Questions/Answers

بطاقة الأشخاص ذوي الإعاقة هي البطاقة التي يتم إصدارها من قبل وزارة تنمية المجتمع للأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة وذلك بموجب القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 في شأن حقوق المعاقين،. لقد نبعت فكرة البطاقة من وجود تحدي وهو، تقديم أهلية الخدمات للأشخاص في الدولة بموجب إعاقاتهم، حيث حلت البطاقة مشكلة تحديد أهلية الأشخاص المستحقين للخدمات التعليمية والصحية والتشغيلية والترفيهية والثقافية وغيرها، وبموجب البطاقة يستطيع الأشخاص ذوي الإعاقة أو أولياء أمورهم استخدامها للحصول على الخدمات المنصوص عليها في القانون الاتحادي المذكور أعلاه، وتعتبر المستند الرسمي والوحيد لإثبات الإعاقة، ولا داعي لحاملها أن يبرز مزيداً من المستندات للحصول على الخدمات أو اثبات الإعاقة. وتعتبر أهم أهداف البطاقة كالتالي: - تحديد الأشخاص المستحقين لمجموعة الخدمات المنصوص عليها في قانون حقوق المعاقين في الدولة - تحقيق دقة تشخيص عالية تبعاً لمعايير محددة في كل نوع من أنواع الإعاقة حصر بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة وتوزيعها الديمغرافي وظروفهم الصحية والتعليمية والتشغيلية من أجل مساعدة صانعي القرار على وضع السياسات والبرامج والخطط المستقبلية اللازمة لهم - تقديم مجموعة من الخدمات المضافة لذوي الإعاقة بالتعاون مع الجهات الحكومية والمحلية والخاصة - توحيد معايير التشخيص في الدولة وتحديد الجهات المسؤولة عن تشخيص الأشخاص ذوي الإعاقة

تعتبر المبادرة ذات ارتباط مباشر بموضوع الجائزة، وذلك كونها تقدم خدمات عامة للأشخاص ذوي الإعاقة، فمن حيث المبدأ تقدم المبادرة خدمات التقييم والتشخيص من أجل الحصول على تقرير الأهلية للبطاقة، وبجرد حصول الشخص ذوي الإعاقة على البطاقة فإنه يتمكن من الحصول على مجموعة من الخدمات والخصومات وأولياء الدور في الدولة: على سبيل المثال: خدمات سالك التي تتيح للأشخاص حاملي البطاقة العبور من بوابات سالك دون تعرفة مرورية. خصومات من شركات اتصالات ودو في الامارات خصومات على مجموعة كبيرة من الأماكن الترفيهية، وغيرها من الأمور التي تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من الانماج المجتمعي

ترتبط المبادرة بالهدف (17) عقد الشراكة لتحقيق الأهداف، البيانات والرصد والمساءلة، وذلك لقدرتها على تقديم الدعم لصانعي القرار من مختلف الجهات الصحية والتعليمية والتشغيلية في الدولة من أجل اتخاذ القرارات المناسبة التي من شأنها بناء حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وادماجهم الكامل في الخدمات المقدمة، حيث يمكن من خلال نظام البطاقة التعرف على توزيعهم الديمغرافي والتعليمي والتشغيلي ومتغيرات أخرى من شأنها استشفاف احتياجاتهم في مختلف المجالات، ويمكن أيضاً من خلال نظام البطاقة الاطلاع على أي تقدم محرز في مجالات التشغيل، التعليم أو غيرها من الأمور المتعلقة بتوزيع الإعاقات الموجودة في الدولة والمتلازمات الوراثية مثلاً من أجل التعامل معها بالتعاون مع الجهات الصحية. وكذلك ترتبط المبادرة بمقصد الهدف (17) التكنولوجياً، وذلك من حيث تعزيز استخدام تكنولوجياً سليمة للأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على الخدمات، كون البطاقة هي بطاقة يتم استخدامها الكترونياً وترتبط خدماتها أيضاً بمجموعة من الخدمات الالكترونية المتوفرة في مجموعة من الجهات’ :

