المركز الوطني لدعم المنظمات الاهلية
وزارة التنمية الاجتماعية

A. Problem Analysis

 1. What was the problem before the implementation of the initiative?
تحتل مملكة البحرين موقعا استراتيجيا في منتصف الساحل الجنوبي للخليج العربي، هي تبعد عن الساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية بحوالي 16 كيلومتراً، كما تبعد عن الساحل الشمالي لشبه جزيرة قطر بحوالي 54 كيلومتراً. وقد ارتبطت مملكة البحرين براً بالمملكة العربية السعودية من خلال جسر الملك فهد الذي افتتح في الخامس والعشرين من نوفمبر عام 1986م، والذي يمتد لمسافة 25 كيلومتراً تقريباً من مدينة الخبر في الجانب السعودي. والبحرين عبارة عن أرخبيل من الجزر، يتألف من 33 جزيرة أكبرها جزيرة البحرين (591كم2). ويبلغ إجمالي عدد سكان مملكة البحرين 1,234,571 نسمة حسب إحصائيات عام 2011 ويشمل ذلك عدد الوافدين الذين يشكلون 54% تقريبا من اجمالي السكان. وتعتبر البحرين الدولة الأسرع تقدماً اقتصادياً في العالم العربي كما أقرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا في يناير 2006. ويعتبر اقتصاد البحرين الأكثر حرية في الشرق الأوسط حسب دليل الحرية الاقتصادية لعام 2006، وفي المرتبة الخامسة والعشرين بالنسبة للعالم تعتبر البحرين من أكثر الدول الخليجية نشاطا في الحراك العلمي والثقافي نشاطاً ، فمنذ العشرينيات دخل التعليم مملكة البحرين، وأخذت شرائح المجتمع بالتواصل مع الثقافة المحيطة، مما ساعد على بناء قواعد ثقافية جيدة. وقد كانت البحرين من أوائل الدول الخليجية التي شهدت تأسيس أول منظمة أهلية في الخليج العربي سنة 1941 م عندما تأسست أول جمعية خيرية إسلامية هي جمعية الإصلاح. ويمكن اعتبار نهاية الخمسينيات وأوائل الستينيات بداية للعمل الأهلي المنظم في البحرين حين تم إصدار قانون للتراخيص للجمعيات والنوادي عام 1959 م. وتحت مظلة هذا القانون ولدت مجموعة جديدة من المنظمات الأهلية بلغت حتى نهاية عام 1979 م خمس جمعيات نسائية وتسع جمعيات اجتماعية. وقد قدمت هذه المنظمات خدمات اجتماعية لمختلف فئات المجتمع (فقراء – يتامى – كبار سن – فئات خاصة وغيرهم)، كما ساهمت في عمليات المساعدة والإغاثة مع قطاع الدولة في أوقات الأزمات مما بلور بشكل واضح الدور المتكامل الذي تلعبه، ولا زالت، مع القطاع الرسمي للدولة. وفي عام 1989 م صدر قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة ومنذ ذلك الحين تنامى عدد المنظمات الأهلية في المملكة بشكل متسارع منذ بداية القرن الحالي حيث ارتفع من 53 منظمة أهلية عام 1999 إلى حوالي 580 منظمة فاعلة في عام 2014 م، وهذا يعني أن هناك 46 منظمة جديدة تم تسجيلها واشهارها سنويا خلال العقد الأول من القرن الحالي مما يعكس الانفتاح المجتمعي على العمل التطوعي الأهلي الذي عززته مبادئ واجراءات المملكة في العهد الاصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي دشنه بالميثاق الوطني في عام 2001 م. وبالمقارنة مع عدد السكان في البحرين حسب تقديرات الجهاز المركزي للمعلومات فإنه يمكننا القول بأن هناك منظمة أهلية واحدة لكل 2300 فرد من السكان. وتخضع الجمعيات الأهلية الاجتماعية في البحرين إلى رقابة وإشراف وزارة التنمية الاجتماعية وهي التي تقع ضمن التنصيفات التالية: 1. الجمعيات الاجتماعية (وتشمل النسائية والشبابية والاجتماعية والخيرية والإسلامية والمهنية). 1. المؤسسات الخاصة وتشمل الصناديق الخيرية والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام. 2. الجمعيات الخليجية والاجنبية. 3. النوادي الاجتماعية البحرينية والاجنبية. 4. الكنائس. تم تأسيس المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية عام 2006 م بهدف تعزيز قدرات المنظمات الأهلية في البحرين ورفع كفاءتها في إدارة مؤسساتها ومشروعاتها التنموية وهو المركز الأول من نوعه في منطقة الخليج العربي، والمؤمل منه أن يتمكن من نشر خبرته المتواضعة ونشر ثقافة الدعم الفني الممأسس بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع الأهلي، وبالتالي تمكين هذا الأخير ليكون طاقة فاعلة تقوم بدروها المتوقع بكفاءة وجودة عاليين.

B. Strategic Approach

 2. What was the solution?
مُنذُ انطلاقة المشروع الإصلاحي التاريخي لجلالة الملك حفظه الله ورعاه، اعتمدت التنمية الشاملة في المملكة على ركيزتين أساسيتين هما الدولة عبر مؤسساتها وآلياتها وأجهزة التنفيذ فيها من ناحية وعلى مؤسسات المجتمع المدني التي تشمل المنظمات الأهلية بمختلف مسمياتها وأنشطتها ومجالات عملها من ناحيةٍ أخرى. لقد كان ميثاق العمل الوطني الذي جرى استفتاء الشعب عليه في 14 فبراير سنة 2001، ووافق عليه شعب البحرين بما يشبه الإجماع، أول مرجعية فكرية ودستورية للمسيرة الديمقراطية التي استهلتها المملكة في عند الملك حمد بن عيسى آل خليفة. يعتبر هذا الميثاق وثيقة عمل مستقبلية للبلاد بصفته الديمقراطية التي طرح بها. ولأجل ذلك جاء التصديق على دستور جديد للمملكة في فبراير 2002 م تفعيلا للمبادئ التي ورد ذكرها في الميثاق. كفل الدستور كذلك حرية تكوين الجمعيات والنقابات، على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية، مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، بشرط عدم المساس بأسس الدين والنظام العام (المادة 27). لقد فتَح هذا العهد الجديد آفاقا واسعة لقوى المجتمع المدني والمزيد من الفرص لتنشيط الدور التنموي للمنظمات الاهلية داخل المملكة سواءً تلك المهتمة بالمواطنين أم بالوافدين كان من الطبيعي أن يدرك كل مواطن وكل مؤسسة صغيرة كانت أو كبيرة في البحرين بأن الوطن بات على باب تغيير جذري وشامل في جميع المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وأن عليه أن يستعد لهذا التغيير. جرت تعديلات عديدة في الهيئات والمؤسسات الحكومية في مستهل العقد الاول من القرن الحالي ومنها تكوين وزارة التنمية الاجتماعية في عام 2005 التي كانت جزءا من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. تأسست هذه الوزارة تحت شعار مهم هو " نرتقي بالفرد ... نرتقي بالمجتمع " واتبعت سياسة واضحة فيما يتعلق بالعمل الأهلي والمنظمات الأهلية محورها تشجيع العمل التطوعي الأهلي ودعم المنظمات الأهلية فنيا وماليا وماديا عبر مختلف البرامج منها الشراكة والتدريب وبناء القدرات المؤسسية لها. كما فتحت الوزارة الباب للجماعات والأفراد الراغبين لتأسيس منظمات أهلية في مختلف المجالات. وكانت النتيجة تنامٍ سريع في عدد المنظمات الأهلية كما سنرى في سياق هذا التقرير. انطلاقا من الرؤية الاقتصادية للعام 2030 (وهي الوثيقة التوجيهية الأولى للعديد من برامج القطاع الحكومي لتحقيق التنافسية للمملكة على المستوى العالمي) وضعت وزارة التنمية الاجتماعية خطتها الاستراتيجية لعام 2008 – 2014 ثم طورتها في فترة لاحقة للخطة الاستراتيجية 2011 – 2016 من أجل تفعيل الرؤية الاقتصادية للبحرين. وتبنت الخطة الاستراتيجية سبعة أهداف كان من بينها الهدف الاستراتيجي رقم 6 والذي ينص على: تمكين المنظمات الاهلية لتعزيز دورها التنموي. ترجمت استراتيجية الوزارة هذا الهدف عمليا من خلال البرامج الاستراتيجية التالية: تأسيس المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية وذلك في سنة 2006 م. يعتبر المركز الوطني أول مركز من نوعه على المستوى الإقليمي وهو عبارة عن كيان مؤسسي رسمي يتبع إدارة المنظمات الأهلية ويسعى إلى احتضان المنظمات الأهلية المشهرة رسميا في البحرين والواقعة تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية، فيدرس أوضاعها ويقيم أداءها ويساندها في تطوير قدراتها المؤسسية الإدارية والفنية ويقدم لها الاستشارات التي تساعدها على إدارة برامجها ومشروعاتها وأنشطتها. تركزت الأهداف الاستراتيجية والفرعية للمركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية فيما يلي: 1. توفير الفرص لزيادة قدره المنظمات الأهلية وفاعليتها المؤسسية لخدمة المجتمع. 2. إنشاء شبكة معلوماتية لتبادل الخبرات والمعلومات. 3. تسهيل وتشجيع تنظيم المنتديات والبرامج الاجتماعية. 4. ترقية العمل الأهلي لتلبية حاجات وطموح المجتمع. 5. تطوير البرامج التنموية وتحسين التخطيط والتنفيذ وفقاً للمعايير الدولية. 6. تطوير الآليات لإشراك القطاع الخاص. 7. دعم وتشجيع التطوع والعمل التطوعي. مرت تجربة المركز الوطني لدعم المنظمات الاهلية بعدة مراحل لكي يصل لمرحلة النضج ويحقق الأهداف الاستراتيجية التي وضعها نلخصها فيما يلي: تأسيس البنية الفنية والكوادر البشرية وتتمثل في الاستعانة بالخبرات البحرينية والعربية التي تمت تحت مظلة اتفاقية التفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي ساهم في تقديم الدعم الفني والمتمثل في الخبراء والتدريب في مجال الدعم الفني والمالي للمنظمات الأهلية كما سيجري ذكره لاحقا. كما تم تشكيل فريق العمل في المركز الوطني من حملة الشهادة الجامعية وتدريبه عمليا على يد خبير مختص ليصبح مؤهلا لتنفيذ البرنامج. فضلا عن ذلك تم التعاقد مع خبير دائم للمركز يشرف ويتابع تنفيذ برنامج دعم المنظمات الاهلية. تجهيز مقر مناسب للمركز يكون مستقلا مكانيا عن مباني وزارة التنمية الاجتماعية وقد عبر هذا البعد المكاني عن استقلالية نوعية عن طبيعة الاشراف والرقابة التي تمارسها إدارة المنظمات الاهلية بحكم طبيعة عملها على المنظمات الاهلية، مما انعكس فيما بعد على طبيعة العلاقة الخاصة التي تمكن المركز من بنائها مع هذه المنظمات والتي تتسم بصفة الداعم والمعزز للعمل الاهلي (جوهر تأسيس وقيام المركز). تصميم أدوات خاصة للتطبيق: الأولى لبرنامج التقييم المؤسسي (حقيبة التقويم الذاتي)، والثانية لبرنامج المنح المالية (الدليل الاسترشادي للمنح المالية). لقد مرت هذه الأدوات بمراحل تطوير وصل بها إلى درجة من النضج يمكن تطبيقها على المنظمات الأهلية في البحرين، ولا زال المركز يستخدم هذه النماذج من الادوات ويطورها لكي يصار إلى تطبيقها على مختلف أنواع المنظمات الأهلية. المرحلة التحضيرية والتعريفية بالمركز: وتم ذلك من خلال الندوات وجلسات الحوار والزيارات الميدانية للمنظمات الأهلية والورش التدريبية. كما حرص المركز منذ تأسيسه على تنظيم ورش تدريبية مستمرة في مجال العمل الأهلي للمنظمات الأهلية لأجل تحقيق أكثر من غرض في هذا المجال منها التعريف بدور المركز وبرامجه ونشر دوره بين المنظمات الأهلية، تعزيز قدرات الموارد البشرية في المنظمات الأهلية، وتبادل الخبرات والتعاون والتنسيق بينها. الإشراف والمتابعة الإدارية: وقد انعكس هذا الإشراف في صورة دعم مستمر من قبل الإدارة وتشجيعها وتخويلها للمركز الوطني في التطوير وتقديم المقترحات، ومساندتها له في كافة المهام التي كلف بها. توفير قاعدة معلومات وبيانات محدثة عن المنظمات الأهلية مصنفة حسب طبيعة العمل (نسائية – شبابية – اجتماعية – مهنية ...) مما ساهم في وضع خريطة مناسبة للتواصل مع المنظمات الاهلية تأخذ في الاعتبار هذا التوزيع وتحاول ان تشمل جميع أنواع المنظمات الأهلية. لقد حقق المركز الوطني خلال سنوات عمره القصير (2007 – 2014) نجاحا ملحوظا في تنفيذ البرامج الاستراتيجية وكان دوره بارزا في العديد من المحافل المحلية والإقليمية والعربية. تحت مظلة المركز الوطني تمكنت العديد من المنظمات الاهلية من الوعي بأهمية الارتقاء بمستوى أدائها وتعزيز قدرتها على المشاركة الفاعلة في تنمية المجتمع وتوجيه مسيرتها إلى العمل التنموي البعيد المدى. ساهم المركز في بناء الوعي لدى الكفاءات العاملة في المنظمات الأهلية بأهمية دورها التنموي وإمكانية مساهمتها الفاعلة في هذا المجال، وبناء قدراتها المؤسسية الداخلية وهياكلها التنظيمية. كما تمكن من تأسيس وبناء نموذج جديد للعلاقة بين القطاع الحكومي والقطاع الأهلي فلا نتوقع أن تمارس المنظمات الأهلية أي دور لها ما لم يبنى على تعزيز هذه العلاقة وبناء فكر بين الطرفين يستند على التنسيق والتعاون والشراكة الفعلية في التنمية. ساهمت هذه العلاقة في توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في المنظمات الأهلية وبذل جهود حثيثة نحو استقطاب أفراد المجتمع وجذبه نحو العمل التطوعي واستثمار قدرات مختلف الفئات في مختلف مجالات العمل الأهلي. لقد تمكن المركز من تنفيذ اكثر من 400 زيارة للمنظمات الاهلية للتقييم الأداء المؤسسي وتمكن من تحقيق التقييم المؤسسي لأكثر من مرة لـ 260 جمعية أهلية ثبت خلالها أن 55 جمعية حققت تحسنا في الأداء المؤسسي بمستويات واضحة بينما اثبتت المنظمات الاخرى تحسنا في مجالات معنية وثباتا في مجالات اخرى. اما برنامج المنح المالية فقد استفاد منه 141 جمعية أهلية في البحرين من هذا البرنامج حتى عام 2013 حيث نجح في استقطاب القطاع الخاص لتمويل مشروعات تنموية بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية بنسبة الثلثين للاول والثلث للقطاع الحكومي، كما نجح في جذب اهتمام المنظمات الاهلية لتنفيذ مشروعات تنموية ذات أولوية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئة. أما في التدريب فقد استفاد حتى 2013 حوالي 560 شخص من المتطوعين للعمل في القطاع الاهلي في برامج تدريب مختلفة.

