Questions/Answers
Pregunta 1
Proporcione un breve resumen de la iniciativa que incluya los problemas / desafíos abordados y las soluciones que introdujo esta iniciativa (máximo 300 palabras)
ان الرؤية المستقبلية لوزارة العدل التي وردت في خطتها الاستراتيجية وهي ((مؤسسة مبادرة وفاعلة في تعزيز استقلالية القضاء وسيادة القانون لتحقيق العدالة الناجزة وحماية الحقوق والحريات)) .وقد استحدثت الوزارة قسم المساعدة القانونية في مديرية شؤون حقوق الإنسان والأسرة في وزارة العدل وفقا لتعليمات تنظيم المساعدة القانونية المقدمة من وزارة العدل رقم (1) لسنة 2016 وقد اصدرت وزارة العدل هذه التعليمات لتتمكن من تقديم المساعدة القانونية وتنظيم شؤونها وذلك لغياب اي تشريع يمكن الوزارة من القيام بذلك. ان انشاء مديرية في وزارة العدل ضمن هيكلها التنظيمي والهدف من انشاء المديرية تقديم المساعدة القانونية للفئة المستحقة لها ورفع كفاءة الية تقديم المساعدة القانونية المقدمة للفئة المستحقة من خلال إدارة وتنفيذ أعمال وإجراءات المساعدة القانونية وتنفيذ أنشطة الوزارة اللازمة لبناء القدرات والتعامل مع طلبات المساعدة القانونية وبناء قاعدة معلومات خاصة بالمساعدة القانونية وتحديثها والتنسيق بين الوزارة ونقابة المحامين لتقديم المساعدة القانونية للفئة المستحقة لها
التحديات \والمشاكل :
1- التشريعات الناظمة للمساعدة القضائية
2- الادارة التنظيمية
3- الموارد المالية :
4- الاستدامة والتمويل
الحلول
1-تطوير الأطر التشريعية الناظمة لعمل المساعدة القانونية
2- الادارة التنظيمية
- تحديد الاحتياجات التدريبية لموظفي والقضاه والمدعين العامين
- تأهيل خبراء معتمدين في تيسير التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في حقهم بالتقاضي.
- تطوير أو توقيع مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع الجهات ذات العلاقة.
- حوسبة اجراءات عمل المساعدة
- توعوية بأهمية المساعدة الموارد المالية والاستدامه
3- الموارد المالية : ينشأ في وزارة العدل صندوق يسمى (صندوق المساعدة القانونية أمام المحاكم)
4-الاستدامة والتمويل : تتكون الموارد المالية لصندوق مما يلي:المخصصات المرصودة للمساعدة القانونية ضمن الموازنة السنوية لوزارة العدل.ونسبة مئوية من الرسوم المستوفاة بموجب نظام رسوم المحاكم أو أي تشريع آخر وأي مساهمة تقدمها نقابة المحامين و المنح والإعانات والتبرعات وبشرط موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كان مصدرها خارجياً.
- -تحدد بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية المساعدة القانونية أمام المحاكم ومعايير وأسس استحقاقها وشروطها وآلية صرفها وسائر الأمور.
a. ¿Cuáles son los objetivos generales de la iniciativa? Describa los objetivos generales de la iniciativa (máximo 200 palabras)
" تعزيز الحماية للحقوق والحريات، من خلال التمكين من الوصول الى العدالة بإقرار مبدأ المساعدة القانونية المجانية في جميع الدعاوى، لمن هم في حاجة اليها".
و عليه، تضمنت السياسات والاهداف لتحديث الادارة القضائية وتطويرها فيما يتعلق بالمساعدة القانونية بالمفهوم الشامل والواسع على إصدار قانون للمساعدة القانونية بهدف تقديم المساعدة القانونية المجانية للأشخاص الذين هم بحاجة إليها، متضمناً الأسس والمبادئ التي يقوم عليها نظام المساعدة القانونية من حيث موضوعها، ونطاقها، والأشخاص المستفيدين منها، والجهات التي تتولى تقديمها، وذلك لضمان التمكين من حق التقاضي، والوصول إلى محاكمة عادلة منصفة، وتحقيق مبدأ المساواة أمام القضاء.