ما يجعل المبادرة مستدامة هو كونها تمثل التحول من الأنظمة الورقية إلى الأنظمة الالكترونية حيث تعتبر مبادرة صديقة للبيئة كونها ت قلل من استخدام الأوراق، إضافة إلى أنها مبادرة طويلة المدى حيث لا داعي لتجديد البطاقة وهي قد تصل صلاحيتها إلى 3 سنوات للمقيمين في الدولة أو 5 سنوات للمواطنين أو دول الخليج،وفي أغلب الحالات التي تمثل الإعاقة الدائمة لا داعي لإبراز تقارير طبية جديدة، فهي المستند الرسمي والوحيد الذي يقدمها صاحبها للحصول على الخدمات توفر البطاقة أيضاً الكلفة الاقتصادية للكثير من الأوراق التي كان يتم طباعتها من أجل الحصول على تقرير طبية، علماً أنها الكترونية بالكامل.

كان يتوجه الأشخاص ذوي الإعاقة بتقاريرهم الطبية للحصول على الخدمات، مع وجود ازدواجية في التشخيص بين الجهات الاتحادية والمحلية، في ظل عدم وجود نظام موحد للتشخيص والتصنيف، وهذا يعتبر مربكاً لذوي الإعاقة لعدم وجود مظلة تنسيقية موحدة ونظام عملية مشترك يضمن التشخيص الموحد لذوي الإعاقة. حيث حل نظام البطاقة هذه المشكلة عبر اعتماد الجهات المخولة بتشخيص البطاقة عبر قرار وزاري، وكذلك اعتماد التصنيف الوطني الموحد كمرجع وطني وحيد لمعايير التشخيص،. إضافة إلى أن هناك هدة جهات في الدولة كانت تصدر لذوي الإعاقة بطاقات تثبت أهليتهم مثل بعض المراكز المحلية، والنوادي، حيث لم تعترف بعض هذه الجهات بهذه البطاقات كونها تصدر من جهة خاصة أو محلية، لذلك حلت بطاقة ذوي الإعاقة هذه المشكلة عبر اعتماد بطاقة موجدة على مستوى الدولة معترف بها من جميع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة والجمعيات والنوادي. لقد واجهت بعض الجهات تحدياً في تحديد الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين للانتفاع من خدماتها، مثل خدمات النقل ومواقف الإعاقة، والخدمات التعليمية والصحية، وحين صدرت البطاقة حلت هذه المشكلة بالاعتماد على حاملها لأهليته للحصول على الخدمات، علماً أنه يكتب عليها ففيما إذا كان الشخص يحتاج إلى مرافق، وطبيعة الأجهزة المساعدة التي يستخدمها، وهذا التوضيح ساعد في نوعية الحصول على الخدمة.

تمنح بطاقة ذوي الإعاقة للجميع ذكوراً وإناثاً، لذلك فإن حصول الفتيات والنساء على البطاقة يسمح لهن الحصول على الخدمات والانتفاع بها أسوة بالذكور، إضافة إلى أن وجود البطاقة يشجع الكثير من الفتيات للحصول على الخدمات الترفيهية التي فيها خصومات من الجهات، وهو ما يسهم في الدمج المجتمعي لأصحاب الهمم ذكوراً وإناثاً.

