث عن عمل أثناء فترة التعطل وعدم تعرضه للعوز والفقر.
في حين تم تخصيص الهدف الإستراتيجي الثالث في الإستراتيجية ورسم مبادرات تصب في تطوير العمالة الوطنية، من باحثين عن عمل وعاملين بالقطاع الأهلي من خلال نظام إشتراكات التدريب المهني التي تم إقراره في فترة السبعينات.
وتقوم فكرة الهدف الإستراتيجي الثاني لتحسين وتطوير نظام التأمين ضد التعطل الذي تم تطبيقه في العام 2007م، وزيادة المزايا التأمينية للباحثين عن عمل بما يحقق حماية المتعطل من العوز والفقر وتلافي الآثار السلبية لمشكلة البطـالة، بالإضافة إلى استكمال منظومة الأمان الاجتمـاعي، وتفعيل الحق في التأمين الاجتماعي المقرر دستوريا. وتندرج تحت الهدف 3 مبادرات وفق التالي: إجراء الدراسة الإكتوارية الأولى في العام 2010 بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الإجتماعي، إجراء الدراسة الإكتوارية الثانية في العام 2014 بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الإجتماعي، و إجراء التعديلات اللازمة على قانون التامين ضد التعطل و رفعها إلى مجلس الوزراء الموقر.
فيما تقوم فكرة الهدف الإستراتيجي الثالث على تطوير الفكرة الأساسية لنظام إشتراكات التدريب المهني التي تم إطلاقها في السبعينات وتضم ثلاثة أهداف فرعية تندرج ضمنها العديد من المبادرات التي تهدف للإستخدام الأمثل للمبالغ المحصلة من إشتراكات التدريب المهني في تأهيل العمالة الوطنية من باحثين عن عمل وعاملين بالقطاع الأهلي ومشاريع البنية التحتية لتطوير منظومة التدريب ووضع القرارات
مراحل تطبيق المبادرات الرامية إلى توفير الحماية الإجتماعية
فيما يخص نظام إشتراكات التدريب المهني فإن المبادرة تم إنشائها منذ 35 عاماً وتم تطبيقها على المراحل التالية:
فكرة المشروع والإنشاء conception and Initiation 1979 - 1980
بعد إنشاء المجلس الأعلى للتدريب المهني في العام 1975 قام المجلس بعدة إجتماعات طرحت من خلالها العديد من المبادرات التطويرية لمنظومة التدريب المهني من ضمنها نظام إشتراكات التدريب المهني والتي تم تطبيقها في الدول المتقدمة ولاقت نجاحاً في تلك الفترة ، وتم رفع المقترح بتوصية من المجلس الأعلى للتدريب المهني لمجلس الوزراء الموقر والذي أصدر قراراً بالموافقة على إصدار قرار رقم 13 لسنة 1979 بشأن تنظيم الشروط والأوضاع الخاصة بالتدريب المهني للعمال البحرينيين في منشآت القطاع الأهلي تلته العديد من القرارات التنظيمية لفكرة المشروع .
تعريف المشروع والتخطيط definition & Planning 1979 - 1980
تنص فكرة المشروع في إستقطاع مبلغ 4% من رواتب العمال الأجانب بالشركات شهرياً تتكفل بها الشركة و يحق للشركة إسترجاع 75% من المبلغ في تدريب الكوادر الوطنية بذات الشركة في حين يعود المبلغ المتبقي لتطوير منظومة التدريب وتمويل برامج الباحثين عن عمل.