وتضمنت السياسات والاهداف وتطوير العدالة الجزائية وتنفيذ الاحكام على توفير الضمانات اللازمة للمشتكى عليه في مرحلة المحاكمة من خلال إقرار مبدأ المساعدة القانونية المجانية، عبر إنشاء صندوق للمساعدة القانونية لدى وزارة العدل، بموجب نظام يصدر لهذه الغاية، يبين فيه مصادر تمويل ذلك الصندوق، والشروط الواجب توافرها في الأشخاص المستفيدين من نظام المساعدة القانونية، والدعاوى التي يتم تقديم المساعدة فيها.
b. ¿Cómo encaja la iniciativa dentro de la categoría seleccionada? Describa cómo la iniciativa está vinculada a los criterios de la categoría (máximo 200 palabras)
بناء على التعليمات وآليات عمل قسم المساعدة القانونية ومعايير الاستحقاق، فانه يوجد نوعين للمساعدة القانونية. النوع الاول وهو المساعدة المباشرة بحيث تتكفل الوزارة بتغطية اتعاب المحام. النوع الثاني وهو المساعدة المجانية والتي من خلالها تقوم الوزارة بتحويل طالب المساعدة لجهات تقديم المساعدة القانونية المجانية (نقابة المحامين)..
معايير الاستحقاق للمساعدة القانونية
اعتمدت الوزارة عدة معايير لإستحقاق المساعدة القانونية، إذا توفر أي منها تقوم الوزارة بتقديم المساعدة القانونية لطالبها على المعايير التالية : نوع القضية، العمر (الحدث)، الأشخاص ذوي الإعاقة، الشخصي (اللاجئ)، المقدرة المالية، والوزارة تعمل على تعديل نظام المساعدة القانونية لسنة 2018الصادر بموجب نص المادة (208) من قانون اصول المحاكمات الجزائية
Pregunta 2
La iniciativa debe mejorar la vida de las personas, en particular mejorando la contribución de los servicios públicos a la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la realización de los ODS.
a. Explique cómo la iniciativa mejora la prestación de servicios públicos (Máximo 200 palabras)
مساهمة المساعده القانونية في الوصول الى الاشخاص الاشد فقرا والاكثر عرضة للخطر من خلال توكيل محامي يمثلهم امام المحاكم وإتاحة وصولهم او من يمثلهم الى مرافق العدالة بما يساهم في ثقتهم بسيادة القانون وتحقيق العدالة والمساوه بينهم بغض النظر عن العرق والجنس والدين ويخلق لديهم الامن والاستقرارالاسري ويساهم في حفظ الامن والغذاء لهم لوجودهم خارج السجون لرعاية اسرهم في مراحل التقاضي التي ربما تمتد السنوات بوجد من يمثلهم امام المحاكم ويدافع عنهم ويوفر الجهد والوقت عليهم ويساهم في تسريع امد التقاضي ويوفر المال ولوقت الجهد على المعنيين(الافراد,القضاه,رجال الامن والشرطه,الدوله )وهذا يحقيق اهداف التنمية المستدامة لعام 2030 التي تهدف الى على تحسين حياة الناس الاجتماعية والسياسية والاقتصادية .
Pregunta 3
La iniciativa debe tener un impacto positivo en un grupo o grupos de la población (es decir, niños, mujeres, ancianos, personas con discapacidad, etc.) y abordar una cuestión importante en la prestación de servicios públicos en el contexto de un país o región determinados.
a. Explique cómo la iniciativa ha abordado un problema importante relacionado con la prestación de servicios públicos (Máximo 200 palabras)
من اهداف قسم المساعدة تقديم المساعدة القانونية التي تم استحداثه في وزارة العدل تقديم المساعدة القانونية وفق الاسس والمعايير المعتمدة لدى الوزارة، الاشراف وتقييم خدمات المساعدة القانونية المقدمة للمستحقين من الجهات ذات العلاقة، وتطوير آليات التعاون والاتصال والتنسيق مع الشركاء (داخلي ,خارجي) حيث اعتمدت الوزارة عدة معايير لإستحقاق المساعدة القانونية، إذا توفر أي منها تقوم الوزارة بتقديم المساعدة القانونية لطالبها وهي عبارة عن خمسة معايير: نوع القضية، العمر (الحدث)، الأشخاص ذوي الإعاقة، الشخصي (اللاجئ)، المقدرة المالية،
الفئات المستهدفة من المساعدة القانوني:
1- اي مواطن او مقيم في المملكة غير مقتدر ماليا على توكيل محامي يمثله امام المحاكم في القضايا الجنائية.
