Questions/Answers

إنشاء نظام الكتروني موحد لجميع الجهات ذات العلاقة بإصدار رخص المباني في دولة قطر ضمن الميزات التالية : 1. توحيد الإجراءات المتبعة لجميع الجهات الخارجية فيما يخص سير العمل لإصدار رخصة البناء والتكامل مع انظمتها الالكترونية ان وجدت 2. مكننة سير العمل بالكامل والتخلص من المعاملات الورقية. 3. متابعة الطلبات ومعرفة سير حركتها بهدف انجازها بأسرع وقت ممكن وضمن مؤشرات الاداء المتفق عليها. 4. أخذ الاحصائيات والتقارير بصور سريعة وبتحليل ذكي يتيح لصناع القرار بالدولة اتخاذ القرارات المناسبة. 5. التكامل مع انظمة العمل المساندة المعنية بمتابعة اجراءات اصدار الرخصة من «تفتيش الكتروني ، دفع الكتروني ، لوحات مراقبة ، إدارة اجتماعات ، توقيع الكتروني ، تبادل بيانات ، انظمة الدعم الفني الحديثة ، وانظمة التدريب والجودة، .. الخ»

ترتبط هذه المبادرة بالفئة "تعزيز الابتكار لتقديم خدمات شاملة ومنصفة للجميع من خلال التحول الرقمي" حيث انها تعنى بتوحيد الإجراءات المتبعة لجميع الجهات الداخلية والخارجية عند اصدار رخص البناء ومكننة سير العمل بالكامل وتخلص من المعاملات الورقة والاعتماد على التحويلات والاجراءات الالكترونية لإصدار رخصة البناء.

تدعم هذه المبادرة هدفين من اهداف التنمية المستدامة وهي "الصناعة والابتكار والبنية التحتية" و "الاستهلاك والإنتاج المسؤول" حيث انها تعنى بتيسير تطوير البنى التحتية بشكل مستدام مع زيادة كفاءة استخدام الموارد وزيادة اعتماد التكنولوجيات والعمليات الصناعية النظيفة والسليمة بيئيا، وكما انها تحد بطريقة غير مباشرة من إنتاج النفاياتمن خلال تخفيض الحاجة لاستخدام الاوراق وتقليل الحاجة للزيارة مراكز الخدمات.

ساهمت هذه المبادرة بخلق بيئة مجتمعية موحدة من خلال معرفة الملاك والمكاتب الاستشارية لجميع الإجراءات الموحدة بين البلديات والجهات الخدمية ومتابعة سير الإجراءات خطة بخطوة، كما تم إعادة هندسة سير الإجراءات وتقليل مدة استخراج الرخصة وسهول الوصول الى الرخصة والذي ساهم بتشجيع المستثمرين على تقديم طلباتهم. دخول التكنولوجيا ساهما ايضاً بالمحافظة على البيئة من خلال الغاء التعامل الورقي وتقليل التنقلات بين الدوائر والجهات الرسمية.

استخراج الاحصائيات والتقارير بصور سريعة وبتحليل ذكي أتاح للاداراة والدوائر المعنية وصناع القرار بالدولة اتخاذ القرارات المناسبة ووضع الخطط الاستراتيجية المستدامة بهدف مواكبة التطورات المعمارية وخلق بيئة عمل متجددة.

تم تفعيل النظام لتعامل مع مكونات المجتمع المختلفة منها الجهات الاعتبارية المتمثلة بدوائر العمل الحكومية والمؤسسات والشركات التجارية ومنها اشخاص (ملاك) بغض النظر عن جنسه.

المستهدف من هذه المبادرة هم الجهات الرسمية بالدولة والمؤسسات والشركات التجارية واشخاص (ملاك عقارات)، وقد ساهمت هذه المبادرة بخلق بيئة عمل موحدة وتفاعلية بين الجميع بحيث يستطيع المالك معرفة ما يقوم به المكتب الاستشاري (وكيل المالك بتقديم الخدمة) والجهة الرسمة بالدولة مما اوجد بيئة تعاونية تشاركية للوصول الى سرعة تنفيذ الاجراء بين جميع الفئات المعنية.