1- إصدار قرار إلزام الشركات بالنظام أعلاه
2- إنشاء نظام إلكتروني ينظم عملية الإستقطاع والإرجاع
3- إنشاء وحدة في إدارة تنمية الموارد البشرية يتولى عملية تسيير النظام والأمور المالية يسمى بقسم الخدمات الإدارية والمالية
4- وضع دليل يوضح آلية إستخدام النظام
5- تطوير فكرة النظام وإصدار لوائح قانونية وقرارات منظمة
6- توعية الشركات بأهمية الإستفادة من المبالغ المحصلة في عملية التدريب
التجربة والتطبيق الفعلي والتقييم والمراجعة 1980 - 2014
يختلف نظام إشتراكات التدريب المهني في آلية تطبيقه وتفعيله حيث تم تطبيقه على مدى 35 سنة متواصلة من إنشاءه وتم مراعاة عملية التطبيق الفعلي، مع تقييم فعالية النظام والتحديث المستمر وتطويره بما يتلائم مع المتغيرات وخلال هذه الفترة تم إصدار أكثر من تعديل على قرار إنشاء النظام الأساسي. وفي العام 2007 تم وضع الهدف الإستراتيجي الثالث في إستراتيجية الوزارة المنبثقة من برنامج عمل الحكومة ويضم 3 مبادرات تهدف لمتابعة مؤشرات أداء نجاح النظام يتم مراقبتها من خلال منظومة برنامج عمل الحكومة.
أما فيما يخص نظام التأمين ضد التعطل فإنه قد مر بالمراحل التالية:
فكرة المشروع والإنشاء conception and Initiation 2003 - 2007
شكلت وزارة العمل (في العام 2003) لجنة وطنية ثلاثية الأطراف (مؤلفة من ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية المعنية، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين) وذلك لوضع المشروع الأولي لهذا النظام.
وبعد مناقشة الموضوع في اللجنة الوطنية تم طلب المساعدة من منظمة العمل الدولية التي أرسلت خبيراً اكتوارياً وخبيراً ثانيا في إحصاءات سوق العمل، اللذين قاما بدراسة أوضاع سوق العمل في البحرين وأوصيا بإجراء مسح لقوة العمل بالعينة ثم إعداد دراسة اكتوارية استناداً إلى نتائج المسح.
وتم إجراء المسح بالتعاون مع مركز البحرين للدراسات والبحوث في العام 2004 وعرضت نتائجه في مؤتمر صحفي عقده سعادة وزير العمل في يوليو2005.
واستناداً إلى نتائج المسح، قام الخبير الاكتواري بإعداد دراسة اكتوارية تضمنت رؤيته بشأن الموارد والمصروفات وسبل ضمان استمرارية النظام ونجاحه. وقامت اللجنة الوطنية بدراسة النتائج ومناقشتها باستفاضة وإضافة التعديلات المناسبة على توصياتها.
وتمثلت الخطوة التالية في الاستعانة بخبيرة قانونية من منظمة العمل الدولية والتي قامت باعداد مسودة قانون التأمين ضد التعطل على ضوء نتائج الدراسة الاكتوارية وملاحظات وإضافات اللجنة الوطنية عليها، علاوة على التعرف على وجهات نظر مختلف الأطراف ذات العلاقة، وبالأخص غرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.
وفي فبراير 2006 تم مناقشة مسودة القانون في ورشة عمل شارك فيها ممثلو الأطراف ذات العلاقة (الوزارات والهيئات الحكومية، غرفة تجارة وصناعة البحرين، الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، مجلسي الشورى والنواب، وعدد من الجمعيات المختصة).
وبعد التوافق على الصيغة الملائمة للقانون، رفع إلى مجلس الوزراء الموقر الذي قام بالإجراءات اللازمة إلى أن صدر بمرسوم بقانون عن جلالة الملك المفدى في 22 نوفمبر 2006، وفقا للمادة (38) من الدستور ووفقا لمقتضيات الضرورة وحالات الاستعجال تلبية للحاجة الملحة لآلاف العاطلين المحرومين من الدخل. وبعدها عرض على مجلس النواب ومجلس الشورى حيث تمت الموافقة عليه بالإجماع لما له من أهمية ومزايا واضحة.
وقد جاءت جميع خطوات ومراحل المشروع لكي تؤكد أهمية مراعاة ما يلي:
(1) إشراك جميع الأطراف ذات العلاقة في كافة خطوات الإعداد.
(2) الاستعانة بالخبرة الدولية وتجارب مختلف الدول.
(3) الاطلاع على أنظمة مماثلة، او قريبة الشبه، في دول أخرى، منها الكويت، سويسرا، بريطانيا، استراليا ونيوزيلندا.
(4) مبدأ الشفافية وعرض كافة المعلومات على المعنيين وعلى الجمهور من خلال الصحافة و غيرها من وسائل الإعلام و الاتصال.