2- تسعى المساعدة القانونية الى شمول الفئات الاكثر عرضة للإنهاك أو أصحاب الاحتياجات الخاصة, فئات الاطفال والأرامل واللاجئين والعمال الاجانب وضحايا الاتجار بالبشر وضحايا العنف الاسري وضحايا التعذيب وإجمالاً ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني، والسجناء والفئات المهمشة.
b. Explique cómo la iniciativa ha impactado positivamente a un grupo o grupos de la población en el contexto de su país o región. (Máximo 200 palabras)
اهم الايجابية التي ساهمة بها المساعدة القانوية :
• ضمان الحق الدستوري «المحاكم مفتوحة للجميع» والمحاكمة العادلة
• عدم تعريض حقوق الفرد الاساسية للانتهاك و زيدة الثقة بسيادة القانون
• خفضت الاعباء على القضاة وقلت الاعباء المالية على جميع الاطراف
اثر حرمان الاشخاص من وصولهم الى مؤسسات ومرافق العدالة من الفئات المذكوره اعلاه كما يلي :
1- حرمان صاحب الحق والمظلوم والمعتدى عليه من الوصول إلى العدالة والمثول أمام أي من حلقاتها دون الاستعانة بمحام، سيّما أنها تصل إلى حد تعريض كافة حقوق الفرد الأساسية (العمل، الملكية، التصرف، الحرية، سلامة الجسد، الدفاع ...) إلى الانتهاك.
2- اهتزاز ثقتهم بالسلطة القضائية وضعف التزامه بالقانونواللجوء الى استيفاء الحق بالذات.
3- زيادة ارتكاب أعمال العنف والانتقام التي تؤثر على الأمان المجتمعي والاستقرار الامني الوطني.
4- تفاقم المشاكل المجتمعية المرتبطة بالتفكك الأسري والفقر يؤدي التوقيف السابق للمحاكمة لأرباب الأسر في أحيان عدة إلى فقدانهم وظائفهم، وهو ما يؤثر سلباً على دخل الأسرة واستقرارها المالي سيما عندما يكون الموقوف هو المعيل الوحيد لهم .
5- يعرقل اجراءات التقاضي ويزيد مدة التقاضي وجودة قرارات .
6- يؤثرعلى ثقة المجتمع بالقاضي والمحامي.
7- زيادة الأعباء الأمنية المتزايدة على رجال الأمن بكافة مواقعهم وميادينهم الناتج عن زيادة الجرائم والتحقيقات والضحايا يتقدمون بشكاوى وكثرة النزلاء في مراكز التوقيف والاحتجاز.
Pregunta 4
La iniciativa debe presentar una idea innovadora, un enfoque distintivamente nuevo o una política o enfoque único implementado para realizar los ODS en el contexto de un país o región determinados.