 3. How did the initiative solve the problem and improve people’s lives?
اجتهد المركز الوطني لدعم المنظمات الاهلية في تحقيق أهدافه الاستراتيجية في اتجاهين رئيسين: 1. تحقيق تغيير جذري في العمل الاهلي وتوجيهه ليس فقط للتحول من العمل الخيري الإغاثي فقط إلى العمل التنموي. 2. تحويل العمل الاهلي التطوعي المعروف بعفويته وتلقائيته إلى العمل الاحترافي الذي يبدأ بالدراسات العلمية والتخطيط وبناء البرامج التنموية وتنفيذها والتعاون مع قطاعات وجهات متعددة وفقا لاحدث السبل والآليات واستقطاب المتطوعين والتشبيك المعلوماتي وغيرها. وابتكر لأجل هذه الغايات أساليب مختلفة هي: 1 – بناء أداوات تقييم الأداء المؤسسي: ويتضمن أربع أدوات فرعية هي: • أداة التقييم المؤسسي: تعبر أداة التقييم المؤسسي عن القوة المؤسسية للمنظمة الأهلية في أربع مجالات (الحكم الداخلي الديمقراطي – الأنشطة والمشروعات – الإدارة العامة – الإدارة المالية) وتتضمن هذه الأداة السقف المتوقع تحقيقه من أية منظمة أهلية محترفة وبالتالي يعكس توجه المركز الوطني المشار له اعلاه. كما تم ترجمة نتائج التقييم إلى نقاط تقدير يتم توظيفها في أكثر من مجال كما سيأتي ذكره لاحقا. • التقرير التحليلي للأداء المؤسسي: وهو عبارة عن عرض لمؤشرات الأداء الفعلية في المنظمة ومؤشرات الأداء المفتقدة وترسل نسخة من التقرير إلى المنظمة الأهلية لكي تستفيد من نتائجه في تطوير عملها والتعرف على مؤشرات الأداء المفتقدة لديها. • ميزان التقدير المحكي المرجع: وهو عبارة عن ترجمة لمؤشرات الأداء الفعلية إلى نقاط تقدير من أصل 1000 نقطة تحصل بموجبه المنظمة على نقاط أداء عن كل مؤشر فعلي لممارسة فعلية. وتتوزع هذه النقاط الألف بنسب معينة على مجالات الأداء الاربع: الحكم الداخلي الديمقراطي (260 نقطة) والمشروعات والبرامج (320 نقطة) والإدارة العامة (190 نقطة) والإدارة المالية (260 نقطة). وتجمع النقاط في كل مجال من المجالات الأربع. والجدول التالي يبين توزيع هذه النقاط على مؤشرات الأداء ومحاورها في المجالات الأربع. • التقرير العام الأدبي للمنظمة: وهو عبارة عن تقرير يقدم للمنظمة وكذلك لمتخذي القرار في الوزارة ويعرض في هذا التقرير لأهداف المنظمة ونشاطاتها الفعلية التي تقوم بها ومستوى الاداء المؤسسي العام، ويعزز هذا التقرير بمقترحات للتطوير يضعها المركز الوطني للمنظمة لكي تسترشد بها في تطوير عملها. ويختتم هذا التقرير بنتائج أداء المنظمة بالنقاط من مجموع 1000. 2 – نشر ثقافة التقييم المؤسسي الذاتي: لقد تم طباعة حقيبة كاملة تتضمن أداة التقييم المؤسسي، نموذج لاستمارة التقرير التحليلي، ميزان التقدير المحكي للأداء من 1000 نقطة، و دليل خطة لبناء القدرات المؤسسية للجمعية. هذه الحقيبة تحصل عليها المنظمة لكي تتمكن من استخدمها في تقييم ادائها وحصر نقاط القوة ونقاط الضعف في الاداء. 3 – احداث تغيير جذري في سياسة المنح المالية للمنظمات الاهلية. تحولت سياسة تقديم المنح من مجرد إعانات ومساعدات مالية لتلك المنظمات إلى دعم مالي للمشروعات التنموية التي تقدم إضافة فعلية وملموسة إلى الرصيد التنموي للمجتمع، بحيث تمنح المنظمة الأهلية منحة مالية لمشروع تنموي يخدم المجتمع. 3 - توظيف نتائج التقييم المؤسسي في برنامج المنح المالية وفي برنامج الشراكة المجتمعية يتم توظيف مستوى اداء المنظمة في تقدير احقيتها في الحصول على المنحة المالية التي تطلبها سنويا من الوزارة لتنفيذ مشروعاتها التنموية بنسبة 40 %. كما يتم توظيف هذه النتائج في ادخال المنظمة القوية مؤسسيا في برنامج شراكة مع الوزارة لادارة برامج أو مراكز اجتماعية كدور كبار السن أو مراكز الاعاقة بهذه المنهجية تمكن المركز من توجيه انتباه المنظمات الاهلية نحو العمل التنموي البعيد المدى والبدء باحداث تغيير جذري في الثقافة السائدة حول طبيعة العمل الاهلي التطوعي وتحويله نحو الاحترافية.