وبذلك يكون هذا النظام قد جاء عبر الشراكة والتوافق بين مختلف الأطراف الحكومية والأهلية ذات العلاقة، مما أكسبه القوة اللازمة منذ بداية انطلاقته.
ثانيا: التطبيق ومتابعة الأداء : 2007 -
بينت المادة رقم (3) من قانون التامين ضد التعطل اختصاصات كل من وزارة العمل والهيئة العامة للتامين الاجتماعي على النحو التالي:
تتولى الوزارة اختصاصات تسجيل الباحثين عن عمل، وتقرير استحقاقهم للإعانة أو التعويض، إضافة الى تقرير وقف الصرف عنهم وسقوط حقهم فيه.
تتولى الهيئة العامة للتامين الاجتماعي اختصاصات تحصيل الاشتراكات المقررة، وصرف الإعانة والتعويض، وإدارة الحساب واستثمار أمواله.
وتنفيذا لنصوص القانون فقد قامت الهيئة باستقطاع الاشتراكات بدءا من يونيو 2007، كما قامت الوزارة بدءا من ديسمبر 2007 بإعداد قوائم المستحقين وإرسالها إلى الهيئة حيث قامت بإجراءات الدفع. والعمل مستمر على هذا المنوال في إطار تعاون الوزارة والهيئة في تطبيق هذا النظام.
التقييم والمراجعة:
في العام 2007 تم تخصيص الهدف الإستراتيجي الثاني في إستراتيجية وزارة العمل للأعوام 2007 – 2010 ومتابعتها في إستراتيجية 2011 – 2016 وتم تخصيص مبادرتين يتم من خلالهم مراقبة أداء المشروع بمؤشرات أداء واضحة تضمن إستمرارية المشروع بالشكل المطلوب وتهدف لإستفادة الشريحة الأكبر من المجتمع من المبالغ المحصلة بما يضمن تحقيق الحياة الكريمة للعاطلين عن عمل أثناء فترة تعطلهم.
|
|
| 5. Who implemented the initiative and what is the size of the population affected by this initiative?
|
|
نظام إشتراكات التدريب المهني:
المستفيدين: :
• الموظفين البحرينيين العاملين في المؤسسات والشركات المساهمة مالياً في نظام اشتراكات التدريب المهني.
• المؤسسات والشركات التي تسعى إلى اعتماد وتنفيذ برامج تدريبية للعاملين خاصاً الشركات التي لا تزيد عن 75% من اشتراكات التدريب المهني.
• الباحثين عن عمل الذين يتم تدريبهم بإستخدام المبالغ المحصلة من النظام.
الشركاء الأساسيين:
- أصحاب الأعمال
- المؤسسات التدريبية
- مراكز ومعاهد التدريب
الجهات التي يتم التعاون معها:
- وزارة العمل: تتولى القيام بتوفير خدمات التدريب المهني
- المجلس الأعلى للتدريب المهني والمجالس النوعية التابعة لها: الجهة المكلفة برسم ووضع السياسات الخاصة بالتدريب وتنمية الموارد البشرية لمؤسسات القطاع الخاص.
الشركات التي يعمل بها 50% عاملاً فأكثر.
الجهات التي وفرت عدد من الخدمات
- وزارة العمل
- الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية:توفير كافة المعلومات والبيانات عن العاملين
المجالس النوعية للتدريب المهني: توفير المعلومات عن الشركات والمؤسسات.
الخبراء المساهمين في الإبداع
- غرقة تجارة وصناعة البحرين
- الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين
- الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين
نظام التأمين ضد التعطل:
- المستفيدين: :
- عمال وموظفو القطاع الخاص والحكومة المتعطلون عن العمل
- الباحثون عن عمل لأول مرة
الشركاء الأساسيين:
- الحكومة وأصحاب الأعمال
- جميع الموظفين العاملين سواء بالنسبة للقطاع العام أو الخاص يتم استقطاع 1% من اجر العامل.
الجهات التي يتم التعاون معها:
تشترك وزارة العمل والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في إدارة وتشغيل النظام على النحو التالي:
- وزارة العمل: تتولى إدارة النظام بالكامل.