a. Explique de qué manera la iniciativa es innovadora en el contexto de su país o región (Máximo 200 palabras)
ان نشاء قسم المساعدة القانونية للفئات المستحقة لها، رفع كفاءة نظام المساعدة القانونية، تنفيذ أنشطة الوزارة اللازمة والتعامل مع قضايا المساعدة ، وبناء قاعدة معلومات لها. وقد منحت التعليمات عدد من المهام والصلاحيات للوزارة لتنظيم قطاع المساعدة القانونية ومن هذه المهام والصلاحيات: تقديم المساعدة القانونية وفق الاسس والمعايير المعتمدة لدى الوزارة، الاشراف وتقييم خدمات المساعدة القانونية ، وتطوير آليات التعاون والاتصال والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان والمساعدة القانونية. وقد لعبت وزارة العدل دورا حاسما في تطوير المساعدة القانونية في الأردن. وأوصت بإدخال تعديلات على المادة (208) من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتسعى الى انشاء مديرية المساعدة القانونية واصدار نظام معدل لنظام المساعدة القانونية لسنة 2018 هذا يساهم في تحقيق اهداف التنمية المستدامة لعام 2030 التي تهدف الى تحسين حياة الناس الاجتماعية والسياسية والاقتصادية من خلال تقديم خدمات المساعدة المجانية لهم بمختلف اشكالها لغير المقتدرين ماليا والاشد فقراء وإتاحة وصولهم الى مؤسسات ومرافق العدالة للجميع وبفعالية وكفاءة وجودة بما يساهم في ثقتهم بسيادة القانون وتحقيق العدالة والمساوه بينهم بغض النظر عن العرق والجنس والدين ويخلق لديهم الامن والاستقرارالاسري ويساهم في حفظ الامن الغذاء لهم لوجودهم خارج السجون لرعاية اسرهم في مراحل التقاضي التي ربما تمتد السنوات بوجد من يمثلهم امام المحاكم ويدافع عنهم
Pregunta 4b
b. Describa si la innovación es original o si es una adaptación de otros contextos (en caso de tener conocimiento de que ésta iniciativa es una adaptación) (Máximo 200 palabras)
النصوص الواردة في الدستور والاتفاقيات التي صادق عليها الأردن وأدخلها منظومته التشريعية ضامنة للحد الأدنى من حق الأفراد غير المقتدرين مالياً بالحصول على المساعدة القانونية عندما يختارون اللجوء إلى المحاكم أو يضطرون للمثول أمام السلطات العدلية في الماضي المساعدة القانونية محدود على فئات محدد بالنص القانوي في الجرائم الجزائية دور وزارة العدل محدود جدا مقارنة بدور المجتمع المدني حيث سعت وزارة العدل على انشاء قسم ضمن مديرية حقوق الانسان ليكون له الدور الكبير في الاشراف والتنظيم المساعده القانونية وتسعى الوزارة الى انشاء مديرية متخصصة باسم مديرية المساعدة القانونية لتتولى جميع مهام المساعده القانونية ومتابعة تعديل وتطوير التشريعات القانونية لتشمل جميع فئات الاقل حضا من الضعفاء والفقراء والمهمشين .
1- الدستور الأردني لسنة 1952 في المادة (6) على ان "الاردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين.... يحمي القانون الامومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشئ وذوي الاعاقات ويحميهم من الاساءة والاستغلال" و نص المادة (101) " المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها".
2- المواثيق الدولية و من هذه المواثيق التي ترتبط بالمساعدة القانونية مايلي:
أ- لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 .
ب- الميثاق العربي لحقوق الانسان المادة (16) .
ت- اتفاقية حقوق الطفل المادة (40/2/ب/2) .
Pregunta 4c
c. ¿Qué recursos (financieros, humanos, materiales u otros recursos, etc.) se usaron para implementar la iniciativa? (Máximo 200 palabras)
الموارد المالية :
تتكون الموارد المالية لصندوق المساعدة القانونية مما يلي:
أ. المخصصات المرصودة للمساعدة القانونية ضمن الموازنة السنوية لوزارة العدل.
ب. نسبة مئوية من الرسوم المستوفاة على الدعاوى والطلبات والإجراءات القضائية والتنفيذية بموجب نظام رسوم المحاكم أو أي تشريع آخر.
ج. أي مساهمة تقدمها نقابة المحامين.
د. المنح والإعانات والتبرعات وبشرط موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كان مصدرها خارجياً.
2-موارد بشرية
-موظفي وزارة العدل ذات العلاقة بالمساعده القانونية.
-محامي نقابة المحامين الاردنية .
- قضاة المجلس القضائي .
3- القوانين والانظمة والاتفاقيات الدولية الناظمة للمساعدة القانونية .