المستهدفون هم الأشخاص ذوي الإعاقة المواطنين في دولة الامارات العربية والمتحدة، والمقيمين فيها إقامة شرعية من مختلف أنواع الإعاقة. ومن أهم المخرجات التي حسنت أوضاعهم في مختلف المستويات على النحو التالي: -التسهيل عليهم الحصول على الخدمات دون إبراز أي مستندات إضافية غير البطاقة الحصول على خصومات من الجهات أو إعفاءات مثل سالك، أتصالات، الإعفاء من رسوم الهوية، الإعفاء من رسم تسجيل سياراتهم في المرور، الإعفاءات من الحدائق العامة وغيرها. تسهيل الحصول على الخدمات العلاجية في المستشفيات والمراكز الصحية بمجرد ابراز البطاقة، وبالتالي تجنب عناء الانتظار أو التدقيق في صحة المستندات، مما يوفر الكثير من الوقت سهولة التسجيل في مراكز أصحاب الهمم في مجال التعليم يمكن لحاملي البطاقة الحصول الاحتياجات التعليمية اللازمة لهم لتيسير حياتهم التعليمية، مثل التعديلات على المناهج، وتعديلات فيزيائية، أو أجهزة وأدوات لازمة، وكذلك مراعاتهم عند الامتحانات والتقييم وقد سهلت البطاقة من حياة المقيمين ذوي الإعاقة في الدولة عن طريق حصولهم على بطاقة صحية مجانية يتم تلقي الخدمات الصحية بموجبها حتى عند السفر يمكن الحصول على تسهيلات في المطارات، وأولوية الدور في الكثير من المعاملات الحكومية والخاصة

بدأت فكرة البطاقة عبر استشارة الأشخاص ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم والجمعيات العاملة معهم، حيث ساهمت التغذية الراجعة منهم في إيجاد تصور مبدئي عن نظام البطاقة بحيث يلبي احتياجاتهم والخدمات المتوقع منها ومن ثم تم إعداد دراسة لأفضل الممارسات العالمية في إصدار بطاقات الإعاقة، تم التعرف من خلالها على كيفية الإصدار وآلياتها، والمشمولين منها، إضافة إلى الخدمات الناجمة عنها. ومن ثم تم فتح باب العروض للشركات الالكترونية لتقديم تصوراتها عن نظام البطاقة، حيث تم اختيار الأفضل منها، بحيث تكون البطاقة ذكية ويتم ربطها في مرحلة قادمة مع نظام بطاقة هوية الامارات، وقراءة المعلومات منها الكترونياً. بدأ نظام البطاقة بالإصدار في إمارة دبي، ومن ثم نظراً للحاجة ولتسريع عملية الإصدار توسعت أماكن إصدار البطاقة إلى الامارات الأخرى عبر مراكز الخدمة، وتم زيادة عدد الأخصائيين في الميدان لتشخيص حالات الإعاقات التي لا يتوفر لها تقارير طبية، حيث أخذ نظام البطاقة على عاتقه في المرحلة الثانية من الإصدار بتشخيص وتقييم الحالات، بعد أن كان الإصدار مقتصراً على الحالات التي لديها تقارير من المستشفيات المعتمدة، حيث كان وقت التقييم في هذه المستشفيات يأخذ وقتاً طويلة، ومن أجل تجنب الانتظار شكل نظام البطاقة فريقاً من المختصين لتقييم الحالات. نظام مراقبة البطاقة يخضع لخطوتين هامتين، يقوم بها فريقين، الفريق الأول هو المسؤول عن مراجعة المستندات المقدمة والتأكد من صحتها، والفريق الآخر هو فريق فني مختص هدفه مراجعة المستندات والإقرار بإصدار البطاقة من عدمه، وفي حال تطلب الأمر في ظل عدم وضوح التقارير الطبية أو رغبة الفريق الثاني بالتأكد أكثر من تشخيص الحالة يتم عرضها على الفحص الطبي أو النفسي لطلب تقارير إضافية تثبت حالة الإعاقة. تم تقليص عدد أيام عمل إصدار البطاقة لتصل حالياً على عشر أيام عمل كحد أقصى علماً أنها في كثير من الحالات أقل من ذلك. في المرحلة الأولى من المبادرة كانت البطاقة يتم إيصالها عبر مراكز الخدمة المنتشرة في إمارات الدولة، أو يأتي الشخص للوزارة للاستلام، ولكن حالياً يتم التسليم عبر البريد السريع وبشكل مجاني.