- يشرف مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية على محفظة النظام.
تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة العمل والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية يناط بها التنسيق بين الجهتين.
الجهات التي وفرت عدد من الخدمات
- وزارة العمل(تسجيل العاطلين وتوفير التدريب المناسب لهم وتقرير استحقاق المتعطل للتعويض أو الاعانة وتقرير وقف صرف التعويض أو الاعانة وتقرير سقوط الحق فيهما)
الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية )تحصيل الاشتراكات وصرف التعويض أو الاعانة واستثمار أموال وادارة حساب التأمين ضد التعطل)
الخبراء المساهمين في الإبداع
- اللجنة الوطنية ثلاثية الأطراف المؤلفة من (ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية المعنية وغرفة تجارة وصناعة البحرين ، والإتحاد العام لنقابات عمال البحرين) وقد تشكلت هذه اللجنة في وضع مسودة فكرة النظام الأولى
- منظمة العمل الدولية (ساهمت بإرسال خبير إكتواري وخبير في إحصائيات سوق العمل، بالإضافة إلى خبيرة قانونية لإعداد مسودة القانون)
- مركز البحرين للدراسات والبحوث (آنذاك)
|
| 6. How was the strategy implemented and what resources were mobilized?
|
|
أولاً: الموارد البشرية:
• أعضاء المجلس الأعلى للتدريب المهني: تم تشكيل المجلس برئاسة وزير العمل وعضوية أربع ممثلين لوزارات الدولة ومؤسساتها (وزارة التربية والتعليم-صندوق العمل –جامعة البحرين-ديوان الخدمة المدنية) وعضوين ممثلين للجهات المعنية بالتدريب المهني وعضوين ممثلين عن العمال (الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين) وعضوين ممثلين لغرفة تجارة وصناعة البحرين وعضوين ممثلين لأصحاب العمال في القطاعات الصناعية والتجارية المختلفة (الشركات الكبرى) وعضوين ممثلين للخبراء في الموارد البشرية ويهدف هذا المجلس للتخطيط والتنسيق للتدريب المهني في البحرين .
• المجالس النوعية للتدريب المهني: تشكلت المجالس النوعية إمتداد للمجلس الأعلى للتدريب المهني والتي تضم أربع مجالس نوعية في ست قطاعات (الضيافة-البنوك-التجارة والتجزئة-الصناعة-المقاولات الإنشائية) حيث يبلغ عدد القوى العاملة بالمجالس النوعية 158 موظف ويختص كل مجلس بتدريب وتطوير المواطنيين العاملين كما يسعى لتوفير القوى العاملة الوطنية المؤهلة للعمل في القطاع المعني من خلال اعتماد خطط وبرامج وآليات التدريب المهني في مراكز التدريب والمؤسسات المتخصصة كلاً فيما يعنيه.
• إدارة تنمية الموارد البشرية: تعتبر إدارة تنمية الموارد البشرية الجهاز التنفيذي للمجلس الاعلى للتدريب المهني وهي الجهة المسئولة عن متابعة وتنفيذ قررات وخطط وبرامج المجلس في مجال تنمية وتأهيل وتدريب الكوادر البحرينية ورفع كفاءة العاملين في مؤسسات القطاع الخاص والإشراف والمتابعة على عمل المجالس النوعية للتدريب المهني حيث يبلغ عدد القوى العاملة في هذه الإدارة 158 موظف
ثانياً: الموارد التقنية الإلكترونية:
نظام الأمثل والذي يتم من خلاله تنفيذ المهام الخدماتية والمالية المنظمة لعمل المجلس الأعلى للتدريب المهني والمجالس النوعية وإدارة تنمية الموارد البشرية
ثالثاً: الموارد المالية:
رسوم إشتراكات التدريب المهني من الشركات التي يعمل فيها 50 عامل فأكثر كل حسب قطاعه وتمثل إشتراكات التدريب الممهني ما نسبته 4% من مجموع رواتب الأجانب العاملين في الشركة ويحق للمؤسسة إسترجاع 75% من إشتراكات التدريب المهني المدفوعة لتدريب الموظفين البحرينيين فيما يخصص 25% من إشتراكات التدريب المهني للمصروفات الإدارية للمجلس وتنفيذ برامج تدريبية للباحثين عن عمل
نظام التأمين ضد التعطل:
أولاً: الموارد البشرية:
إدارة الـتأمين ضد التعطل: هي الجهة المسئولة عن متابعة وتنفيذ قرارات قانون التأمين ضد التعطل حيث يبلغ عدد القوى العاملة بها حوالى 40 موظف
ثانياً: الموارد التقنية:
نظام إلكتروني يشمل كافة البيانات للمسجلين والمستفيدين من التأمين ضد التعطل والذي يتم من خلاله إجراء العمليات الخدماتية فقط وهذا النظام يربط بنظام هيئة التأمينات الإجتماعية.