C. Execution and Implementation

 4. In which ways is the initiative creative and innovative?
تأسس المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية بتاريخ 10 أكتوبر 2006 م بهدف تعزيز وتطوير قدرات الجمعيات الأهلية في البحرين على إدارة مؤسساتها ومشروعاتها التنموية بما يكفل مساهمتها الفاعلة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البحرين، وبما يؤسس لتحول منظمات المجتمع المدني إلى طاقة حقيقية تقوم بدورها المتوقع بكفاءة وجودة متميزتين. وتنطلق الوزارة في تأسيسها للمركز من مبدأ الشراكة والمشاركة مع القطاع الأهلي وذلك في مجالين أساسيين هما: • الاستثمار الاجتماعي: ويعني بتنمية قدرات الأسرة والطفولة والناشئة والمجتمع كافة. • الحماية الاجتماعية: مكافحة العوز الاقتصادي وحماية الطفولة والأفراد ورعاية الفئات ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والأسر المحتاجة. انطلقت رؤى المركز من أهداف الوزارة الإستراتيجية (2008-2014) ومن الأهداف المنشودة من الدعم الفني وتعزيز القدرات المؤسسية للمنظمات الأهلية ومن الثغرات التي رصدت في السابق. الهدف الاستراتيجي رقم 5: خصخصة بعض خدمات الوزارة إلى القطاع الخاص والمنظمات الأهلية لتمكين الوزارة من التركيز على وضع السياسات والإشراف. ويدخل تحت هذا الهدف الفرعي رقم 3 والذي نص على تسويق تقديم الخدمات الاجتماعية ويتضمن البرامج العامة التالية: • تقوية المنظمات الأهلية من الناحيتين المالية والتقنية لتمكينها من القيام بالشراكة مع الحكومة. • التأكيد على برامج الشراكة المجتمعية وترسيخ مبدأ المسؤولية الاجتماعية. (المصدر: الخطة الإستراتيجية 2008-2014 ، وزارة التنمية الاجتماعية). وفي الخطة الاستراتيجية للوزارة 2011 – 2014 تبنت الوزارة ضمنها أهداف الاستراتيجية السبع هدفا خصص لدعم المنظمات الاهلية وهو الهدف الاستراتيجي رقم 6 والذي ينص على: تمكين المنظمات الاهلية لتعزيز دورها التنموي. وتحت مظلة هذه الأهداف الاستراتيجية وضع المركز خططه السنوية وتمكن من تنفيذ برامج متعددة هي: 1. برامج التقييم المؤسسي للاداء 2. برنامج المنح المالية السنوي 3. برامج التدريب والتمهين للمنظمات الاهلية 4. المؤتمر السنوي لتبادل الخبرات 5. تسخير مقر المركز الوطني لفعاليات وأنشطة المنظمات الاهلية لقد قطع المركز الوطني لدعم المنظمات عدة مراحل نحو انجاز ما تم انجازه من البرامج وهي كالتالي: أولا: التحضير والتخطيط: 2006 – منتصف 2007 م  الإطلاع على التجارب الإقليمية والدولية المختلفة في مجال دعم المنظمات الأهلية وعلى مراكز الدعم والمساندة وأدوارها المتعددة والخدمات الاستشارية والفنية والمادية التي تقدمها للمنظمات الأهلية.  التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومركز دعم المنظمات الأهلية بجمهورية مصر العربية في مجال وضع رؤية واستراتيجية للمركز تتضمن المهام المتوقعة وآليات العمل.  زيارة مدير المركز الوطني المصري للمنظمات الأهلية بجمهورية مصر العربية: قام الدكتور شريف غنيم بزيارة للبحرين في فبراير 2007 م التقى خلالها بعدد من المسؤولين في الوزارة، وتعرف على تطلعاتهم ورؤيتهم المستقبلية حول دور المركز كما قام بزيارة لمجموعة من المنظمات الأهلية، وبناء عليه: وضع خطة إستراتيجية لمدة خمس سنوات للمركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية كما وضع تصور لبنية تنظيمية للمركز والوحدات التي ستتضمنه. واخيرا تم صياغة استمارة للتقدم للمنحة المالية لعام 2006م وتنظيم ورش عمل لشرح الاستمارة للمنظمات الأهلية خلال الفترة من 5-8 فبراير 2006. وقد تم دعوة 100 جمعية أهلية لحضور 3 ورش عمل وحضور (76) ممثلا عن (62) منظمة أهلية.  تنفيذ خطة للتعريف به والترويج للخدمات التي يقدمها وقد تم ذلك من خلال: تنظيم ندوة بعنوان ”بناء قدرات المنظمات الأهلية بمملكة البحرين“ وذلك فور افتتاح المركز في العاشر من أكتوبر 2006 م وقد قدمت في هذه الندوة مجموعة من أوراق العمل التي تعنى بتطوير العمل في المنظمات الأهلية وإدارة مهامها المالية والإدارية. الانطلاق والبدء بالتنفيذ الميداني: يوليو 2007 – نهاية 2008  بدأت هذه الخطة بزيارة الأستاذ أحمد عسران نائب مدير المؤسسة الأمريكية للتنمية – مصر وذلك بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وبدأت زيارة الخبير في الفترة من 22 أبريل لغاية 2 مايو 2007م والذي تم من خلالها زيارة 20 منظمة أهلية بغرض التعرف على الاحتياجات الفعلية لهذه المنظمات والصعوبات التي تواجه عملها. كما قام الخبير بزيارة ثانية إلى المركز في الفترة من 28 يونيو وحتى 19 يوليو 2007.  قدم الخبير خطة عمل لفترة ثلاث سنوات تتضمن الدور المتوقع للمركز خلال هذه الفترة ، والخدمات المقترح أن يقدمها للمنظمات الأهلية وبشكل خاص الورش والدورات التدريبية.  تعيين الكوادر المؤهلة في المركز : تم خلال شهر يوليو تعيين الدكتورة لطيفة المناعي كخبيرة للمركز وتعيين فريق عمل يتعاون معها لتنفيذ خطة دعم المنظمات الأهلية وبناء قدراتها.  خضع فريق العمل وبإشراف الأستاذ أحمد عسران لدورتين تدريبيتين في الإدارة في منظمات المجتمع المدني وتدريب المدربين. كما تم تدريب فريق العمل على تطبيق أداة التقييم المؤسسي: وقد تم ذلك على مرحلتين مرحلة نظرية تتضمن قراءة الأداة والتعريف بمحاورها الأساسية والمرحلة الثانية تطبيقها ميدانيا أثناء الزيارات الميدانية للمنظمات الأهلية التي تمت برفقة الخبير وإشرافه.  بدأ فريق دعم المنظمات الأهلية بزيارة لمجموعة من الجمعيات الأهلية والصناديق الخيرية وذلك لتطبيق أداة التقييم المؤسسي ومناقشة مشروعاتها التنموية وبخاصة مشروعاتها المتقدمة للحصول على منحة مالية من الوزارة. انجز الفريق خلال هذه الفترة زيارات تقييم مؤسسي لـ 148 منظمة أهلية حرص على أن تتنوع بين منظمات نسائية وشبابية واجتماعية ومهنية واسلامية وصناديق خيرية. وقدم تقاريرها التحليلية لهذه المنظمات متضمنة نقاط القوة ونقاط الضعف.  تم تحويل هذه النتائج في الاداء إلى نقاط تقييم مؤسسي لكي يتم استثمارها وتوظيفها في برنامج المنح المالية حيث خصصت لها 40% من مجموع تقييم المشروع التنموي المتقدم للمنحة.  بدأ المركز في تنفيذ برنامج المنح المالي السنوي بحلته الجديدة حيث تضمن تطوير استمارة المنحة المالية للمشروع التنموي لتصبح دليلا متكاملا ينقسم إلى مجموعة من كتيبات على النحو التالي:  كتيب خاص بالبيانات الأساسية عن المنظمة الأهلية المتقدمة للمنحة المالية،  كتيب الدليل الاسترشادي للمنح المالية  استمارة المشروع التنموي قصير المدى،  استمارة المشروع التنموي طويل المدى، وبهذا الكتيب يتم توجيه نظر واهتمام المنظمات إلى مثل هذا النوع من المشاريع التنموية التي تعطي مردودا ابعد مدى لفئات المجتمع المختلقة  تقدم للبرنامج خلال عامي 2007 و 2008 ما يعادل 41 و 52 جمعية على التوالي. وقد تم مساعدة الجمعيات المتقدمة على استيفاء استمارة المنح المالية وتقديم التوجيه المناسب لها ثم حولت المشروعات إلى لجنة تقييم خاصة مستقلة لتقييمها وتقديم تقريرها حولها.  قام المركز الوطني بتنظيم مجموعة من البرامج التدريبية للمنظمات الأهلية بهدف تعزيز وتنمية قدرات الأفراد العاملين في المنظمات الأهلية فنيا وإداريا. هذه البرامج التدريبية كانت في المجالات التالية:  تنفيذ برامج التنمية البشرية (أهداف الألفية).  تعزيز قدرات المنظمات الأهلية للمشاركة في برنامج المنح المالية: برنامج تصميم وتخطيط المشروعات التنموية.  إعداد مدربين مؤهلين لتنفيذ برامج تدريبية من أعضاء المنظمات الأهلية المتميزة والمتخصصة: برنامج تدريب المدربين.  تطوير وتعزيز قدرات المنظمات الأهلية المتميزة تحقيق الاستدامة وتحصيل النتائج: 2009 – 2014 لم يكن الوصول لهذه المرحلة سهلا بكل المقاييس فقد كان على المركز أن يواجه مجموعة من التحديات المتعلقة باثبات أهمية وجوده في ساحة العمل الاهلي لدى المنظمات الاهلية نفسها وهي وأن تبينت لدى بعض المنظمات إلا أن توالد منظمات جديدة من جهة ووجود منظمات عريقة راسخة في القدم تقاوم التغيير وتخاف منه كان يشكل تحديا كبيرا أمام المركز. هذا بجانب ضمان استمرارية الدعم من جهات الدعم المختلفة التي تعمل على تمويل بعض البرامج مثل الدراسات والبحوث والدورات التدريبية وغيرها. يمكن القول أن عام 2009 هو العام الذي بدأ المركز يستشعر فيه تغير في ثقافة العمل الاهلي وقبولا من المنظمات الاهلية لدوره. أما الآن فيمكن القول أن المنظمات بدأت تدرك أهمية وجود هذا المركز لكيانها. فقد بدأت بعض المنظمات الاهلية تطلب شخصيا اجراء تقييم مؤسسي لادائها كما بدأت في اللجوء للمركز للاستشارة في بعض الموضوعات الاستراتيجية لعملها. تضمنت هذه المرحلة ما يلي:  استمرار وتكثيف برامج زيارات التقييم المؤسسي للاداء للمنظمات الاهلية: استمر المركز في تقييم الاداء المؤسسي للمنظمات الاهلية واحاطة هذه المنظمات بنتائج التقييم الذي يبرز نقاط القوة ونقاط الاداء المفتقدة لدى المنظمة. وبلغ عدد المنظمات التي تم تغطيتها حتى سبتمبر 2014 ما يقارب 295 منظمة اهلية بزيارات قدرت بأكثر من 400 زيارة.  من أجل نشر ثقافة التقييم الذاتي تم تنفيذ ورشة تدريبية في التقويم الذاتي: حضرها 46 منظمة أهلية في التقويم الذاتي في نوفمبر 2009 م واستفاد منها أكثر من 60 متدرب من المنظمات الأهلية. كما يتم تقديم هذه الحقيبة للمنظمة الأهلية لكي تستفيد منها في عملها وتعزيز قدراتها.  تطوير أدوات التقييم المؤسسي: قام المركز خلال هذه الفترة بتطوير أدوات التقييم فتم تصميم أداة خاصة للجمعيات التعاونية واداة خاصة للجمعيات المهنية نظرا لطبيعية العمل في كلتي الفئتين. كما تم تصميم اداة خاصة لتقييم الجمعيات المعنية بالفئات الخاصة. وقام ايضا بتصميم اداة خاصة لتقييم مراكز الشراكة المجتمعية مع المنظمات الاهلية.  نجاح برنامج المنح المالية واستمراريته: يواصل البرنامج نجاحه للعام الثامن على التوالي ويزيد عدد المنظمات الأهلية المتقدمة لبرنامج المنح سنويا كما يتولى المركز مسؤولية متابعة وتوثيق ونشر منجزات المنظمات الاهلية في هذه المشروعات ويصدرها في تقرير سنوي. ولقد تطور عدد المنظمات المتقدمة خلال الفترة من 2007 وحتى 2013 من 41 جمعية إلى 98 جمعية. وفي حين بلغ عدد الجمعيات المستفيدة من المنحة المالية عام 2007 م 34 جمعية فقط تضاعف ليصبح 65 جمعية في عام 2013 م.  اطلاق جائزة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة للمشروعات المستدامة: تم اطلاق هذه الجائزة في حفل المنح لعام 2011 بهدف تشجيع وتطوير أداء المنظمات الأهلية الوطنية في المملكة في مجال تصميم مشروعات مستدامة تخدم مختلف فئات المجتمع المختلفة. وبدأ انطلاقته العملية في عام 2013 م حيث اعلن عن مشروعين فائزين لجمعيتي المستقبل الشبابية عن مشروعها "ابتسامة للاطفال المصابين بالسرطان" وجمعية التعافي من المخدرات عن مشروعها دار الامل لعلاج وتأهيل المدمنين على المخدرات.  المؤتمر السنوي لتبادل الخبرات: بدأ المركز منذ عام 2010 تنظيم مؤتمر سنوي لتبادل الخبرات للمنظمات الاهلية في البحرين. ويعتبر هذا المؤتمر علامة فارقة في انجازات المركز. عقد المؤتمر الاول في عام 2010 م تحت بعنوان (( نحو تطوع احترافي )) وذلك في الفترة بين 24 إلى 26 يناير من عام 2010 بالصالة الثقافية بالجفير. أما المؤتمر الثاني لتبادل الخبرات فقد حمل عنوان دراسة علمية نفذها المركز بدعم من البرنامج الانمائي للامم المتحدة حول "مدى استفادة المجتمع من العمل التطوعي". عقد هذا الملتقى في الفترة 5 – 6 يونيو من عام 2012 بفندق كراون بلازا. وخصص المؤتمر الثالث لتبادل الخبرات للجمعيات التعاونية تحت عنوان: ((العمل التعاوني – تنمية – تطوير -تنويع)) من 18 إلى 19 نوفمبر 2013 بفندق جولدن توليب. وقد بلغ عدد الحضور في المؤتمر أكثر من 100 شخص من ممثلي الجمعيات وافراد المجتمع. خرجت جميع هذه المؤتمرات بتوصيات مهمة استفاد منها المركز في دعم وتطوير عمله المستقبلي. التقييم والمراجعة والتعديل: لم يكن عمل المركز خلال المراحل السابقة من التخطيط وحتى الاستدامة يتم دون تمحيص وتقييم لما يتم تنفيذه وتعديل وتطوير ما يلزم أثناء ذلك. كان الفريق الفني يتمتع بمرونة وكفاءة تستجيب للاحتياجات المستجدة والتغييرات الحادثة. ومن ذلك نذكر ما يلي: تطوير وتعديل أدوات التقييم المؤسسي: في عام 2008 خضعت أداة التقييم لتعديل بسيط في بعض العناصر بحيث الغيت عناصر او دمجت مع عنصر آخر لتتفق بذلك مع طبيعة العمل في مملكة البحرين. نتيجة عدة زيارات تقييم مؤسسي للجمعيات التعاونية تبين أن أداة التقييم التي يتم تطبيقها لا تتنفق مع طبيعة العمل التعاوني. لذلك قرر المركز عدم تطبيق تلك الاداة لحين تصميم أداة أخرى مناسبة. في عام 2009 نفذ المركز الوطني دراسة مسحية شاملة بدعم من برنامج الامم المتحدة الانمائي. تمثل هذه الدراسة قيمة مضافة جديدة لانجازات المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية، حيث إنها تخطو خطوات علمية ثابتة ورصينة نحو اغناء الدعم المؤسسي بالدراسات العلمية والبحث الرزين الذي يساهم بشكل موضوعي في اكتشاف مواطن القوة ومواطن الخلل وبيان الفرص المتاحة أمامنا من أجل بناء القدرات المؤسسية بشكل مهني وفعال. تحاول هذه الدراسة أن تكشف مدى استفادة المجتمع البحريني من العمل التطوعي في المنظمات الأهلية. وهي بشكل خاص تحاول أن تحقق الأهداف التالية:  كشف مجالات العمل التطوعي التي تقدمها المنظمات الأهلية للمجتمع البحريني، ومدى ارتباطها باحتياجات هذا المجتمع وأولويات التنمية فيه.  كشف الفئات المستفيدة من العمل التطوعي.  التعرف على مدى استيعاب العمل التطوعي للمنظمات الأهلية لاحتياجات المجتمع واهتماماته والقدرات الكامنة لديها لتلبية هذه الاحتياجات.  التعرف على التحديات والمشكلات التي تواجه العمل التطوعي في البحرين.  عام 2010: لاحظ الفريق من خلال تطبيق أداة التقييم المؤسسي أن الجمعيات التي تدير مراكز لذوي الاعاقة يجب أن تخضع لمقاييس أخرى كذلك في التقييم لأن البرامج التي تديرها برامج تعليمية وتأهيلية ذات طابع مستدام ويجب ان تؤخذ في الاعتبار حين التقييم المؤسسي. لذلك قام المركز بتعديل صياغة الاداة واضافة عناصر مختصة بالفئات الخاصة والمناهج المطبقة في مراكز تأهيل ذوي الاعاقة.  المؤسسات الخاصة: تم تطوير أداة التقييم المؤسسي لتتناسب مع طبيعة عمل المؤسسات الخاصة والصناديق الخيرية.  في عام 2011 بدأ الفريق في المركز بقراءة متأنية لأوضاع الجمعيات التعاونية والقوانين المرتبطة بها وتم تحليل اداة التقييم الحالية واستقطاع العناصر التي تتناسب مع طبيعة العمل التعاوني واضيفت عناصر جديدة أخرى. وبذلك تم بناء أداة تقييم مؤسسس للجمعيات التعاونية تتضمن أربع مجالات : الحكم الديمقراطي الرشيد – الادارة العامة – الإدارة المالية – برامج خدمة المجتمع. كما تم صياغة أداة توزين لهذه العناصر من 1000 نقطة توازي الميزان المطبق في الجمعيات الاجتماعية الاخرى. وقد بدأ المركز منذ عام 2012 في تطبيق هذه الاداة.  في عام 2011 كذلك قام المركز بترجمة كاملة لأداة التقييم لكي يتم تطبيقها على الجمعيات الاجنبية في البحرين وبالفعل تم تطبيق الاداة على بعض الجمعيات الاجنبية وثبت نجاحها.  في عام 2013 تم تصميم أداة تقييم خاصة للجمعيات المهنية بعد أن تبين من خلال الزيارات أن هناك عناصر مفقودة في الاداة الحالية يجب أخذها في الاعتبار.