من أهم العقبات عدم وجود ثقافة الكترونية بين عامة الناس وبالتالي صعوبة دخولهم إلى نظام البطاقة، لذلك تم تكليف بعض المؤسسات ومراكز الإعاقة بالتسجيل عنهم. كذلك قلة الكوادر المتخصصة بتشخيص الإعاقات، حيث تم إنشاء فرق عمل من المراكز والجهات المتخصصة بالتشخيص وتعيين كوادر إضافية، والتسجيل المجاني عن طريق مكاتب (تسهيل) عقبة الخلط بين أنواع الإعاقات وتم التغلب عليها بإيجاد تشخيص وطني موحد وتوحيد معايير التشخيص عقبة طول الفترة الزمنية للإصدار خاصة في الأماكن البعيدة، حيث تم فتح مراكز خدمات جديدة والتوصيل مجاناً عبر البردي السريع

تعتبر المبادرة ابتكارية كونها انتقلت من العمل الورقي إلى الالكتروني وهي قادرة على الوصول لأكبر شريحة من مجتمع الأشخاص ذوي الإعاقة في كل مناطق الدولة، إضافة إلى ربطها مجموعة من الجهات والأشخاص الذين يقومون بالتشخيص تحت منصة واحدة، وقدرتها على تحديد معايير واضحة تتبعها الجهات لتشخيص كل حالة إعاقة. وكون البطاقة الصادرة هي بطاقة ذكية وقابلة للربط مع بطاقة الهوية وبالتالي القراءة الالكترونية فهي تعتبر نقلة نوعية في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة المعلومات التي تحتويها البطاقة فريدة من نوعها، تم ربطها بتطبيق مكاني ربطها بغرفة العمليات وحالات الطوارئ يتم الاعتماد عليها من قبل صانعي القرار لاتخاذ قرارات استراتيجية وهامة،

يتم استعراض تجربة البطاقة في مختلف المناسبة على مستوى مجلس دول التعاون الخليجي وإطلاع الجهات المعنية مثل المكتب التنفيذي لدول مجلس التعاون الخليجي للاستفادة منها، وقد حققت التجربة ردود إيجابية من المعنيين في الدول المجاورة كونها الأولى على مستوى المنطقة الصادرة بموجب قانون رسمي في الدولة، وهي تحمل شعار دولة الامارات العربية المتحدة وبالتالي تعتبر مستنداً رسمياً ووثيقة معتمدة استفادت دولة مصر من التصنيف الوطني الموحد الذي يتم الاعتماد عليه في إصدار البطاقة، حيث اتبعت نفس الإعاقات وخاصة النفسية

نعم، لقد تم الاستفادة من التصنيف الوطني الموحد من قبل دولة مصر باعتماد نفس الإعاقات التي تصدرها البطاقة، وخاصة الإعاقة النفسية من المنوي استعراض تجربة التصنيف الوطني الموحد الذي تبنى عليه بطاقة الأشخاص ذوي الإعاقة، أمام جامعة الدولة العربية من أجل تعميم الفائدة المتحققة من هذه التجربة، حيث تعتبر دولة الامارات الدولة العربية الوحيدة التي تصدر البطاقة بموجب تصنيف وطني موحد في الدولة، محدد فيه مجموعة الخدمات، والقائمين على التشخيص ومعاييره

تم الاخذ بهذه الممارسة من قبل دولة مصر

تم الاعتماد في هذه المبادرة على الموارد المخصصة ضمن موازنة وزارة تنمية المجتمع المالية والبشرية، حيث تم إعداد النظام الالكتروني من شركة متخصص، شراء الأجهزة والأدوات اللازمة، وتعيين الموظفين المختصين في الوزارة ومراكز أصحاب الهمم الذين يقومون بمهام المراجعة، والتقييم، والاصدار والارسال. والتنسيق مع الجهات للخدمات التي تقدمها البطاقة تم الحرص على أن تكون الكوادر البشرية العاملة في نظام البطاقة من المتخصصين في المجال، وتتم الاستعانة في بعض الحالات بمتخصصين من الشركاء في الجهات الحكومية في تخصصات طبية معينة لزيادة دقة التشخيص والتشاور في بعض الحالات وجاري العمل على إنشاء المركز الوطني للتشخيص وتم أدراجه في السياسة الوطنية لتمكين ذوي الإعاقة