ثالثاً: الموارد المالية:
الرسوم الخاصة بنظام التأمين ضد التعطل حيث تقوم كلاً من الحكومة وأصحاب العمل والعمال بتمويل المشروع فيدفع العامل 1% من راتبه ويدفع صاحب العمل في القطاع الخاص 1% من راتب العامل بحيث يتولى صندوق العمل دفع حصة أصحاب العمل في القطاع الخاص وتدفع الحكومة 1% من راتب العامل ويرتبط مبلغ المشاركة بمستوى الأجر الذي يحصل عليه العامل دون تحديد سقف أعلى له.
|
|
| 7. Who were the stakeholders involved in the design of the initiative and in its implementation?
|
|
وقد ساهمت مبادرات الوزارة في تحقيق الضمان الإجتماعي لشريحة كبيرة من المجتمع البحريني.
1- إنخفاض نسبة البطالة
إنخفاض نسبة البطالة من 15% في يناير من العام 2006 لتستقر عند 4% في يونيو من العام 2007 ولا زالت النسبة في إستقرار نسبي منذ تلك الفترة، ويبلغ معدل البطالة الحالي 3.7% وفق آخر تقرير عرض على مجلس الوزراء الموقر للربع الثاني من العام 2014.
2- زيادة الإستثمار في العنصر البشر وتعزيز دخل الفرد
صنف تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الصادر للعام 2014 مملكة البحرين، من ضمن الدول المرتفعة جداً في التنمية البشرية وتحتل المرتبة 44، في حين يبلغ نصيب الفرد من الدخل القومي (القوة الشرائية) 32.072 دولار.
3- زيادة نسبة الكوادر الوطنية المؤهلة: (باحثين عن عمل)
بلغ إجمالي من إلتحق بفرص تدريبية حتى نهاية ديسمبر 2012 (16209) مستفيد،
• شهد إجمالي عدد المستفيدين من الباحثين عن عمل والموظفين ( التدريب على رأس العمل) بالقطاعات المختلفة، من البرامج التدريبية التي تمولها وزارة العمل و المجلس الأعلى للتدريب المهني و المجالس النوعية للتدريب المهني، ارتفاعا من 12902 مستفيداً في أكتوبر إلى 14796 مستفيداً في نوفمبر، ثم الى 16209 مستفيداً في ديسمبر.
• ارتفع عدد الباحثين عن عمل المستفيدين من البرامج التدريبية التي توفرها وزارة العمل فقط بنهاية الربع الثالث إلى 3851 متدرباً، بنسبة زيادة قدرها 9% عن عددهم في أكتوبر. و كذلك انخفض عدد البرامج التدريبية من 30 برنامجاً في أكتوبر إلى 25 برنامجاً في نهاية الربع الرابع لعام 2012.
• بلغ عدد الموظفين المستفيدين من البرامج التدريبية المنفذة من قبل المجلس الأعلى للتدريب المهني وكذلك المجالس النوعية للتدريب المهني، من المستمرين في التدريب وممن أكملوا التدريب لشهر أكتوبر 9359 مستفيداً، وفي نوفمبر ارتفع إلى 11180 مستفيداً، ثم ارتفع مجدداً في نهاية ديسمبر إلى 12358 مستفيداً (جدول رقم 14).