 5. Who implemented the initiative and what is the size of the population affected by this initiative?
ساهم في صناعة نجاح المركز الوطني لدعم المنظمات الاهلية العديد من الجهات والمؤسسات نذكرها فيما يلي:  المنظمات الاهلية وهي الفئة المستهدفة: المنظمات الاهلية في البحرين ذات تاريخ عريق وممارسات تنموية متميزة ومشهود لها فقد شهدت البحرين خاصة ومنطقة الخليج عامة تأسيس أول منظمة أهلية في الخليج العربي سنة 1941 م عندما وهي جمعية الإصلاح. وحين تأسس المركز الوطني لدعم المنظمات الاهلية عام 2006 كان عدد المنظمات الاهلية في المملكة يربو على 200 منظمة أهلية أو ما يزيد قليلا على ذلك. لذلك يمكن القول بأن بداية عمل المركز لم تكن من فراغ فقد كان هناك بنية هيكلية للعمل الاهلي ذات عراقة وتاريخ يمكن الانطلاق منه. لذلك كانت انطلاقة المركز القيام بزيارات ميدانية لعينة من المنظمات الاهلية في البحرين حيث انطلق من نتائج هذه الزيارات والمعلومات التي جمعها حول طبيعية العمل في تصميم أدواته الخاصة للتقييم المؤسسي. وقد اكتشف المركز خلال الزيارات الميدانية عدد من الجمعيات المتميزة في الاداء فبدأ في حصرها وتم تشجيع مثل هذه الجمعيات بشهادات التكريم والتميز التي منحت لها في احتفالات المنح المالية السنوي. كما باشر المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية في أكتوبر 2008 بتنفيذ مشروع لتأسيس شبكة من المنظمات الأهلية الشريكة لتكون نواة للمنظمات الأهلية الوسيطة والتي تقوم بدور فاعل مستقبلا في المشاركة في عملية التنمية للبحرين وأيضا لتقوم بتقديم الدعم الفني والمالي للمنظمات الأهلية القاعدية وبالتالي تقوم بدور يتكامل وينسجم مع دور المركز في تقديم الدعم الفني والمادي والمعنوي للمنظمات الأهلية التي تقع في مجال عملها أو خبرتها. وبدأ تنفيذ هذا البرنامج بدعم من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP وبتكليف مجموعة من الخبراء لتأهيل هذه المنظمات في مجال إدارة المنظمات الأهلية وإدارة نظم المعلومات والإدارة المالية.  صندوق العمل الأهلي والاجتماعي: جاء قرار سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية رقم (26) لسنه 2005 بشأن صندوق العمل الاجتماعي الأهلي والقرار الوزاري رقم (27) لسنة 2006 ليكون أحد القنوات الوسيطة المهمة بين القطاع الخاص والقطاع الأهلي الذي يعمل على ترشيد وتوجيه قرارات المنح المالية في اتجاه تنموي يخدم المجتمع ويحقق أهدافه. ويضم الصندوق في عضويته ممثلي وزارة التنمية الاجتماعية، غرفة تجارة وصناعة البحرين، وزارة الشئون الإسلامية، ثلاثة من أعضاء البنوك الوطنية، ثلاثة من أعضاء الشركات الوطنية. وقد أوكل إلى مجلس إدارة الصندوق وضع السياسة العامة له ومتابعة تنفيذ برنامج المنح المالية. وقد عمل الصندوق خلال الفترة الماضية وفقا لمبدأ الشراكة الاجتماعية، فبالإضافة إلى الدعم السنوي الذي تقرره الدولة والذي يقدر بحوالي مائة ألف دينار بحريني، فإنه يعتمد على مخاطبة الطرف الثالث للشراكة الاجتماعية وهو القطاع الخاص وما يقدمه من تبرعات وهبات وإعانات لتمويل المشاريع التنموية للمنظمات الأهلية.  برنامج الدعم من مكتب الأمم المتحدة الإنمائي UNDP: تضمن برنامج الدعم من المكتب الإنمائي للأمم المتحدة دعما فنيا وماليا عدة مشاريع:  تأسيس المركز الوطني لدعم المنظمات وبناء خطة استراتجية لعمله. وتضمن ذلك مد المركز بالخبرات اللازمة لوضع وصياغة الخطط وتدريب كوادر المركز الوطني وكوادر المنظمات الاهلية.  تتنفيذ دراسة ميدانية عن "مدى استفادة المجتمع من العمل التطوعي" والتي تم الإشارة لها سابقا.  استكمال مشروع تعزيز قدرات مجموعة منتقاة من المنظمات الأهلية لتكون منظمات شريكة للمركز في مجال الدعم الفني والمادي والمالي للمنظمات الأقل قدرة وخبرة في مجال عملها.  جامعة البحرين - عمادة البحث العلمي: ضمن برنامج المنح المالية الذي تقدمه الوزارة للمنظمات الأهلية، تقوم بجامعة البحرين بمهمة تقييم المشروعات التنموية التي تتقدم بطلب المنحة المالية السنوية من الوزارة.  السفارة البريطانية والمفوضية الخيرية البريطانية: بدأت السفارة البريطانية في مستهل عام 2013 م برنامج لتعزيز قدرات الكوادر العاملة في إدارة المنظمات في الإدارة والاشراف على المنظمات الاهلية. وكذلك دعم القدرات المؤسسية للمنظمات الاهلية في البحرين تتضمن ذلك الحوكمة الجيدة والتشريعات والقوانين وتبادل الخبرات والاطلاع على التجارب الدولية. كما تشمل دعم الجمعيات الشبابية والبرامج التي تقدمها لتعزيز قدراتها على المساهمة في برامج التنمية. بدأ هذا البرنامج بتنظيم زيارات استطلاعية من المسؤولين في وزارة التنمية الاجتماعية ومتخذي القرار إلى بريطانيا للاطلاع على تجارب المملكة المتحدة في مجال دعم المنظمات الاهلية وبرامج المجتمع المدني الأهلي. كما تبع ذلك برامج تدريب وورش عمل للعاملين في ادارة المنظمات الأهلية والمشاركة في المؤتمر السنوي الرابع المزمع تنظيمه في 18 و 19 اكتوبر 2014 حول تمويل المنظمات الاهلية.
 6. How was the strategy implemented and what resources were mobilized?
يتبع المركز الوطني لدعم المنظمات الاهلية إدارة دعم المنظمات الاهلية بوزارة التنمية الاجتماعية وهو جهة حكومية ممولة من الحكومة بالكامل. ومع ذلك فقد كان للعديد من الجهات الدور في تمويل برامج مختلفة للمركز ويمكن ايجاز كيفية التمويل حسب ما يلي:  الكوادر البشرية: لقد كان للمركز منذ تأسيسه فريق مختص في العمل الأهلي الاجتماعي ومدرب على التقييم المؤسسي بشكل خاص وتم التعاقد كذلك مع خبيرة للإشراف والمتابعة والتطوير. ونظرا لخضوع هيكلية المركز وتبعيته لإدارة المنظمات الاهلية فإن عدد الكوادر البشرية الدائمة في المركز لم يكن يتجاوز في افضل الاحوال 4 أشخاص أو 5 أشخاص. ومع ذلك فقد تمكن المركز من خلال سياسة التعاقد المؤقت مع الكوادر لأجل تطبيق برامج عديدة وتضمن ذلك:  اجراء دراسة تقيمية عن مدى استفادة المجتمع من العمل التطوعي والتي اتينا على ذكرها سابقا. حيث تعاقد مع خمسة شباب من خريجي الجامعة لتطبيق الاستبانات والمقابلات على افراد المجتمع (عينة الدراسة) والمنظمات الاهلية.  اجراء دراسة عن واقع مقرات المنظمات الأهلية. حيث تعاقد مع مجموعة من الشباب لزيارة المنظمات الاهلية في مقرها واستيفاء بيانات كاملة عن المقر.  تنظيم المؤتمر السنوي لتبادل الخبرات سواء عبر التعاقد مع شباب متطوعين أو عبر التعاقد مع شركة يديرها الشباب لتسجيل المشاركين وتسليم الحقائب ومتابعة الحضور واجراء التغطيات الإعلامية اللازمة. كما استعان المركز بالخبرات العربية والاجنبية في التدريب وتطوير برامج المركز الوطني عبر الدعم الذي تقدمه جهات متعددة كالتي أتي على ذكرها سابقا.  التقنيات: يتوفر بالمركز جميع التسهيلات التقنية الضرورية من أجهزة كمبيوتر ووسائل تواصل الكترونية (E-mail) وفاكس وهاتف لكل موظف على حدة. كما يتوفر كافة التسهيلات الفنية للندوات والمحاضرات من تلفزيون وجهاز عارض فوق الرأس وكاميرا تصوير وطاولات وكراسي للمحاضرات وغيرها من التجهيزات الضرورية سواء لاستخدام المركز أو لاستخدام المنظمات الاهلية لفعالياتها وبرامجها المختلفة.  المقر: يتوفر في المركز قاعات خاصة للموظفين كما تتوفر قاعة خاصة للكتب ومصادر المعلومات وقاعة للتدريب على الكمبيوتر ويتوفر في هذه القاعة عدد 8 كمبيوترات. وفي الطابق الارضي يتوفر قاعتان الاولى تتسع لاستخدام 90 – 100 شخص والثانية تتسع لاستخدام 40 – 50 شخص. تستخدم هاتان القاعتان لبرامج التدريب للمنظمات الاهلية وكذلك لفعاليات المنظمات الاهلية دون مقابل.  التمويل للبرامج السنوية: تخصص الوزارة ميزانية سنوية لفعاليات المركز واصداراته ومنها المؤتمر السنوي وبرامج التدريب المختلقة.