الآن اصبح لدى المكاتب الاستشارية ومالك العقار موقعاً موحداً لتقديم طلبات رخص البناء، حيث يقوم النظام بتحويل المعاملات لجميع الجهات المشتركة في اجراء إصدار رخص البناء لدراسة الطلب حسب اختصاصاتها بالتوازي بهدف انجاز المعاملات بأسرع وقت ممكن دون الاخلال بدقة، وتمكين الاستشاريين من اعتماد مخططات البناء من الجهات المعنية بطلب واحد ونقطة تواصل موحدة، وذلك لإزالة التعارض الذي قد يحدث نتيجة عمل الجهات المعنية ضمن تخصصاتهم على نفس المشروع. وتم انشاء نظام رقابي ذكي لمتابعة اعمال المهندسين بالجهات الرسمية والمكاتب الاستشارية بهدف تصويب وتقييم هذه الجهات وضبط اعمالهم ومعالجة القصور الذي يمكن ان يحدث نتيجة التأخر أو الاخلال بالاجراء الصحيح، وقد تم استحداث مؤشرات أداء معتمدة على فترات زمنية مطلوبة لتنفيذ الاجراء بالوقت المحدد له.

إن من أهم العقبات التي واجهت تطوير هذا النظام هو توحيد الإجراءات وإصدار تشريعات تلزم جميع الجهات بتنفيذها وقد تم ذلك من خلال انشاء فريق عمل لتوحيد تلك الإجراءات. كما ان تغييير ثقافة التجديد للعاملين بالنظام كانت أحد العقبات التي تواجه أي عملية تطويرية وقد تم التغلب عليها من خلال متابعة المسؤولين وحث العاملين على الالتزام بالخطوات التطويرية.

من اهم الطرق التي ساهمت في إنجاح هذه المبادرة هي متابعة ورعاية الجهات العليا لها وتذليل العقبات التي تواجه عملية التطوير والتطبيق، وكما تعتبر هذه اول مبادرة مماثلة تنفذ بهذا الشكل على الصعيد المحلي.

لقد تم دراسة المبادرات الناجحة بالدول المجاورة ودول العالم المنفذة لمشاريع انظمة تراخيص البناء، فتم زيارة عدة دول للوقوف على تجاربهم في هذا المجال مثل دبي، سنغافورة، وماليزيا.

لقد احتضنت الحكومية الالكترونية هذه المبادرة من خلال التواصل الفعال مع وزارة الاتصالات والمواصلات لتذليل عقبات التواصل التقني بين الجهات المعنية لتبادل الإجراءات والبيانات وتكامل الاعمال، كما تم استخدام تقنية .NET. Xcode لتطوير الاعمال بالإضافة الى استخدام منصة عمل تشاركية معتمدة على Add Hoc Workflow and Structural Correspondence Management

لا

لا يوجد

تم التعاون مع شريك خارجي في تنفيذ المشروع حيث تم الدمج بين الخبرات الداخلية والخارجية للوصول الى افضل الامكانيات المتاحة للتنفيذ

ساهمت المبادرة في رفع كفاءة خدمات اصدار رخص المباني من خلال تقليص الوقت والكلفة والجهد اللازميين للاصدار لكل من الوزارة والمكاتب الاستشارية والمالكون، حيث ان سرعة اصدار التراخيص يساهم في تقليل التكلفة المالية المترتبة عن تأخير الإجراءات على المستثمرين.

نعم

داخليا: من خلال متابعة وزارة الاتصالات والمواصلات (MoTC) لتطويرةالمبادرة كمشروع موحد للدولة وتصنيفها من افضل 3 خدمات تقدم للجمهور. خارجيا : تصنيف البنك الدولي، حيث نال النظام على المركز 13 على دول العالم والثاني على الدول العربية في مؤشر "سهولة استخراج تراخيص البناء" ضمن تقرير البنك الدولي لسهولة ممارسة الأعمال لعام 2020.

جاءت دولة قطر في المرتبة الـ 13 عالميا في مؤشر سهولة استخراج تراخيص البناء ضمن تقرير البنك الدولي لسهولة ممارسة الأعمال لعام 2020، حيث يتم تحديد ترتيب الاقتصادات على مؤشر سهولة استخراج تراخيص البناء عن طريق فرز مجموع نقاط لنتائج الأداء على مؤشر استخراج تراخيص البناء. وهذه النقاط تمثّل المعدل البسيط لنتائج الأداء لكل من مكونات المؤشر. https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/q/qatar/QAT.pdf

نظراً لطبيعة إجراءات العمل وبياناتها وموافقاتها المتشعبة مع الجهات الخارجية لإصدار رخصة البناء، قامت الدولة متمثلة بوزارة البلدية بإنشاء مجمع شامل لرخص المباني يحتوي على جميع الجهات المطلوب موافقتها في الدولة لإنهاء استخراج رخصة البناء وذلك في مكان واحد. الآن أصبح لدى الاستشاري ومالك العقار موقع موحد لإنجاز رخص البناء ويقوم النظام بتحويل المعاملات لجميع الجهات المشتركة في إجراء إصدار رخص البناء من دراسة الطلب حسب اختصاصاتها بالتوازي ليتم إنجاز المعاملات بأسرع وقت ممكن دون الإخلال بدقة الدراسة.