4-البنية التحتية وتشمل التجهيزات والادوات والمعدات ....الخ
Pregunta 5
La iniciativa debe ser adaptable a otros contextos (por ejemplo, otras ciudades, países o regiones). Es posible que ya exista evidencia de que la iniciativa ha inspirado innovaciones similares en otras instituciones del sector público dentro de un país, región o a nivel global.
a. ¿La iniciativa ha sido transferida a otros contextos?
No
تطوير منظومة المساعدة القانونية يعمل على اتساع شريحة المستفيدين في الاردن وخارج الاردن من افراد مستضافين او لديهم دعاوى قانونية تتعلق بالاردن او من خلال اللاجئين فالمبادرة قادرة على التكيف مع سياقات البلدان والافراد والظروف الاجتماعية والسياسية ويتمحور ذلك من خلال النصوص الواردة في الدستور والاتفاقيات التي صادق عليها الاردن وتسعى الوزارة الى انشاء مديرية متخصصة باسم مديرية المساعدة القانونية لتتولى جميع مهام المساعده القانونية ومتابعة تعديل وتطوير التشريعات القانونية لتشمل جميع فئات الاقل حضا من الضعفاء والفقراء والمهمشين .
Pregunta 6
La iniciativa debería poder mantenerse durante un período de tiempo significativo.
a. Describa si la iniciativa es sostenible y cómo (cubriendo aspectos sociales, económicos y ambientales). (Máximo 300 palabras)
المنفعة مقابل التكلفة
إن الفائدة المترتبة على تقديم المساعدة القانونية لمحتاجيها لا تقتصر على متلقي الخدمة فحسب، بل تتعداهم لتشمل – إدارياً واقتصادياً - الأجهزة الأمنية والقضائية التي تنفق من أموال الخزينة العامة.
إذ وجدت العديد من الدولة الضامنة للمساعدة القانونية التي تكبدت نفقات مالية مرتفعة في الظاهر، أن توفير المساعدة القانونية في مراحل مبكرة من الدعوى يرتبط بتخفيض أمد التقاضي وزيادة كفاءة السير بإجراءات القضية، مما ينعكس على كلفة التقاضي عموماً بالخفض.
وإلى جانب ذلك، يرتبط التمثيل القانوني المبكر بتقليص فرص توقيف المشتكى عليهم ومدد هذا التوقيف الذي يكلف مبالغ طائلة في المجموع. فحسب أرقام مديرية الأمن العام، تبلغ كلفة النزيل الواحد على الدولة 700 دينار شهرياً.
وبلا شك، يتطلب رفع تأثير التمثيل والمساعدة القانونية في تخفيض أمد وفرص التوقيف، تدريب المحامين والمدعين العامين وانخراطهم في برامج خاصة تعود كلفتها المباشرة بالنفع الاقتصادي غير المباشر إذا لم تكن هذه البرامج ممولة بالكامل من مؤسسات دولية تدعم الحكومة الأردنية.
فالموقوف، في حالات عديدة، سيكون عنصراً فاعلاً في المجتمع في حال تركه حراً، وسيؤدي وجوده إلى جانب أسرته التي يعيلها إلى كفايتها وكفاية الخزينة كل التبعات الاقتصادية المترتبة على غيابه
صندوق المساعدة القانونية
تأسيس صندوق وطني للمساعدة القانونية، يشرف على إدارته هيئة أو لجنة تضم ممثلين عن وزارتي المالية والعدل والمجلس القضائي ونقابة المحامين ومؤسسات المجتمع المدني.
وتتكون موارد تمويل مما يلي:
1. الدعم المباشر من خزينة الدولة ومن الممكن تخصيص نسبة بسيطة من رسوم المحاكم لدعم هذا الصندوق.
2. فرض رسم رمزي إضافي على رسوم الدعاوى أو وكالة المحامي لا يتعدى نصف الدينار لدعم الصندوق.
3. يكون من حق الصندوق تلقي التبرعات والمنح.
4. يكون من حق الصندوق استثمار موجوداته المالية.