 7. Who were the stakeholders involved in the design of the initiative and in its implementation?
ندرج فيما يلي أهم المخرجات المنظورة والمؤشرات التي تدل عليها. 1 - التقييم المؤسسي: نفذ المركز حتى عام 2013 ما يعادل 370 زيارة مؤسسية جرى خلالها تقييم الاداء المؤسسي لـ 276 منظمة أهلية في حين استفادت 82 جمعية من هذه الجمعيات لتقييم مؤسسي للأداء لأكثر من مرة (يتم التقييم المؤسسي للمنظمة الواحدة كل ثلاث سنوات). وتبين خلال مقارنة الاداء المؤسسي الاول والثاني بأن هناك 50 جمعية تمكنت من تحسين أدائها. المنظمات النسائية المنظمات الاجتماعية منظمات ذوي الاعاقة المنظمات الشبابية المنظمات الاسلامية المنظمات الخيرية المنظمات المهنية المجموع عدد الجمعيات التي تم تقييم ادائها 15 21 9 5 6 15 11 82 التحسن بين التقييم الاول والثاني 10 12 4 3 4 10 7 50 2 - استفاد من الدورات التدريبية من الكوادر البشرية في المنظمات الاهلية ما يقارب من 560 متدرب حضروا دورات مختلفة في العمل الأهلي مجالات متعددة في القوانين والأنظمة – تصميم المشروعات (دورة تدريب سنوية) – التخطيط الاستراتيجي – الإدارة العامة – الحوكمة والديمقراطية - حماية المنظمات الأهلية من الاستغلال في مجال غسيل الأموال – الإدارة المالية ومجالات أخرى. 3 - استفاد من برنامج المنح المالية حتى 2013 ما يعادل 141 جمعية أهلية. وقد بدأ عدد المنظمات المتقدمة للمنح في الارتفاع التدريجي منذ 2007 حيث ارتفع من 41 جمعية سنة 2007 إلى 93 جمعية في سنة 2013 م. تصنيف المنظمة عدد المستفيدين من الدورات عدد المنظمات المستفيدة من المنح نسائية 94 14 اجتماعية 153 51 شبابية 31 11 إسلامية 49 11 خيرية 167 32 صناديق خيرية 6 3 مهنية 28 15 مؤسسات خاصة 2 3 تعاونية 13 0 جمعيات و أندية أجنبية 15 2 المجموع 558 141 4 - تطور وتحسن مستوى أداء المنظمات الأهلية في تصميم المشروعات التنموية. لقد تبين من خلال متابعة مستوى تقييم المشروعات التنموية من قبل لجنة التقييم الخاصة الخارجية أن أداء المنظمات في تصميم المشروعات التنموية قد تحسن بشكل واضح، حيث ارتفعت نسبة المنظمات الأهلية التي حصلت على تقدير عالي (فوق 80 وفوق 70 %) وانخفضت نسبة المنظمات الأهلية التي حصلت على تقييم منخفض (50 – 59%) بل لقد تلاشى تماما نسبة المنظمات التي تحصل على تقدير أقل من 50%. والجدول التالي يدلنا على ذلك: مستوى التقييم 2007 2008 2009 2010 80 - 89 0 8.5 29.2 37.5 70 - 79 14.7 34.0 29.2 46.4 60 - 69 47.1 27.7 23.0 12.5 50 - 59 26.4 23.4 12.5 3.6 اقل من 50 11.8 6.4 6.1 0 المجموع 100 100 100 100 5 – استطاعت المنظمات الاهلية المتميزة أن تبرز في ساحة العمل الأهلي بآليات وأساليب عدة يتبعها المركز الوطني وتضمن ذلك: • تنظيم حلقات مستمرة على مدار العام لعرض الممارسات المتميزة وتوثيقها يحضرها لفيف من المنظمات الاهلية في المملكة بدأت هذه الحلقات في عام 2012 م وقد عقد المركز حتى سبتمبر 2014 تسع حلقات وعرضت خلالها عشر تجارب وممارسات متميزة للمنظمات الاهلية. • تكريم المنظمات المتميزة وإبراز دورها في الندوات واللقاءات داخل وخارج البحرين حيث يتم ترشيحها من قبل المركز الوطني لنيل جوائز أو لحضور مؤتمرات أو ندوات مهمة على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي. ومن ذلك ترشيحهم لجائزة الشارقة للعمل التطوعي حيث فاز في العام الأول لمشاركة البحرين جمعية المستقبل الشبابية. كما يتم ترشيح رواد العمل التطوعي في هذه المنظمات للتكريم في المهرجان السنوي الذي ينظمه المكتب التنفيذي لوزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. كما يتم ترشيح المشروعات الرائدة للجمعيات لبرنامج تكريم المشروعات الرائدة في مجال العمل الاجتماعي في القطاعين الأهلي التطوعي والتجاري الخاص على مستوى دول مجلس التعاون. وأخيرا وليس آخرا جاءت جائزة خالد بن حمد للمشروع التنموي المستدام لكي تبرز المشروعات التنموية المتميزة وتقدم لها من التكريم والدعم المالي ما تستحق. ولقد بدأت بوادر هذه الجائزة في الظهور في حفل المنح المالية لعام 2013 حيث فازت جمعية المستقبل الشبابية وجمعية التعافي من المخدرات. 6 - تمكنت المنظمات الاهلية من استثمار قاعات المركز الوطني في تنفيذ برامج وفعاليات مختلفة خلال الفترة من 2008 وحتى 2013 م وكان هناك اقبال متزايد من المنظمات على هذا الاستخدام موفرا بذلك الموقع المناسب والتسهيلات المناسبة بالمجان. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 عدد البرامج التي تم تنفيذها 20 84 115 80 186 165 عدد الساعات التشغيلية للفعاليات التي نظمتها المنظمات الأهلية 440 577 544 553 1120 1275