تعد هذه المبادرة (نظام رخص المباني) المشروع الوطني بالدولة لمشاركة عدد كبير من دوائر ومؤسسات الدولة بالاشتراك فيه حيث كانت هذه المؤسسات تقوم منفردا بدراسة الطلب دون معرفة ما يتم بالمؤسسة الاخرى، التطوير الذي ادخلته وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) وهيئة الأشغال العامة على النظام الإلكتروني لرخص البناء يستهدف تطوير نظام رخص المباني السريع ذو الاجراءات البسيطة والتي تنفذ من خلال نافذة واحدة.

تم مشاركة جميع الجهات ذات العلاقة بإصدار الرخصة من الدوائر الحكومية والجهات الخدمية،لتساهم كل في مجالها، ومنها (ادارة الاراضي المساحة، ادارة النظافة العامة، ادارة النقل والبنية التحتية، اريدو، اشغال – الصرف الصحي، اشغال – الطرق، التخطيط العمراني، الدفاع المدني، الريل، منطقة الوسيل، النظم الامنية، وزارة الاوقاف، وزارة الداخلية، وزارة العدل- التسجيل العقاري، كهرماء، وزارة السياحة والاثار، لجنة قبول المهندسين والمكاتب، مركز نظم المعلومات الجغرافية، ادارة الاسكان الحكومي، قطر للبترول، وزارة التجارة، ادارة الحدائق العامة، المكتب الهندسي الخاص، وزارة الاحصاء والتخطيط، مناطق قطر، شركة وقود، المنطقة الحرة، مشيرب العقارية)

من اهم الدروس المستفادة هو قدرة التكنولوجيا على رفع الكفاءة بشكل عالي واهمية التعاون بين الجهات لاتمام نظام شامل وامن. من اهم خطط التحسين: التطوير والتعديل المستمر لتبسيط الاجراءات بهدف تقليل الوقت والجهد والتكلفة، وذلك من خلال حزمة تعديلات تطلق كل فترة على سبيل المثال اطلاق التعديلات الاخيرة والمتضمنه استخراج لوحة المواقع ضمن رخصة البناء، حيث يقدم الاستشاري والمالك طلبا واحدا لرخص البناء من خلال نظام رخص البناء الإلكتروني ويشمل رخصة لوحة المواقع، واستخراج التقرير المساحي ضمن النظام، ويستخرج التقرير الإحصائي لكل رخصة جديدة أو شهادة إتمام بناء وتحتسب تكلفة التقرير من ضمن رسوم الرخصة أو الشهادة. وكذلك إلغاء تفتيش (كهرماء) في مرحلة إتمام البناء للمخازن ويتولى المقاول أو الاستشاري المنفذ للمشروع مسؤولية مطابقة الموقع للمخططات المعتمدة، وتوصيل الخدمة قبل دفع الرسوم ويتم إرجاء دفع رسوم توصيل المياه أو الكهرباء للمخازن وإضافتها إلى أول فاتورة. إضافة إلى دمج طلب توصيل الصرف الصحي ضمن رخص النظام ويتم طلب توصيل الصرف الصحي لأي رخصة بناء جديدة صادرة تلقائياً بإشراك إدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي في نظام الرخص. ويتولى الاستشاري أو المنفذ للمشروع مسؤولية مطابقة الموقع للمخططات المعتمدة، ودفع رسوم شهادة إتمام البناء مع طلب الحصول على الشهادة ويتم دفع الرسوم عند فتح الطلب وترسل الشهادة للاستشاري بالبريد بعد الحصول على الموافقات اللازمة، وأخيرا توحيد مؤشر قياس الأداء عبر توحيد مؤشرات تقييم أداء جميع الجهات الخدمية بحيث لا تتعدى 10 أيام فيما عدا المشاريع الصغرى.