5. الاستفسار من دائرة الإفتاء العام عما إذا كان الصندوق يعتبر مآلاً مشروعاً لبعض من أموال الزكاة أو الصداقات.
b. Describa si la iniciativa es sostenible en términos de durabilidad en tiempo actual y cómo es sostenible. (Máximo 300 palabras)
تعتبر المساعدة القانونية غير محددة الوقت حيث ان المبادرات الملكية والاتفاقيات الدولية وتعديل القوانين والانظمة وانشاء مديرية خاصة بالمساعدة القانونية تتولى فيها الاشراف والمتابعة وايصال المساعدات الى مستحقيها والعمل على زيادة الشريحة المستفيدة من المساعدة القانونية لتشمل جميع الافراد المستضعفين في المجتمع ولا يستطيعون الوصول الى العدالة بسبب اوضاعهم المعيشية وتحديد مخصصات مالية من موازنة الدولة التي حددت بنص قانوني
يستوحى مما سبق بان خدمات المساعدة القانونية مستمرة وهي في طور التوسع وغير محددة بفترة .
Pregunta 7
La iniciativa debe haber pasado por una evaluación formal que muestre alguna evidencia del impacto en la mejora de la vida de las personas
a. ¿La iniciativa ha sido evaluada formalmente?
Si
Si la respuesta es “Sí”, describa cómo fue evaluada la iniciativa (Máximo 200 palabras)
تم اجراء دراسة لقياس ثقة المواطنين بخدمة المساعدة القانونية كمرحلة ثانية بفترة زمنية مختلفة ، للتاكد من ثقتهم وانهم في حال احتياجهم للمساعدة القانونية فانهم سوف يتوجهون لوزارة العدل الاردنية للحصول عليها ،وقد تم جمع البيانات عن طريق استبيان تم تصميمه الكترونيا باستخدام نظام Google Forms وعنوانه " استبيان مقياس الثقة في المساعدة القانونية الحكومية المقدمة من وزارة العدل " ، والحصول على الردود الكترونيا, ونشره عن طريق موقع الوزارة الالكتروني ، وصفحات الوزارة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك ، وتويتر) وايضا تم نشره على بوابة الحكومة الالكترونية ، وذلك كي يتمكن هذا الاستبيان من الوصول الى اكبر شريحة من المجتمع الاردني ، وبالتالي الحصول على معلومات بشكل دقيق ، ومن ثم تحليلها واستخلاص النتائج والتوصيات .
الهدف من اجراء هذه الدراسة هو قياس ثقة المجتمع بخدمة المساعدة القانونية ، بحيث تلجأ الفئات المستحقة لهذه الخدمة الى وزارة العدل كجهة حكومية للحصول على مساعدة قانونية مجانية فعالة وذات كفائة عالية .
ويمثل المجتمع في هذه الدراسة جميع الفئات المستهدفة في الدولة الاردنية ، بحيث كان الاستبيان متاح للاجابة عليه من قبل جميع المواطنين ، وتم الحصول على (801) رد (من تاريخ 19/2/2017 وحتى تاريخ تحليل النتائج 16/5/2017) ، وسوف تبقى الدراسة مستمرة .
b. Describa el resultado de la evaluación sobre el impacto de la iniciativa. (Máximo 200 palabras)
تعزيز الثقة العامة بأداء مؤسسات القضاء واتاحة وصول كافة الأفراد للعدالة ووصولهم الى حقوقهم وازدياد ثقتهم بالعدالة القضائية حيث تعتبر أساساً في تحقيق الاستقرار وسيادة القانون كونها تحفز الأفراد للجوء إلى نظام العدالة بدلاً من استيفاء حقوقهم بأنفسهم والشعور بالظلم نتيجة عدم القدرة على استخدام الحقوق القانونية والتي غالبا ما تؤثر على الأمان المجتمعي. وتتلازم هذه النتيجة للشعور المتزايد بالظلم، مع أخرى تتعلق بشعور الفرد بسلبية إزاء الالتزام بالقواعد القانونية والقيام بالواجبات في ضوء العجز عن تحصيل الحقوق وتكمن الخطورة في ذلك عند انتقال هذه السلبية من الفرد إلى مجتمعه الصغير قبل أن تتسع لتصبح ظاهرة تؤثر على سيادة القانون والالتزام بأحكامه.