 8. What were the most successful outputs and why was the initiative effective?
حين باشر المركز الوطني عمله كان أمامه خطة سنوية للتنفيذ وخلف هذه الخطة كانت هناك متابعة مستمرة من الإدارة من جهة ومتابعة دورية من قبل سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية في اجتماع سنوي يجرى عقده للإدارة ورؤساء الأقسام لعرض المنجزات والصعوبات وعرض الخطة السنوية المقترحة للعام القادم. كما بدأت الوزارة في وضع مؤشرات للإنجاز بدءا من عام 2008 لتتبع مستوى الإنجاز وتحفيز الإدارات على تقديم افضل مستوى ممكن لها. واعتمدت هذه المؤشرات على القيم الكبرى للوزارة وهي (التمكين – العدالة – التماسك - الشراكة ) كما ارتكزت على الخطة الاستراتيجية لها. وتمثلت مؤشرات الإنجاز المحددة للمركز فيما يلي: القيمة الكبرى الخدمة المؤشر التمكين تقييم الأداء المؤسسي للمنظمات الأهلية عدد المنظمات الأهلية التي تم تقييم ادائها المؤسسي التمكين عدد المنظمات التي تم إعادة تقييمها التمكين نسبة المنظمات المستفيدة من التقييم المؤسسي من إجمالي المنظمات الشراكة برنامج المنح المالية للمشروعات التنموية للمنظمات الأهلية عدد المشاريع التي انجزتها الجمعيات الفائزة بالمنح المالية الشراكة نسبة المشاريع التي أنجزتها الجمعيات من إجمالي المشاريع الفائزة بالمنح المالية (20) الشراكة عدد المنح المالية التي تم تقديمها للمنظمات الأهلية الشراكة نسبة المنظمات الأهلية التي استفادت من المنح المالية (19) الشراكة عدد الطلبات المقدمة للحصول على المنح المالية للمنظمات اللأهلية العدالة نسبة البرامج المنفذة من المنظمات الفائزة بالمنح (20) التمكين إصدارات تثقيفية للمنظمات الأهلية عدد الإصدارات التثقيفية التي تم إصدارها للمنظمات الأهلية التمكين تنظيم دورات وورش ومؤتمرات للمنظمات الأهلية عدد الدورات والورش والمؤتمرات التي تم تنفيذها لخدمة المنظمات الأهلية التمكين نسبة المنظمات التي شاركت في الدورات والورش والمؤتمرات التي أقامتها الوزارة التمكين توفير قاعات المركز الوطني لدعم المنظمات لفعاليات المنظمات الأهلية عدد الساعات التشغيلية لإقامة فعاليات في قاعات المركز الوطني لدعم المنظمات التمكين نسبة المنظمات الأهلية المستفيدة من قاعات المركز الوطني لدعم المنظمات التماسك تحويل الجمعيات المتعثرة إلى جمعيات فاعلة نسبة الجمعيات الفاعلة مقارنة بإجمالية عدد الجمعيات الكلي التماسك تسجيل وإشهار المنظمات والمؤسسات الخاصة عدد المنظمات والمؤسسات الخاصة التي تم تسجيلها وإشهارها التماسك معدل إجمالي عدد سكان البحرين لكل منظمة أهلية مسجلة أما في عام 2011 فقد تم صياغة مقاييس النجاح لإدارة المنظمات الأهلية بالنسبة لاستراتيجية الوزارة 2011 – 2016. وهي تقاس بالمؤشرات التالية: مؤشرات القياس 1 عدد الإصدارات التثقيفية التي تم إصدارها للمنظمات الأهلية 2 نسبة المنظمات المستفيدة من التقييم المؤسسي من إجمالي المنظمات 3 عدد المنظمات الأهلية التي تم تقييم ادائها المؤسسي حتى عام 2013 4 عدد المنظمات التي تم إعادة تقييمها حتى عام 2013 5 نسبة المنظمات التي حصلت على الاستشارات القانونية والمالية والفنية 6 نسبة المنظمات التي شاركت في الدورات والورش والمؤتمرات التي أقامتها الوزارة 7 نسبة المنظمات الأهلية المستفيدة من قاعات المركز الوطني لدعم المنظمات 8 عدد الساعات التشغيلية لإقامة فعاليات في قاعات المركز الوطني لدعم المنظمات 9 عدد الدورات والورش والمؤتمرات التي تم تنفيذها لخدمة المنظمات الأهلية 10 عدد الجمعيات التي سحبت منها المنحة 11 عدد المشاريع التي انجزتها الجمعيات الفائزة بالمنح المالية 12 نسبة المنظمات الأهلية التي استفادت من المنح المالية 13 نسبة البرامج المنفذة من المنظمات الفائزة بالمنح 14 نسبة المشاريع التي أنجزتها الجمعيات من إجمالي المشاريع الفائزة بالمنح المالية 15 عدد الطلبات المقدمة للحصول على المنح المالية للمنظمات اللأهلية 16 عدد المنح المالية التي تم تقديمها للمنظمات الأهلية 17 عدد المنظمات والمؤسسات الخاصة التي تم تسجيلها وإشهارها 18 نسبة الجمعيات الفاعلة مقارنة بإجمالية عدد الجمعيات الكلي 19 عدد الجمعيات التي تم تفعيلها 20 عدد المعاملات التي تقدمت بها المنظمات الأهلية (تراخيص - شكاوي ...) 21 عدد التراخيص التي أصدرتها الإدارة لفعاليات المنظمات الأهلية ويقوم المركز بمراقبة أدائه من خلال هذه المؤشرات كما يقدم تقريرا احصائيا شاملا بما يتم فعلا إلى الإدارة التي ترفعه بالتالي إلى اللجنة العليا في الوزارة. لقد حصل المركز الوطني على تقدير لدوره في مختلف المناسبات التي شهدها سواء على المستوى المحلي أو المستوى الإقليمي والعربي. من ذلك نذكر ما يلي:  مشاركته في برنامج التميز لمركز البحرين للتميز وعرض تجربة المركز كتجربة ناجحة في الوزارة في برنامج التميز.  المشاركة بورقة عمل لعرض برنامج المنح المالية للمنظمات الأهلية وأهميته في تفعيل دور المسؤولية الاجتماعية في مملكة البحرين في الحلقة الحوارية حول المسؤولية الاجتماعية بين المسئولين في وزارات الشؤون الاجتماعية والقطاع الخاص والقطاع الأهلي في دول مجلس التعاون في البحرين بتاريخ 12 – 13 مايو 2010 م  المشاركة بورقة عمل قصة نجاح برنامج المنح المالية للمنظمات الأهلية في المؤتمر المشترك لـ IIAS و IASIA لعام 3013 الذي ينظم من قبل الجمعية العالمية لمدارس ومعاهد الإدارة IASIA و المعهد الدولي للعلوم الإدارية في الفترة من 1 – 6 يونيو 2013 في المنامة  عرض برنامج المنح المالية والشراكة المجتمعية كورقة عمل في منتدى منظمات المجتمع المدني المعنية بالتنمية الاجتماعية وعمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية الذي عقد في القاهرة 9 – 10 يناير 2013.  تقدم المركز لجائزة الابداع العربي بورقة عمل عن برنامج المنح المالية للمنظمات الأهلية لدعم وتحفيز الدور التنموي للمنظمات الاهلية  يستقبل المركز عدد من الوفود من دول مختلفة خليجية وعربية واجنبية ويقوم بعرض تجربته على هذه الوفود.