• وصل عدد الفرص التدريبية المتاحة والمعروضة حالياً للباحثين عن عمل الجدد الى 632 فرصة تدريبية في ديسمبر 2012، بعد ان كانت 844 فرصة تدريبية في أكتوبر جراء اقبال العديد من الباحثين عن عمل على البرامج التدريبية الموجهة للخريجين الجامعيين وكذلك برامج حملة الدبلوم والثانوية العامة وما دونها، و البدء في التخطيط لتنفيذ برامج تدريبية جديدة للعام 2013.
4- زيادة نسبة الكوادر الوطنية المؤهلة: (عاملين بحرينيين في شركات خاضعة لنظام إشتراكات التدريب المهني)
بلغ إجمالي عدد المتدربين وساعات التدريب في مختلف القطاعات 60861 متدرب و 2158654 ساعة تدريبية
5- تعزيز الشراكة المجتمعية بين جميع أطراف المجتمع (الحكومة، أصحاب الأعمال، العمال)
|
|
| 8. What were the most successful outputs and why was the initiative effective?
|
|
1- الرقابة الإدارية والمالية
تخضع جميع انظمة ومبادرات الوزارة للرقابة المالية والادارية حيث يتم التدقيق على كافة الحسابات من قبل ديوان الرقابة الادارية والمالية التابع لحكومة مملكة البحرين كما يتم الاستعانة بشركة تدقيق متخصصة.
2- المراجعة الدورية للانظمة واللوائح
تتم عملية تقييم ومراجعة القوانين والقرارات المنظمة للمبادرات بصورة مستمرة وتتم دراسة اثر كل قرار ومتابعة شكاوي المستفيدين والعاملين.
3- نظام الالكتروني ينظم عملية الاستقطاع والتعويض (المستحقات والمصروفات)
فعلى سبيل المثال : آلية الرقابة والتقييم لعمل نظام التأمين ضد التعطل
1) يخضع صندوق التأمين ضد التعطل للإشراف المباشر من قبل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والمؤلف من ممثلي الحكومة وأصحاب العمل والعمال.
2) تخضع حسابات الصندوق للفحص والمراجعة من قبل خبير اكتواري، مرة كل ثلاث سنوات، وكلما اقتضت الضرورة ذلك. ويلزم القانون نشر ملخص نتائج تقرير الخبير الاكتواري في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين على الأقل، إضافة إلى نشر التقرير بالكامل بأي وسيلة يحددها مجلس الإدارة.
3) تخضع حسابات الصندوق لمدقق خارجي في بداية كل سنة. وعلى مجلس الإدارة أن ينشر ملخص نتائج التدقيق السنوي في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين على الأقل، إضافة إلى نشر التقرير بالكامل بأي وسيلة يحددها مجلس الإدارة.
4) لمجلس النواب له كامل الحق - حسب الآليات الدستورية - في مساءلة الوزير المعني عن حسابات الصندوق والتأكد من حسن الأداء ومدى كفاية ودقة الإجراءات المتبعة وضمان الالتزام بالقانون والأنظمة السارية في المملكة. هذا علاوة على الدور الرقابي الذي يقوم به ديوان الرقابة المالية و الإدارية وفقا للاختصاصات الممنوحة له.
وحرصا من وزارة العمل على اطلاع المسئولين والمختصين، وكذلك الجمهور، على أعداد ومؤهلات المستحقين وغير ذلك من البيانات الإحصائية المتعلقة بنظام التامين ضد التعطل، فضلا عن علاقته بالخدمات والبرامج الأخرى التي تنفذها الوزارة، فقد شرعت، منذ ديسمبر 2007، في إصدار نشرة إحصائية شهرية (تحولت الى فصلية لاحقا) تبين إحصاءات مستحقي الإعانة والتعويض، وأعداد العاطلين ومعدلات البطالة، علاوة على عدد الشواغر الوظيفية المتوفرة في بنك الشواغر بالوزارة والفرص التدريبية التي توفرها الوزارة. وتتصف النشرة بالشفافية والدقة كما تنشر في كافة الصحف اليومية ووسائل الإعلام المحلية.
|
|
| 9. What were the main obstacles encountered and how were they overcome?
|
|
نظام اشتراكات التدريب المهني
1. نسب الاشتراكات كانت تحصل من العاملين البحريين والاجانب – بعد مراجعة القانون تم حصر المبالغ المالية المحصلة عن اجمالي رواتب الاجانب فقط.