بما أن المبادرة مخصص لها موارد مالية سنوية من الوزارة، وهي ضمن اهداف الإدارة الاستراتيجية لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة فالموارد المخصصة مستدامة، إضافة إلى تعيين موظفين دائمين لخدمة المبادرة، ومن حيث الموارد التقنية فقد دتم تخصيص موظف من إدارة تقنية المعلومات من اجل المتابعة لحالات البطاقة وأية تحديات تقنية تواجهها لإيجاد الحلول السريعة وتعتبر البطاقة أمراً مستداماً كونها مهمة لأصحاب الهمم وترتبط بالخدمات الأساسية بالنسبة لهم كالمواقف المخصصة، والتعليم والخدمات الصحية وغيرها، لذا أصبحت معروفة بين مختلف الجهات في الدولة

Yes

تم تقييم المبادرة بشكل داخلي من الوزارة عبر حساب نسبة البطاقة التي تم إصدارها ضمن المؤشر المعتمد (10) أيام عمل وتم تقييمها أيضا بشكل خارجي حسب برنامج الامارات للخدمة الحكومية والذي يتم بشكل مستقل

مؤشرات الخدمة التي يتم الاستناد عليها هي زمن تسليم الخدمة للمتعامل بحيث لا يتجاوز 10 أيام، والتجديد خلال 3 أيام، وبدل فاقد وتالف خلال (1) يوم، كذلك مدى قدرة الموظفين على التعامل مع ذوي الإعاقة طالبي الخدمة، ويتم استخدام الملاحظة المباشرة من قبل المتسوق السري، أو المكالمات الهاتفية من قبل شركة خاصة محايدة أو تعبئة استبيان الرضا عن الخدمة وذلك كأدوات للتحقق من رضا المتعاملين عنها،

مخرجات التقييم هي تم تقييم المبادرة داخلياً وحقق المؤشر (71.21%) من التطبيق عام 2018 نتائج تقييم برنامج الامارات للخدمة الحكومية 2016-2017: مستوى السعادة (82%)، مستوى الثقة (90%) تقييم برنامج الامارات للخدمة الحكومية، نتائج دراسة سعادة المتعاملين عن خدمة البطاقة 2017 (81%) أفادت نتائج التقييم أن المصادر غير كافية لإصدار البطاقة وتغطية جميع المتعاملين المتقدمين للخدمة، لذلك سوف يتم إنشاء مركز وطني للتشخيص يغطي كافة إمارات الدولة ويحتوي على قدر أكبر من الاختصاصات، الأمر الذي يحقق جودة في التشخيص وسرعة في تقديم الخدمة على مستوى الامارات. وسيشمل المركز جميع الإعاقات الوارد\ة في التصنيف الوطني الموحد. جودة التطبيق

البطاقة هي قاعدة البيانات الوحيدة عن الأشخاص ذوي الإعاقة في الدولة والتي تعتبر متكاملة من حيث شمولها وتنوع البيانات فيها تم ربطها بمراكز الإحصاء والهوية والهيئة التنافسية وهي جهات حكومة اتحادية ومحلية، بالتالي لها دور باتخاذ أي قرارات في الدولة تساعد في تشخيص الحالات وتقديم البرامج من الحكومة لهذه الفئة، يتم استخدامها في تقييم بعض الخدمات مثل المراكز الخاصة من حيث قبولهم لإعاقات معينة، ومدى الخدمات المقدمة للحالات الملتحقة، علاً أنه يجب أن يسجل الملتحقين لهذه المراكز في نظام البطاقة كذلك يتم تقييم مدى الاحتياجات اللازمة لذوي الإعاقة في مؤسسات التعليم العام بناء على البطاقات المصدرة للطلبة في المدارس ، وفي التعليم العالي أيضاً تساعد البطاقة على إعداد الميزانيات السنوية التي تحتاجها الحكومة، إذا يساعد التعرف على أعداد ذوي الإعاقة، طبيعية الإعاقات، وشدتها وتوزيعها الجغرافي في تحديد احتياجاتها الطبية، التعليمية، المعيشية وغيرها