 9. What were the main obstacles encountered and how were they overcome?
لا يتحقق النجاح دون أن يكون هناك اجتهاد ومثابرة، ولن يكون هناك تميز دون أن نواجه تحديات ونبتكر الأساليب المختلفة لتداركها أو التغلب عليها. لا شك أن المركز واجه صعوبات وتحديات عديدة نذكر أهمها فيما يلي: 1 - صورة الوزارة التي انطبعت لدى العديد من المنظمات الأهلية والتي تقتصر على الدور الرقابي الإشرافي وهو دور كان يواجه بدرجات متفاوتة من الرفض أو الاعتراض مقترنة حينا بالشكوى والتذمر وحينا آخر بالنقد. في هذا المجال حاول المركز التقرب تدريجيا الى المنظمات الاهلية بالشكل التالي:  قدم نفسه على أنه يقوم بدور الداعم لدور المنظمة وليس الرقيب عليها ولم يجبر أي منظمة على قبول زيارة للتقييم المؤسسي وأعطى الانطباع بأن هذا التقييم المؤسسي طوعيا لأن ذلك من شأنه أن يساهم في بناء علاقة بناءة وإيجابية وعلى اعتبار أن التغيير والتطوير يجب أن يبدأ من الداخل.  أكد على حرية المنظمة في عرض أية وثائق وتقديمها للمركز حرية تامة والتزم على أن هذه الوثائق ليست مستخدمة ولن تستخدم كرقابة على المنظمة بل سيقوم المركز بتوجيهها وديا في حال تبين مخالفتها لأي نظام في الوزارة.  تبادل المعلومات والشفافية: كل جمعية يتم زيارتها تحصل على تقرير تحليلي شامل عن أدائها يمكنها من رؤية واكتشاف نقاط الضعف والقوة في الأداء. 2 - وجود مسافة بين قدرات العديد من المنظمات الأهلية الحالية وطموحات وتوقعات الوزارة منها في تحمل عبء ومسؤولية الشراكة في التنمية المجتمعية، وبالتالي تنفيذ مشروعات تنموية تخدم المجتمع بكل فئاته. كما تبين ضعف قدرة العديد من المنظمات الأهلية على تصميم مشروعات تنموية تتصف بالاستمرارية وطول الأجل وتستطيع أن تمول ذاتها أو تكون قادرة على تقديم إضافة حقيقية ومردود ملموس للمجتمع. لقد تغلب المركز على هذه الصعوبة عن طريق ما يلي:  اصدار الدليل الارشادي للمنح المالي الذي يصف بدقة شروط التقدم وآليات التقديم ومعايير التقييم. كما تتضمن جميع العناصر المطلوبة لتصميم مشروع تنموي جيد سواء قصير الاجل أو طويل الاجل  تنظيم ورش تدريبية سنوية في تصميم المشروعات التنموية. يحضر هذه الورش المنظمات الأهلية التي تتقدم للمنحة المالية.  تقديم الاستشارات والنصح المناسب للجمعية في اجتماعات منفردة أو جلسات تدريب خاصة. السنة 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 عدد الورش 2 2 2 0 1 2 2 عدد المتدربين في ورش تصميم المشروعات 16 38 56 0 26 59 35 3 وجود ثقافة في القطاع الأهلي بأن العمل في هذا القطاع تطوعي وليس مطالب بأن يكون احترافيا ولا يجب أن نرفع توقعاتنا منه. وبالتالي لم تكن ثقافة التقييم المؤسسي للأداء لدى المنظمات الأهلية دارجة بل ربما كان مستغربة في كثير من الأحيان وخاصة فيما يتعلق ببعض المحاور الأساسية مثل التخطيط الاستراتيجي والتخطيط المالي، وتخطيط وتنفيذ المشروعات التنموية، واستقطاب المتطوعين وخطط تدبير واستمرارية التمويل. لقد تم التغلب التدريجي على مثل هذا التحدي بالشكل التالي:  تبسيط طرح الأسئلة المدرجة في أداة التقييم المؤسسي عند اللقاء المباشر بحيث يصبح اللقاء كأنه مناقشة عامة ويستطيع أعضاء الجمعية أن يدركوا أن الممارسات المتوقعة موجودة وان كانت بشكل مختلف وأنها بحاجة الى تطوير تدريجي.  تحاشي طرح الأسئلة التي يعرف أعضاء الفريق بديهيا من خلال اللقاء أنها غير متواجدة أولا لعدم احراج أعضاء المجلس وثانيا لتشجيعهم على تقديم أفضل ما لديهم من ممارسات.  تقديم نسخة من التقرير التحليلي عن منجزات وأداء المنظمة إلى أعضاء الجمعية وهو تقرير يتضمن الأداء النوعي لها ونشاطاتها وما يميزها ولكنه أيضا يتضمن تقدير رقمي لها بحيث تدرك الجمعية موقعها على سلم مدرج الأداء. ويرفق مع التقرير المقترحات الممكن للجمعية أن تستدركها في الوقت القصير لكي ترفع من مستوى أدائها. وبهذا الشكل تبدأ المنظمة في الارتقاء التدريجي لكي تدرك أنها تستطيع أن تصل إلى الاحترافية وأن هذا الاحتراف يأتي لمصلحتها ومصلحة المجتمع الذي تعمل لأجله. مرفق نسخة من التقرير الادبي الاصلي التقييم المؤسسي للجمعية بين عامي 2009 و2014 مجال التقييم الحكم الداخلي المشروعات والبرامج الإدارة العامة الإدارة المالية المجموع مجموع النقاط المقررة 260 320 190 230 1000 نتيجة الأداء بالنقاط 2009 152 230 108 113 603 نتيجة الأداء بالنقاط 2014 240 235 82 148 705

D. Impact and Sustainability

 10. What were the key benefits resulting from this initiative?
1 - محصلات تقييم الأداء المؤسسي للمنظمات الأهلية: لقد تمكن المركز من تغطية أكثر من نصف الجمعيات الاهلية في المملكة بتقييم أدائها المؤسسي وحصلت جميع هذه المنظمات على تقارير أدبية بأدائها تعرفها بنقاط الأداء الموجودة والمفتقدة وتقترح عليها خطة للتطوير. لقد ساعد التقييم المؤسسي والتقرير التحليلي لأداء المنظمات الأهلية في حصر الكثير من مواطن التميز في الأداء وكذلك كشف مواطن الضعف أو بالأحرى مؤشرات الأداء المفتقدة. كما ساعد ميزان التقدير المحكي المرجع والذي أمكن تطبيقه بتحويل مؤشرات الأداء إلى نقاط تقدير في المقارنة بين المنظمات الأهلية، وتحديد المنظمات التي تحصل على تقدير أداء متميز في مجالات معينة الأمر الذي يساهم في رسم خريطة الدعم المطلوب للمنظمات الأهلية ومجالاتها في المستقبل كما يساهم في اكتشاف مواطن القوة في أداء المنظمات الأهلية واستثمارها في المستقبل في تبادل الخبرات وفي تقديم الدعم المناسب للمشروعات التنموية التي تديرها هذه المنظمات. وعادة ما تصدر تقارير تحليلية لهذه النتائج في تقرير المركز السنوي ويستفيد منها المركز في وضع الخطة السنوية لبرامج الدعم المؤسسي. نتائج التقييم % 90 % فأكثر 80 – 89% 70 - 79 % 50 - 69% أقل من 50% المجموع نوع الجمعيات نسائية 1 4 2 7 5 19 اجتماعية 1 3 11 23 19 57 اجتماعية - فئات خاصة 0 1 5 2 3 11 شبابية 1 1 3 5 6 16 مهنية 1 2 8 7 10 28 اسلامية 0 2 5 10 6 23 خيرية 0 4 9 21 25 59 صناديق خيرية 0 0 2 5 4 11 مؤسسات خاصة 0 1 3 2 4 10 خليجية وأجنبية 0 0 1 3 0 4 المجموع 4 18 49 85 82 238 النسبة 1.6% 7.6% 20.6% 35.7% 34.5% 100% توزيع المنظمات الأهلية حسب النقاط في الأداء المؤسسي العام (من 1000 نقطة) 2 – محصلات برنامج المنح المالية السنوي: تشير متابعات المركز للمشروعات التنموية التي تنفذها المنظمات الاهلية على وجود نتائج ومحصلات إيجابية لهذا البرنامج ونعرض فيما يلي لبعض المؤشرات الإحصائية العامة والتي تلخص المجالات التي ساهم برنامج المنح المالية فيها بشكل عام فيما يلي:  سد ثغرة العجز في التمويل: ساهم برنامج المنح المالية إلى حد كبير في تعزيز قدرات المنظمات الأهلية المؤسسية وتمكن هذا البرنامج من سد ثغرة أساسية في هذه القدرات وهي التمويل. ولقد بلغ مجموع الدعم المالي المقدم للمشروعات التنموية التي تنفذها هذه المنظمات في الفترة من 2006 إلى 2012 ما يعادل مليون وسبعمائة ألف دينار وتسعة آلاف دينار (1,709,000) بحريني. والجدول التالي يوضح قيمة المنح التي صرفت لهذه المشروعات في السنوات 2006 إلى 2012 م حسب نوع المنظمات. نوع المنظمات 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 المنظمات النسائية 48000 35500 28500 44500 62500 48000 31200 المنظمات الاجتماعية 15000 62620 81430 56500 43000 58000 78100 منظمات الفئات الخاصة 10000 20000 37770 32500 31000 42500 27000 المنظمات الشبابية 13000 28890 9000 22000 24500 26000 38700 المنظمات الإسلامية 0 10000 11100 40000 27500 42000 27500 المنظمات الخيرية 13000 16900 31800 38000 63000 69000 61500 الصناديق الخيرية 2000 6000 4500 5000 16700 0 0 المنظمات المهنية 4000 25890 9000 20500 31000 23000 9500 المؤسسات الخاصة 0 0 7400 0 0 8000 6500 المنظمات الخليجية وأجنبية 0 0 6000 0 0 6000 11000 المجموع الكلي 105000 205800 226500 259000 299200 322500 291000 قيمة المنح المالية للمشروعات الفائزة في الفترة من 2006 م إلى 2012 م  التوجه للمشروعات المستدامة: تمكن هذا البرنامج من توجيه جهود المنظمات الأهلية نحو مشروعات تنموية مستدامة لتمكين فئات المجتمع المختلفة والتخطيط الاستراتيجي الطويل الأمد عوضا عن التخطيط القصير الأمد. هذا التوجه نحو تنفيذ مشروعات ذات صفة مستدامة يتبين في الجدول التالي أن المشروعات الطويلة الأمد تتخطى المشروعات القصيرة بشكل واضح والمعروف أن مثل هذه المشروعات المستمرة تحقق في الغالب أهداف تنموية بعيدة الأمد. كما تجدر الإشارة بأن الكثير من هذه المشروعات المستدامة تمكنت من الفوز بمنح مالية لأكثر من سنة بل ربما سنوات مستمرة مما يمكنها من ضمان تحقيق أهدافها التنموية لأفراد المجتمع. السنة نوع المشروع المجموع طويل المدى قصير المدى 2007 16 18 34 2008 28 19 47 2009 30 18 48 2010 31 25 56 2011 35 25 60 2012 40 26 66 توزيع المشروعات التنموية الفائزة بالمنح المالية حسب استمرارية المشروع منذ عام 2007 إلى عام 2012 م.  تعميم الفائدة على مختلف فئات أفراد المجتمع: لقد استفادت هذه المنظمات من برنامج المنح في تمويل مشروعات تنموية مختلفة تتدرج بين تمكين فئات المجتمع المختلفة والتدريب والتأهيل لكافة أفراد المجتمع والمؤتمرات والندوات وبرامج التوعية المجتمعية والصحة والبيئة ورعاية الأسرة والطفولة وكبار السن، وهذه البرامج تستهدف فئات المجتمع المختلفة دون استثناء وبخاصة الفئات الضعيفة كالفئات الخاصة والمرأة والطفل وكبار السن. والجدول التالي يوضح هذه المشروعات حسب الفئات للسنوات 2007 وحتى 2012 م. السنة أطفال المرأة الشباب الفئات الخاصة كبار السن أخرى المجموع 2007 4 4 9 2 1 14 34 2008 4 7 8 9 3 16 47 2009 3 9 14 8 4 10 48 2010 5 15 9 8 4 15 56 2011 3 12 7 12 3 23 60 2012 6 7 12 13 4 24 66 الفئات المستفيدة من المشروعات التنموية الحاصلة على منح مالية للفترة من 2007 وحتى 2012 م