تحقيق الاستقرار الأسري وفي ظل عدم قدرة العديد من الأسر على الوصول للعدالة واستخدام النظام القانوني، مما ينبني عليه بقاؤها مشتتة تعاني الفقر والحرمان وتفاقم المشاكل المجتمعية المرتبطة بالتفكك الأسري والفقر وتعتبر المساعدة القانونية، كوسيلة لإيصال الأفراد إلى منظومة العدالة وكفالة حقوقهم في التمتع ببيئة أسرية سليمة وضمان استمرار الإنفاق على أفرادها المعالين.
تقليل من مدة الفصل بالدعاوى القضائية وتقليل العبئ والطاقة على السجون ومراكز التوقيف وتسهيل تعقيد اجراءات التقاضي خلال مرحلة الترافع وحماية حقوق الضحية والشهود.
c. Describa los indicadores utilizados. (Máximo 200 palabras)
1- مقياس سهولة الوصول الى المعلومة :
• الفرضية الاولى: مدى معرفة المجيب على الاستبيان اي معلومات سابقة عن المساعدة القانونية الحكومية.
• الفرضية الثانية: سهولة الوصول الى المعلومة ، يختص بمصدر المعلومات عن المساعدة القانونية الحكومية.
• الفرضية الثالثة: اجراءات الحصول على خدمة المساعدة القانونية فيما اذا كانت مفهومة وواضحة.
• الفرضية الرابعة: تبحث في ما اذا يوجد لدى المواطنين معرفة او معلومات حول وجود خدمة مساعدة قانونية غير حكومية.
2- معيار قياس الثقة :
• الفرضية الاولى: قياس ثقة المواطنين بموظفي وزارة العدل بحيث يتعاملون مع حالات المساعدة القانونية بمهنية عالية واحترام الخصوصية والسرية.
• الفرضية الثانية: قياس الثقة بالمحامي الذي يتم توكيله للترافع في قضايا المساعدة القانونية المجانية.
• الفرضية الثالثة: الثقة بان وزارة العدل سوف تقدم المساعدة القانونية المجانية للاشخاص المحتاجين لها.
• الفرضية الرابعة: الثقة بان الحكومة الاردنية حريصة على تحسين خدمات المساعدة القانونية ، وسينعكس ذلك على زيادة وتطوير خدمات المساعدة القانونية التي تقدمها وزارة العدل.
• الفرضية الخامسة: انه في حال وجود شخص بحاجة الى مساعدة قانونية ماذا علية ان يفعل؟
• الفرضية السادسة: سؤال مفتوح الاجابة ، يعطي مساحة للمجيب ليقترح حالات ممكن ان تقدم لها وزارة العدل الاردنية مساعدة قانونية , ومقترحات بهدف تحسين الخدمات وتطويرها.
Pregunta 8
La iniciativa debe demostrar que, dentro de lo posible, ha involucrado a diversos actores, como por ejemplo otras instituciones, la sociedad civil o el sector privado.
a. La Agenda para el Desarrollo 2030 pone énfasis en la colaboración, el compromiso, la coordinación, las alianzas y la inclusión. Describa qué partes interesadas participaron en el diseño, la implementación y la evaluación de la iniciativa. Por favor, también resaltar sus roles y contribuciones (Máximo 300 palabras)
نقابة المحامين:
تمتلك الولاية القانونية لتوفير المساعدة القانونية وتقدم المعونة القضائية لغير القادرين من المواطنين وعملت نقابة المحامينً على تطوير وتأسيس ألية لتنظيم شروط ومتطلبات المساعدة القانونية والحصول عليها حيث قامت بإنشاء قسم مساعدة قانونية خاص لهذه الغاية وتم توقيع مذكرة تفاهم بينها وبين وزارة العدل من أجل تطوير المساعدة القانونية وقامت بتوقيع مذكرات تفاهم مع وزارة العمل والمركز الوطني لحقوق الانسان لتوفير المساعدة القانونية في القضايا المدنية.