2. عزوف وتخلف المؤسسات عن دفع المبالغ المستحقة – تم إدراج بند في القرار الخاص بذلك ينص على "في حال تخلف المؤسسات عن دفع الرسوم المستحقة تفرض عليها فائدة وقدرها 3% من المبالغ المستحقة عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر، ويتعين على المؤسسة سدادها للوزارة مع أصل المبلغ وتعتبر واجبة الآداء دون سند تنفيذي، وتلتزم المؤسسة بسدادها فور مطالبتها بها بكتاب بالبريد المسجل بعلم الوصول"
3. النظام الإلكتروني المستخدم لا يفي بكافة المتطلبات – جاري العمل في الوقت الراهن على تطوير وتحديث النظام بما يتناسب مع متطلبات العمل واحتياجاته
4. عدم وجود دليل استرشادي يضم أنظمة وضوابط واجراءات الاستفادة من نظام اشتراكات التدريب المهني – في عام 2004 تم إصدار دليل اشتراكات التدريب المهني، وفي عام 2008 تم تعديله وتحديثة بما يتناسب مع متطلبات واحتياجات سوق العمل، ولازال العمل جاري على تطويره في الوقت الراهن.
5. عدم تقبل الشركات والمؤسسات للنظام لعدد من الاسباب منها :
o قلة الوعي بالنظام وأهميته وكيفية وآليات الاستفادة منه
o عزوف البحرينين عن الانخراط في التدريب
o هيمنة الاجانب في عدد من الشركات مما يشكل عبأ على المؤسسات لدفع المبالغ المالية وصعوبة تحصيلها بسبب قلة البحرنة
o ضعف الجانب الاعلامي والتوعوي بشأن النظام
o إزدواجية العمل بين وزارة العمل وتمكين من حيث تحصيل رسوم مالية من اصحاب الاعمال مع العلم بأن الوزارة تستخدم المبالغ في التدريب العاملين في ذات الشركات.
جاري العمل على توعية الشركات والمؤسسات المساهمة في اشتراكات التدريب المهني بأهمية الاستثمار في التدريب وتطوير الموظفين، وطرق الاستخدام الامثل للمبالغ المالية، من خلال الزيارات المديانية، وزيادة التواصل بين الوزارة "الإدارة المعنية والشركات والمؤسسات"، تنظيم مؤتمرات وورش عمل توعوية للشركات والمؤسسات المعنية بالإضافة إلى إقامة حفل تكريم سنوي للشركات والمؤسسات المساهمة والمعفاة من اشتراكات التدريب المهني يتم خلاله تكريم عدد من الشركات وفق ضوابط ومعايير محدده منها نسب البحرنة وتطوير الموظفين، وتكريم مسئولي التدريب المتميزين، والموظفين الذين تطوروا وظيفياً من خلال الاستفادة من نظام اشتراكات التدريب المهني.
تم إعداد دليل استرشادي للشركات يبين آليات وضوابط الاستفادة من النظام.
نظام التأمين ضد التعطل
1. ارتفاع اعداد المسجلين في قوائم الباحثين عن عمل بالوزارة بصورة ملحوظة، واغلبية المسجلين من الثانوية العامة وكبار السن (ربات البيوت)، مما ادى لزيادة نسبة البطالة. وما نتج عنها من ارتفاع عدد المراجعين بشكل كبير، وكثرة الشكاوي من المراجعين والموظفين.
وضع حزمه من القرارات والاشتراطات والمعايير المتعلقة بصرف إعانات وتعويضات التعطل، وايضا تم العمل على انشاء مراكز فرعية للوزارة لتحد من نسبة المشاكل ولسهولة استقبال المراجعين.
وادماج ربات البيوت المسجلين لدى الوزارة في مشروع تعاوني مع وزارة التنمية للعمل لدى المصانع المختلفة من خلال تسهيل اجراءا ت التوظيف وتدربيهم على مهن بسيطة..
|