 11. Did the initiative improve integrity and/or accountability in public service? (If applicable)
تضمنت الإجراءات العملية التي تبنتها الوزارة رؤية صائبة وصادقة نحو ضمان استمرارية البرامج وقد تم ذلك عبر خطين متوازيين: الأول ضمان الإشراف والمتابعة الرسمي من قبل جهات عليا في الوزارة وذلك عبر تمرير إجراءات البرامج وإقرارها من قبل لجان عليا في الوزارة (كما في لجنة الشراكة المجتمعية) أو تنظيمات رسمية مشتركة مع القطاعين العام والخاص (صندوق العمل الأهلي والاجتماعي). أما الخط الثاني فقد تمثل في ضمان توفير الأدوات والمعايير الفنية الموضوعية لتطبيق هذه البرامج. وفيما يلي نسرد تفصيلا بهذين الخطين: أولا: الجهات المشرفة والمتعاونة في برنامج تعزيز القدرات المؤسسية: 1: لجنة الشراكة المجتمعية برئاسة سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية وعضوية كبار المسؤولين في الوزارة والتي تختص بوضع خطة وخطوات ترسيخ وتعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية بين القطاع العام والقطاعين الأهلي والخاص والإشراف على تنفيذها. كما تختص مهامها باقتراح المشاريع التنموية التي يمكن اسناد إدارتها إلى القطاع الأهلي أو الخاص ووضع معايير وآليات متابعتها وتقييمها. تشرف هذه اللجنة وتتابع تطبيق برنامج الشراكة المجتمعية وذلك وفق ضوابط ومعايير وأدوات وآليات عمل واضحة لدى جميع المسؤولين المباشرين في الوزارة. كما تتخذ هذه اللجنة القرارات المتعلقة بالشراكة المجتمعية. 2: صندوق العمل الأهلي الاجتماعي: برئاسة الوكيل المساعد لتنمية المجتمع ويضم في عضويته ممثلي وزارة التنمية الاجتماعية، وممثل عن وزارة الشئون الإسلامية وآخر عن غرفة تجارة وصناعة البحرين، عضوان ممثلين عن البنوك الوطنية (وهي بنك البحرين والكويت – البنك الأهلي المتحد)، وأربعة من أعضاء الشركات الوطنية الكبرى في البحرين. وقد عمل الصندوق وفقا لمبدأ الشراكة المجتمعية، فبالإضافة على الدعم السنوي الذي تقرره الدولة والذي يقدر بحوالي مائة ألف دينار بحريني، فهو يعتمد على مخاطبة الطرف الثالث للشراكة الاجتماعية وهو القطاع الخاص وما يقدمه من تبرعات وهبات وإعانات لتمويل المشاريع التنموية للمنظمات الأهلية. ويشرف الصندوق على برنامج المنح المالية السنوي ويستقطب تمويل سنوي من القطاع الخاص للمشروعات التنموية ضمن معايير واضحة لتقييم المشروعات تتعرف عليها المنظمة قبل الدخول في منافسة المشروعات ولجنة خاصة مستقلة لتقييم المشروعات. ثانيا: الأدوات الفنية والمعايير المرتبطة بتطبيق البرنامج: 1. ارتباط الأداء المؤسسي ببرنامج المنح المالي يعتبر دافعا قويا للمنظمات للتعرف على معايير الأداء المؤسسي والالتزام بها بقدر الإمكان لأجل تعزيز فرصتها في الحصول على منحة مالية لمشروعات تنموية تخدم المجتمع. 2. توظيف نتائج التقييم المؤسسي في برنامج الشراكة المجتمعية وكذلك في ترشيد العديد من القرارات التي تتخذها الوزارة بشأن المشاركة في الفعاليات أو التكريم أو غيره. 3. إصدار الدليل الاسترشادي للمنح المالية ويتضمن هذا الدليل استمارات واضحة وبسيطة لملئها بالبيانات عن المشروع التنموي المتقدم للمنحة المالية مما يساعد أي منظمة على تبين أهم العناصر التي يبنى عليها أي تخطيط لمشروع تنموية ويمكنها كذلك أن تستخدم هذا الدليل في بناء وتصميم مشروعاتها الخاصة التي تستطيع أن تتقدم بها بطلب منح أو دعم مالي من أي جهات أخرى بشكل مباشر. استفادت الجهات المختلفة في الوزارة من تجربة المركز ومن البرامج التي استفادت من التقييم المؤسسي ما يلي:  برنامج الشراكة المجتمعية: أعادت الوزارة تشكيل لجنة الشراكة المجتمعية برئاسة سعادة وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية في 23 مارس 2010 وتتولى اللجنة وضع خطة وخطوات ترسيخ وتعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية بين القطاع العام والقطاعين الأهلي والخاص والإشراف على تنفيذها. كما تختص مهامها باقتراح المشاريع التنموية التي يمكن اسناد إدارتها إلى القطاع الأهلي أو الخاص ووضع معايير وآليات متابعتها وتقييمها. وقد ساهم المركز بصياغة معايير خاصة وواضحة للشراكة المجتعية، وبناء أداة تقييم مراكز ومؤسسات الشراكة المجتعية التي تم تكوينها من أداة التقييم المؤسسي وأدوات تقييم المراكز التأهيلية في الوزارة. يتم اتخاذ القرار بالشراكة مع أي منظمة أهلية أو مؤسسة خاصة وفقا لعدد من الآليات والإجراءات التي اعتمدتها لجنة الشراكة المجتمعية وتوظف اللجنة نتائج التقييم المؤسسي للأداء للمنظمات الأهلية في ترشيد قرار اختيار الجمعية المناسبة لتولي الشراكة المجتمعية، حيث يعكس هذا التقييم مستوى الأداء المؤسسي في المنظمة في مجالات مختلفة هي الحكم الداخلي الديمقراطي ومدى ممارستها لمبادئ الشفافية ووضوح المسؤوليات والمساءلة وتبادل الأدوار القيادية، كما يوضح مستوى أداء المنظمة في البرامج والمشروعات والأنشطة المجتمعية والإدارة العامة والتخطيط والإدارة المالية. كما قامت اللجنة بتشكيل فريق فني يقوم بتقييم برامج الشراكة المجتمعية كل ثلاثة شهور وفقا لأداة التقييم المؤسسي التي تم صياغتها لهذا الغرض ويشارك فريق من المركز في هذا الفريق.

 12. Were special measures put in place to ensure that the initiative benefits women and girls and improves the situation of the poorest and most vulnerable? (If applicable)
افرزت قصة النجاح للمركز الوطني مجموعة من المعارف والبيانات الأساسية التي تعتبر قاعدة وأرضية يتم التأسيس عليها لبناء وتصميم الخطط الاستراتيجية في الدعم المؤسسي للمنظمات الأهلية ومن ذلك مثلا: توفير أدوات علمية للمنظمات الاهلية لاستخدامها وقد تبين ذلك من الفائدة التي جنتها المنظمات من كل من:  حقيبة التقويم الذاتي  الدليل الاسترشادي للمنح المالية.  المواد العلمية لبرامج التدريب التي تم تنفيذها في مجال تصميم المشروعات. أهمية التوثيق وتبادل الخبرات: أولى برنامج التقييم المؤسسي والمنح المالية أهمية كبيرة لتوثيق المعرفة ونشرها عن طريق:  إصدار كتاب سنوي لمتابعة المشروعات التنموية التي تحصل على منحة مالية من الوزارة يتم توزيعه على مختلف الجهات المسؤولة ويستثمر بشكل فعال في المؤتمرات والندوات والفعاليات.  تنظيم ملتقى سنوي لتبادل الخبرات بين المنظمات الأهلية والمؤسسات المعنية بالعمل الأهلي التطوعي. يبقى لدى المركز الوطني طموحات كبيرة وتطلعات مهمة لم تتحقق بعد نشير لها باختصار فيما يلي: • نشر ثقافة التقييم المؤسسي الذاتي بين المنظمات الأهلية وهي لا زالت محدودة ويرى المركز بأن دوره في المرحلة القادمة سيكون مهما في هذا الجانب • تبادل الخبرات بين المنظمات الأهلية ويرى المركز بأن تبادل الخبرة لا يمكن ان يقتصر على المؤتمرات واللقاءات الدورية بل هو في صياغة وتنفيذ برامج تنموية مشتركة بين المنظمات تتيح استثمار وتوظيف الخبرات وتلاقحها ميدانيا. • تعزيز قدرات المنظمات الفاعلة والقوية لتتأهل في المستقبل لتكون جمعية شريكة. لم يصل المركز بعد إلى تكوين حقيقي للمنظمات الشريكة وان كانت الأرضية موجودة لذلك فهناك جمعيات متميزة تستطيع

Contact Information

Institution Name:   وزارة التنمية الاجتماعية
Institution Type:   Government Department  
Contact Person:   د.لطيفة المناعي
Title:   خبيرة المركز الوطني لدعم المنظمات الاهلية  
Telephone/ Fax:  
Institution's / Project's Website:  
E-mail:   latifa.almannai@social.gov.bh  
Address:  
Postal Code:  
City:  
State/Province:  
Country:  

          Go Back

Print friendly Page
video porno.. brasileiros xxx xhamster