عند تصميم المبادرة تمت استشارة مجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة من مختلف الإعاقات، إضافة إلى استشارة جمعيات ذات النفع العامل العاملة في ميدان الإعاقة وبعض أولياء الأمور وبعض المختصين بين وقت وآخر، وبناء على آرائهم تم أجراء بعض التعديلات على نظام عمل الإصدار وشكله، وطبيعة الخدمات الممكن تقديمها. تم بناء شراكات لتحقيق نظام البطاقة مع المؤسسات الحكومية المحلية في الدولة من أجل اعتمادها للتشخيص وخاصة في إمارتي أبو ظبي والشارقة، وكذلك إجراء شراكات مع مجموعة من مراكز الإعاقة ذات الجودة العالية في التقييم من اجل إصدار تقارير الإعاقة وتقييم الحالات، ليتم تخفيف أعباء التشخيص عن المراكز التابعة للوزارة. تم أيضاً عمل شراكات مع وزارة الصحة والهيئات الصحية المحلية في الدولة من أجل الاتفاق على معايير الشخيص، واتباع نماذج محددة عند تعبئتها لطلب البطاقة. تم بناء شراكات مع مجموعة من الجهات الخدمية لاعتماد البطاقة في التسهيلات والإعفاءات والخصومات المقدمة، وقد توسعت الجهات المقدمة للإعفاءات وتم حصرها في نشره مخصصه لهذا الغرض يتم تحديثها مع الوقت وتم مؤخراً الربط مع نظام الهوية، وعكس قاعدة البيانات فيها لتوفير التسهيلات اللازمة لحامل البطاقة يتم تقييم نظام البطاقة بشكل سنوي من الأمانة العامة بمجلس الوزراء كأحد الخدمات في الوزارة ويتم تقييمها من قبل برنامج التسوق السري في مجلس الوزراء

أن تكون جهة مستقلة موحدة مركزية من أجل ضمان مصداقية النتائج من قبل فريق متعدد التخصصات كانت البطاقة تصدر لعدد محدود من الإعاقات وحالياً تم التوسع بتقديم الخدمات إلى 11 فئة بعد أن كان سنة فئات فقط كانت البطاقة تصدر في جهات محددة، وتوسع الأمر حين تم توفير مراكز تشخيص في مختلف إمارات الدولة مثل مشاركة بعض الجهات مثل مؤسسة زايد العليا بالتقييم مشاركة مكاتب الخدمات مثل مكاتب تسهيل بإتاحة الفرصة لذوي الإعاقة للتسجيل في البطاقة بشك لمجاني بعض الحالات المسجلة للبطاقة في سن مبكر جداً كانت لا تصل إلى مرحلة الإعاقة فهي فقط في مرحلة التدخل المبكر، لذلك لم يتم الإسراع في إصدار البطاقة لها لإتاحة الفرصة بالاستفادة من خدمات التدخل المبكر مثلاً ومن ثم إعادة النظر في إمكانية إصدار البطاقة من ضمن الأمور التي سيتم تطويرها في البطاقة هي الربط مع هوية الامارات، وبالتالي سيتمكن قارئ هوية الامارات من التعرف على حالة الشخص من ذوي الإعاقة، وبالتالي إدراج ذوي الإعاقة ضمن الاحصائيات الوطنية المستندة إلى هوية الامارات، ومن الجهات التي سيتم الربط معها هي مركز دبي للإحصاء، وهيئة إسكان أبو ظبي ومن ثم ربط البطاقة ببعض الخدمات المتوفرة في الجهات الاتحادية المحلية والخاصة ومن المتوقع مستقبلاً أن يتم افتتاح مركز التشخيص الوطني الموحد على مستوى الدولة وهو مرتبط بنظام البطاقة