اللجنة الوطنية للعدالة الجزائية
من الاهداف الفرعية التي تم اقرارها:
إلزامية حضور محام مع المتهم في الجنايات المعاقب عليها بعقوبة مقدارها عشر سنوات فأكثر وتقديم المساعدة القانونية له في الجنايات الأخرى حال ثبوت عجزه عن توكيل محام وانشاء صندوق لها في وزارة العدل وضمان الحصول على المساعدة القانونية لجميع الأشخاص في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين.
وفقا لنصت المادة (4) من القانون وفقا لمعايير الاستحقاق لدى وزارة العدل يتم تقديم المساعدة القانونية اذا كان طالب المساعدة شخص ذي إعاقة وكان غير قادر على توكيل محامي فيستحق المساعدة القانونية المجانية.
المركز الوطني لحقوق الانسان
يتيح القانون توفير فرصة تقديم المشورة للضحايا حول حقوقهم القانونية وتزويدهم بالمساعدة القانونية إذا تم اثبات فقرهم بحيث يقوم المركز بتوفير المساعدة المالية.
صندوق المعونة الوطنية
من ضمن صلاحيات وأهداف الصندوق توفير المساعدة القانونية بالرغم من عدم وجود نص صريح على ذلك. هذا و تعتمد العديد من الجهات المقدمة للمساعدة على ما اذا كان طالب المساعدة من متلقي المعونة من الصندوق.
مركز العدل للمساعدة
وقعت وزارة العدل مذكرة تفاهم مع مركز العدل للمساعدة القانونية للتعاون في مجال تقديم المساعدة القانونية وبموجب المذكرة تقوم الوزارة بتحويل الطلبات التي تنطبق عليها المعايير ولا يتوفر لها مخصصات مالية الى مركز العدل للنظر في مثل هذه الطلبات وإذا انطبقت عليها معايير الاستحقاق الخاصة بالمركز فيتم تقديم المساعدة القانونية.
يعمل المركز على ثلاث محاور وهي التوعية القانونية والخدمات القانونية (الاستشارات القانونية والتمثيل امام كافة المحاكم) وكسب التأييد
Pregunta 9
a. Describa las lecciones claves aprendidas, y cualquier otra opinión que usted tenga para mejorar aún más la iniciativa (Máximo 300 palabras)
عملت المبادرة على تحسين ثقة المجتمع بالمساعدة القانونية وذلك من خلال التقييم وزاد الطلب على المساعدة القضائية مع ازدياد حجم الفئة المستفيدة من تقديم المساعدة من خلال الاحصائيات وبناءا على ذلك تسعى الوزارة الى انشاء مديرية خاصة بالمساعدة القانونية وتوفير ضباط ارتباط لها داخل المحاكم لتسهيل عملية تقديم خدماتها ومتابعتها وتقييمها وتبين من تحقيق ال مبادرة انه لدينا نقاط قوة يجب استغلالها وهي: توفر الارادة السياسية وعلى كافة المستويات, توصيات اللجنة الملكية المتعلقة بالمساعدة القانونية, وجود الاسس البنيوية لدى وزارة العدل, وجود الكفاءات القانونية من المحامين المؤهلين, وجود تحديث وتطوير للتشريعات الناظمة للمساعدة القانونية, وجود عدد من مؤسسات المجتمع المدني القادرة على تقديم المساعدة القانونية.
كما وانة يوجد تحديات يجب العمل على تحقيقها وتجاوز صعوباتها وهي:
الارتقاء بمقدرة الجهات المقدمة للمساعدة القانونية لتغطية الحد الادنى من المحتاجين اليها, وايجاد توافق عام حول التوجهات الاستراتيجية لقطاع المساعدة القانونية, والقدرة على ايجاد الموارد المالية المستدامة للتوسع في نطاق وانواع المساعدة القانونية نظرا لشح الموارد المالية في الاردن, وبناء القدرات المؤسسية في وزارة العدل لتمكينها من النهوض بدورها كجهة مقدمة للمساعدة القانونية وكجهة تنظيمية, وتطوير البنية التكنولوجية وقاعدة المعلومات